الطلاق قبل الدخول

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فالله تعالى إنما أباح الطلاق عند الحاجة إليه واستحالة العشرة، كما قرر الإمام ابن قدامة في كتابه "المغني"- في معرض كلامه على أقسام الطلاق - فقال: "والثالث: مباحٌ، وهو عند الحاجة إليه، لسوء خُلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها".

فإن كان الحال كما ذكرت أنكم اتفقتم على الطلاق قبلَ الدُّخولِ بِالعروس، فَإنها تبين منْهُ بينونةً صُغرى، وله أن يُعيدَها بعَقْدٍ ومَهْرٍ جديدَيْنِ في وجود الوليِّ والشَّاهدَيْنِ، وليس لها عِدَّة من هذا الطلاق؛ لقولهِ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49].

قال القرطبي: "فالمطلَّقةُ إذا لم تَكُنْ مَمسوسةً لا عِدَّة عليْها بنَصِّ الكِتاب، وإجْماع الأُمَّة على ذلك".

والواجب على الزوج أن يعطيها نصف المهر المسمَّى لها، مِن مقدم المهر ومؤخره؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 237].

إذا عرف هذا، فما حكم به الحكم من دفع الزوج لنصف مهر الزوجة موافق للشريعة، ومن ثمّ يجب على الزوج تطبيق حكمه،، والله أعلم.