حكم الأضحية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فقد اختلف العلماء في حكم الأضحية: فذهب جمهور العلماء، من الشافعية والحنابلة - وهو أرجح القولين عند مالك - إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة، وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.

والذي يظهر: أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظافره»؛ رواه مسلم.

ووجه الدلالة في هذا الحديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «وأراد أحدكم»؛ فجعله مفوَّضًا إلى إرادته، ولأن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا لا يضحيان السنة والسنتين، مخافة أن يُرى ذلك واجبًا، وكذلك فإنه لم يدل دليل صحيح سالم من الاعتراض على وجوب الأضحية.

أما ما رواه أحمد وابن ماجه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – «من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربنَّ مُصلانا» فهو حديث ضعيف؛ ووجه الاستدلال: أن نهيه عن قربان المصلى إذا لم يضح مع الاستطاعة، دل على أنه قد ترك واجبًا، وهو – على فرض صحتة - ليس صريحًا في الإيجاب؛ كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذلك؛ لأن قربان المصلى أصلًا ليس واجبًا على الأعيان.

ومن شروط وجوب الأضحية أو سنيتها: غنى المضحي، بأن يكون ثمن الأضحية فاضلًا عن كفايته، وكفاية من ينفق عليهم.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عمن لا يقدر على الأضحية، هل يستدين؟

فأجاب: "الحمد لله رب العالمين، إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به، فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. والله أعلم". من "مجموع الفتاوى" (26 / 305).

وعليه؛ فإن كان حالك - كما ذكرت - فلا يجب عليك أن تضحي،،

والله أعلم