أرباح ودائع البنوك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أرباح البنوك التجارية لا يجوز الانتفاع بها؛ لأن هذه البنوك قائمة على الربا المحرم؛ فلا يجوز التعامل معها.

فالتوصيف الواقعي لتعاملات البنوك - كما نص عليه القانون -: هو استقراض الأموال من المودع ثم إقراضها لعميل آخر، وكذلك تخليق الأموال؛ عن طريق فتح الاعتمادات التي يحصل منها البنك على فوائد أموال لم يقرضها أصلاً، وإنما وضعها تحت تصرف العميل.

وملوم أن البنك يحدد الفائدة للعميل من بداية الإيداع، وهذا عين الربا.

وتشبيه البعض تلك الفائدة بأرباح المضاربة باطل بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض - المضاربة - إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة".  

ولهذا فقد نص عامة علماء العصر والمجامع الفقهية والمؤتمرات الإسلامية، ولجان الفتوى على حرمة الفوائد البنكية، وعلى أنها من الربا المحرم؛ واستدلوا على ذلك بأن الله تعالى حرم الربا، وجعل آكله محارباً لله ملعوناً مطروداً من رحمتة؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وقال: هم سواء»؛ رواه مسلم.

وعليه: فلا يجوز لمسلم أن يضع أمواله في البنك الربوي أو يتعامل معها، ولكن يضعها في مصرف إسلامي.

أما الفوائد الربوية التي ربحتها من البنك الربوي؛ فيحرم عليك أن تنفقها على نفسك، ولا على أولادك، ولا على من تلزمه نفقتك، بل تنفقها على الفقراء والمحتاجين، أو المصالح العامة، لا على سبيل الصدقة، ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام،، والله أعلم.