حكم سفر الرجل وإقامته مع أخت زوجته

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإن سفر المرأة مع زوج أختها لا يجوز، إلا إذا كان معها محرم لها؛ لأن الشارع الحكيم منع المرأة من السفر بدون محرم معها، وذلك تخوفًا من الفتنة، وزوج الأخت ليس محرمًا لأخت زوجته. 

في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تُسَافِر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَمٍ"، وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخِرِ أنْ تسافرَ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ"، وقد اتَّفقَ الفقهاء على أنَّه يَحْرُم على المرأة أنْ تسافرَ بمفردها، واشترطوا وجودَ مَحْرَمٍ أو زوجٍ معها.

قال الإمام النَّوَوِيُّ رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" (9/ 103 - 104): "... فالحاصلُ أنَّ كلَّ ما يُسَمَّى سفرًا تُنْهَى عنه المرأة بغيرِ زوجٍ أو مَحْرَمٍ، سواءٌ كان ثلاثةَ أيامٍ أو يومَيْنِ أو يومًا أو بَرِيدًا أو غير ذلك، قال القاضي: واتَّفَقَ العلماءُ على أنَّه ليس لها أنْ تَخْرُجَ في غيرِ الحج والعمرة إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ، إلَّا الهجرة مِن دار الحرب، فاتَّفقُوا على أنَّ عليها أنْ تهاجرَ منها إلى دار الإسلام وإنْ لم يكن معها مَحْرَمٌ، والفَرقُ بينهما أنَّ إقامتها في دار الكفر حرامٌ إذا لم تستطِعْ إظهارَ الدين وتخشى على دينِها ونَفْسِها".

وقد حَكى الإجماعَ أيضًا على تحريم السفر بلا مَحْرَمٍ - إلَّا السفرَ للحج والعمرة والخروج من دار الشرك أو الفرارَ مِن الأسر - الحافظُ ابن حَجَر في "فتح الباري" (2/ 568) في مَعْرِضِ شرحه لحديث أبي هريرة المتقدم، فقال: "واسْتُدِلَّ به على عدم جواز السَّفَرِ للمرأة بلا مَحْرَمٍ، وهو إجماعٌ في غيرِ الحجِّ والعمرةِ والخروجِ من دار الشرك، ومنهم مَنْ جعل ذلك مِنْ شرائط الحج"، ونَقَلَ النَّوَوِيُّ عن القاضي عِيَاضٍ قولَه: "واتَّفَقَ العلماء على أنَّه ليس لها أنْ تخرجَ في غيرِ الحج والعمرة إلَّا مع ذي مَحْرمٍ، إلا الهجرة مِن دار الحرب، فاتفقوا على أنَّ عليها أنْ تُهَاجِرَ منها إلى دار الإسلام، وإِنْ لم يكن معها مَحرمٌ".

وعليه فلا يجوز لأخت زوجتك أن تسافر معكما بدون محرم أو زوج،، والله أعلم.