هل يجوز قضاء عدة المطلقة رجعيًا في بيت أهلها

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالواجب على المعتدة من طلاق رجعي لزوم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا تخرج منه إلا لحاجة شديدة أو مصلحة راجحة أو عذر، وإلا كانت آثمة؛ لقول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1].

وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المطلقة الرجعية تخرج من بيت الزوجية ليلاً ولا نهارًا؛ واحتجوا بإطلاق الآية، ونصّ الحنفية على أن الزوج إن أذن لها بالخروج لا تخرج؛ وذلك لأن حرمة الخروج بعد الطلاق زمن العدة حق لله تعالى، ولا يملك الزوج إبطاله؛ كما قاله الإمام الكاساني في كتابه "بدائع الصنائع".

وأجاز المالكية والحنابلة خروج المعتدة الرجعية نهارا لقضاء حوائجها، وغير أنها تلزم بيتها ليلاً؛ وهذا القول أقيس.

أما الخروج من المنزل للأمور المباحة أم غيرها، فلا يجوز لها الخروج دون إذن المطلق؛ لأن له حق في العدة، ومن ثمّ أوجب عليها الشارع الحكيم الاعتداد في بيته، فالرجعية لها بعض أحكام الزوجة.

قال ابن قدامة في المغني: "وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، قال جابر: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلها، فوجدها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرًا". اهـ.

وقال شيخ الإسلام في كتابه "مجموع الفتاوى" (32/ 340)

 "فإن المطلقة لزوجها عليها رجعة، ولها متعة بالطلاق ونفقة وسكنى في زمن العدة، فإذا أمرت أن تتربص ثلاثة قروء لحق الزوج؛ ليتمكن من ارتجاعها في تلك المدة: كان هذا مناسبًا، وكان له في طول العدة حق كما قال تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، فبين سبحانه أن العدة للرجل على المطلقة إذا وجبت؛ فإذا مسها كان له عليها العدة لأجل مسه لها، وكان له الرجعة عليها، ولها بإزاء ذلك النفقة والسكنى كما لها متاع لأجل الطلاق".

إذا تقرر هذا؛ فإن كان انتقالك لبيت أهلك لخوفك من لحقو الضرر من زوجك، فهو جائز؛ فقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمعتدة الخروج لضرورة، وإن كان بغير ضرر فهو محرم ويجب عليك التوبة والاستغفار، ولو أمكنك الرجوع تعين عليك.

هذا؛ وانصح الأخت السائلة بتوسيط بعض أهل العلم والخير، للجلوس معكما، لأن الظاهر أن ما يحدث بينكما لا يوجب الطلاق، ولكن هو قلى خيرة من الزوج، ونقص دراية بطبيعة النساء، فهو في حاجة لمن يوجهه لسنة الرسول الكريم في عشرة النساء، والأمر يتطلب كثيرًا من الصبر، قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: 35].

هذا؛ والله أعلم.