حكم جلسات العلاج الطبيعي للمرأة عند طبيب رجل
خالد عبد المنعم الرفاعي
إن تعذَّر وجودُ الطَّبيبة، أو وُجِدتْ ولكنَّها ليستْ ذاتَ خبرة كافيةٍ بالمرَض المُراد علاجُه، ففي تِلك الأحوال يَجوز للمرأة أن تُراجِع الطَّبيبَ، مع الحفاظ على الضَّوابط الشرعية
- التصنيفات: أحكام النساء -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، أنا فتاة في العقد الثالث من العمر، خضعت لجراحة في الركبة قبل تفشي فيروس كورونا بفترة وجيزة، أوصى الطبيب بالخضوع لجلسات علاج طبيعي مكثفة في المستشفى لتفادي مضاعفات الجراحة من الإصابة بعرَج مزمن نتيجة تأخر تأهيل المفصل، وحضرت موعد واحد فقط عند أخصائية أنثى، ولكن لتفشي الوباء تم إلغاء جميع مواعيدي، وبدأت المستشفى مؤخراً بإرسال أخصائيين لعلاج المرضى في المنزل، ولا يتاح في الوقت الحالي سوى أخصائيين ذكور لسهولة تنقلهم وما شابه ذلك. سؤالي ينقسم إلى شقين:
١) هل يجوز للأنثى الخضوع لجلسات علاج طبيعي عند أخصائي ذكر؟ مع العلم بأن العلاج يستلزم اللمس المباشر لمكان الجراحة للفحص والتقييم وكذلك التدليك الطبي أعلى الركبة وأسفلها كون العضلات والأربطة مرتبطة ببعضها البعض.
٢) نحن الآن على مشارف شهر رمضان وأنا على وشك الانتصاف في الخطة العلاجية، فهل يجوز الخضوع لمثل هذا النوع من العلاج في نهار رمضان، كون المستشفى لها مواعيد محددة في فترة النهار، ولا يمكن تأجيل المواعيد للفترة المسائية؟
فهل في ذلك جرح أو إبطال للصيام؟ مع العلم بأن الجلسات تتم في وجود محرم، فلا توجد خلوة أبداً مع الأخصائي. جزيتم خيراً،،
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
إن كان الحال كما ذكرت، أنك بحاجة للعلاج الطبيعي، وأنه لا تتوفر طبيبة بسبب تفشي الوباء-: فلا بأس أن تعالجين عند رجل؛ لأن المرأةُ إن أصابَها مرضٌ واحتاجتْ لعِلاجه، فالمشروعُ في حقِّها أن تُراجعَ طبيبةً، فإن تعذَّر وجودُ الطَّبيبة، أو وُجِدتْ ولكنَّها ليستْ ذاتَ خبرة كافيةٍ بالمرَض المُراد علاجُه، ففي تِلك الأحوال يَجوز للمرأة أن تُراجِع الطَّبيبَ، مع الحفاظ على الضَّوابط الشرعية، كما وردت في قرار (مجمع الفقه الإسلامي) حيث قرر أن:
"الأصل أنه إذا توافرت طبيبةٌ متخصصةٌ؛ يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك؛ فتقوم بذلك طبيبةٌ غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك؛ يقوم به طبيبٌ مسلمٌ، وإن لم يتوافر طبيبٌ مسلمٌ؛ يمكن أن يقوم مقامه طبيبٌ غير مسلم، على أن يطَّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغُضَّ الطَّرْفَ قدر استطاعته، وأن تكون معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور مَحْرَمٍ أو زوج أو امرأة ثقة؛ خشية الخُلْوَة". اهـ.
أما الصيام فلا تتأثر صحته بكشف الطبيب على بعضِ أجزاء جسم المرأة أو لمسه لبشَرتِها، فلا يبطل الصيام؛ لأنَّ مبطلات الصيام هي الأكل والشرب وما في معناهما، والجماع، وليس منها كشْف العورة ولا اللَّمس،، والله أعلم.