تعدد الزوجات بسبب نضرة الجماع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومَنْ والاه، أمَّا بعدُ: 

فقد سبق أن بينا في فتاوى كثيرة أن تعدد الزوجات فيه من المصالح التي لا تنكر، وأن بعض المشاكل الزوجية لا يمكن حلها إلا بالتعدد، راجع طرفًا منها في فتوى: المصالح العظيمة في تعدّد الزواجات لكل من المرأة والرجل

فإن كانت حاجتك للزوجة الثانية ملحةٌ فابذل الوسع في إقناع زوجتك، وبين لها أن الله - تعالى - قد أحلَّ لك التعدُّد، ورخّص فيه لمواجهة واقعياتِ الحياة البشرية، وضروراتِ الفطرة الإنسانية، وحمايةِ المجتمع من الجنوح إلى الانحلال أو الضلالِ، تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية، وأن هذه الرخصة مقيدة بقيديحمي الحياة الزوجية من الفوضى، ويحمي الزوجة من الجور والظلم، ويحمي كرامتها؛ قال – تعالى -: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كانَ له امرأتانِ يميلُ لإحداهما على الأخرى، جاء يومَ القيامةِ أحدُ شِقَّيْهِ مائلٌ"؛ رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

  وأن النظامُ الإسلاميُّ لما كان يواجه كل واقعيات الحياة، أباح التعدُّدَ لا لذاته بدافع التلذذ الحيوانيِّ، والتنقل بين الزوجات كما يتنقل بين الخليلات، إنما جعله حَلًّا لما يواجه من مشكلاتٍ وضروراتٍ. وأنه لا يحق للزوجة الاعتراضُ عليه إذا كان الزوج يحتاج إليه، كما يحرُمُ عليها أن تطلب الطلاقَ.

وأن ما شرعه الله من تعدُّدٍ، لا ضررَ فيه البتةَ، والله - سبحانه - لا يريد بعباده العسرَ، بل يريد بهم اليسرَ؟! وَمَا جَعَلَ عَلَينا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، وإنما تشعر به الزوجةَ الأولى من المشقة مغمور بما يتحصل من المصالح العائدة على العباد، والتي تفوق ما يُصيبهم من مشقَّة، والواقع خير شاهد لما نقوله، فالزوجة لما يمكنها إحصان زوجها، وقع في المحظور بسبب ضعف الإيمان.

 يمكنك الاستعانة ببعض أهل العلم لإقناعها.

 إذا تقرر هذا هذا، فالزواج الثاني قد يكون متعينًا عليك إذا استمر امتناع الزوجة عليك في الفراش، وإن استمر رفضها فابحث عن طريقة مناسبة لتتمكن من الزواج بغير أن يلحقك ضرر قانوني،، والله أعلم.