الشراكة مع من في ماله شبهة حرام

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد ذكرنا في فتاوى سابقة أن العمل في البنوك الرِّبويَّة لا يجوز، وأنَّ المال المكتسَب منها مالٌ محرَّم؛ لأنها إجارة على منفعة محرمة شرعًا، وكذلك المعاش النَّاتِج عن هذا العمل؛ لأن المعاش له نفس حكم الراتب الذي كان يتقاضاه من البنك، فلا يجوز أخذه؛ لأنه - في حقيقة الأمر - استقطاع من مرتبه طيلة عمله في البنك؛ إلا أن يكون المعاش هبة من الدولة.

أما مشاركة هذا الرجل على مشروع تجاري، فجائز وهو مذهب جمهور الفقهاء؛ حيث نصوا على أن المال المحرم بسبب العمل كموظف البنك يجوز التعامل معه في البيع والشراء والشراكة والهبة وغيرها،، والله أعلم.