دفع الشركة للفائدة الربوية لا يؤثر في الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقرض بفائدة ربا محرم، وسواء دفعت الشركة التي تعمل بها الزيادة أو لم تدفعها، المهم أنه ما دام وجد قرض بفائدة مشروطة فهذا من الربا المحرم، والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة:278].
وروى مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء».
وأما الضرورة التي تبيح التعامل بالربا، فهي الضرورة الملجئة التي يغلب على الظن وقوع المرء بسببها في مهلكة، أو تلحقه بسببها مشقة لا تحتمل، كمن لا يجد لباساً يكسو بدنه، او بيتاً يسكنه ولو بالأجرة.
وليس في ما ذكرت ضرورة تبيح لك الاقتراض بالربا، ويمكنك أن تشتري سيارة عن طريق المرابحة الشرعية، أو أن تقترض من شخص أو جهة بلا فائدة، ولا تقدم على معاملة ربوية كهذه المعاملة.
والله تعالى أعلى وأعلم.