زكاة العقارات والأراضي

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن الزكاة إنما تجب في المال النامي، وليس المقصود حقيقة النماء ، وإنما كون المال معدا للاستنماء إما خلقيًا كالذهب والفضة، أو بالإعداد للتجارة، أما العقارات من أراض ودور سكنى وحوانيت، وغيرها، فلا زكاة فيها حتى تعد للتجارة أو تؤجر فتخرج الزكاة على قيمة الأجرة، أو تزرع الأرض فتدخل في زكاة الزروع.

قال ابن قدامة  في"المغني"(3/ 59):
"وإن ملكه بإرث -يعني: العرض للتجارة ومنها العقارات والأراضي وغير ذلك - وقصد أنه للتجارة، لم يصر للتجارة لأن الأصل القنية، والتجارة عارض، فلم يصر إليها بمجرد النية، كما لو نوى الحاضر السفر، لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل". اهـ.

هذا؛ والله أعلم