قرض من البنك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن المعلوم من الشريعة الإسلامية بالضرورة أن كلُّ قرْضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا، ومعلوم أيضًا القرض البنكي يكون بفائدة ربوِية تدفع فوق مبلغ القرض، ومن ثم كان القرض البنكي هو عين رِّبا الجاهلية وهو مِن أكبر الكبائر؛ قال - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279].

وفي الصحيح عن جابر بن عبدالله أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - "لعنَ آكِل الرِّبا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهدَيْهِ، وقال: هم سواء". 

وروى البُخاريُّ، عن أبي بُردة قال: "أتيتُ المدينة فلقيتُ عبدالله بن سلام - رضي الله عنه – فقال: إنَّك بأرضٍ، الرِّبا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجُلٍ حقٌّ، فأهدَى إليْكَ حِمْل تِبْن، أو حِمْل شعيرٍ، أو حِمْل قَتٍّ - فلا تأخُذْه؛ فإنَّه ربا".

قال ابن قدامة: "كلُّ قرضٍ شرطَ فيه أن يزيدَه - فهو حرام بغَيْر خلاف؛ قال ابنُ المُنذر: "أجْمعوا على: أنَّ المُسْلِف إذا شرطَ على المستلِف زيادةً أو هديَّة، فأسلفَ على ذلك - فهُو ربا، وقد رويَ عن أبيِّ بن كعْبٍ، وابْنِ عبَّاس، وابْنِ مسعودٍ: أنَّهم نَهَوا عن قرْضٍ جرَّ منفعة".

إذا تقرر هذا فلا يجوز الإقدام على القرض الربوي، ويجب علىك التوبة النصوح،، والله أعلم