هل الشراء بسعر اليوم أو الماضي؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
عائلة أبي كانت تملك قطعة من الارض مشاع بمعني انهم جميعا ينتفعون من ريعها علي مدي سنوات طوال ولكن عند تقسيم الميراث اكتشفوا ان هذه الارض قد سرق منها ما يقرب القيرطان فقاموا جميعا بتفويض والدي باتخاذ الإجراءات القانونية مع الاخذ في الاعتبار انه في حالة رد هذه الارض يكون هو الاولى واحق بشراء هذه الارض ... وبعد هذا كله نقطة الخلاف ظهرت هل سيتم شراء الارض بالسعر الحالي او السعر التي كانت عليه سابقا او يتوسط الامر بين هذا وذاك؟
- التصنيفات: فقه المعاملات -
عائلة أبي كانت تملك قطعة من الارض مشاع بمعني انهم جميعا ينتفعون من ريعها علي مدي سنوات طوال ولكن عند تقسيم الميراث اكتشفوا ان هذه الارض قد سرق منها ما يقرب القيرطان فقاموا جميعا بتفويض والدي باتخاذ الإجراءات القانونية مع الاخذ في الاعتبار انه في حالة رد هذه الارض يكون هو الاولى واحق بشراء هذه الارض لرد هذه الارض من يد المستحوذ عليها وعلي الفور ظل والدي يقاسي بين المحاكم والمحامين والاجراءات المعقدة طيلة 12 عاما تحمل فيها وتحملت اسرتنا كلها كم كبير من المشكلات والاتفاق والسعي والمرأة لرد هذا الحق...
وبعد هذا كله نقطة الخلاف ظهرت هل سيتم شراء الارض بالسعر الحالي او السعر التي كانت عليه سابقا او يتوسط الامر بين هذا وذاك... افيدوني بالله عليكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم؟؟؟؟
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال ذكرت: أن عائلة الوالد قد فوضوه في استرداد الأرض، ووعدوه بشرائها حال الحصول - فيجب عليهم الوفاء بذلك، كما قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] والعقود هي العهود، وقال تعالى: {وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا} [الأنعام: 152]، وقال: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المعارج: 32]، رعاية العهد الوفاء به.
غير أنك لم تذكر أنهم لم يحددوا ثمنًا ولا حسمًا من الثمن ولا غير ذلك، فحينئذ يحدد سعر الأرض بسعر اليوم، ولكن من حق والدك أن يأخذ الأموال التي أنفقها حتى يسترد الأرض.
إلا أن يتصالحوا على ثمن معين فهو جائز؛ فعن عمرو بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا»؛ رواه أبو داود والترمذي.
قال في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (1/ 86):
"فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه ورضا الخصمين؛ فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل؛ فيكون المصلح عالمًا بالوقائع، عارفًا بالواجب، قاصدًا للعدل، فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم"
وعليه؛ فالظاهر أن الأرض تباع بسعر اليوم، وأن من حق والدك أن يأخذ كل ما أنفقه على استرداد الأرض، كما يجوز لهم التوافق على ما يتصالحوا عليه،، والله أعلم.