القضاء القضاء هو الفصل بين المتخاصمين بالحق يقول سبحانه {{ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ ...
القضاء
القضاء هو الفصل بين المتخاصمين بالحق يقول سبحانه {{ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ }}" ص , 26 "
ولا يقدر على ذلك إلا القاضي الموفق من الله العالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالتوفيق يكون بتقوى الله وطاعته يقول سبحانه {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) }} " الأحزاب " والعلم بالكتاب والسنة والقدرة على الاستنباط منهما هو الحق الذي أمر الله أن يحكم به القاضي ولذا يقول لنبيه
{{ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ }} " المائدة , 49 "
حددت الآية عمل القاضي وهو الحكم بين المتخاصمين بما أنزل الله ونهته عن إتباع هوى المتخاصمين ووجوب الحذر منهم حتى لا يفتنوه عن بعض ما أنزل الله {{وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْك }}
ويجب على القاضي معرفة البينات التي تثبت بها الأحكام بين المتخاصمين في حالة تخالفهما في الدعاوي أو عدم اعتراف المدعى عليه بالذنب ومعرفة البينات الراجحة على البينات المرجوحة ولا يكون ذلك إلا بمعرفة أبواب الفقه المختلفة من الكتاب والسنة فمثلا يقول الله سبحانه في سورة الطلاق {{ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا }} " الطلاق , 1 " أي أنه لا يجوز إخراج المطلقة المسلمة من بيتها قبل انتهاء عدتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة : أي أن يثبت عليها ارتكاب الفاحشة ببينة تدل على ذلك وهذه البينة التي تثبت ذلك يحددها الله في سورة النساء يقول سبحانه {{ وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً}}" النساء , 15 " : يستفاد من الآية أن الفاحشة تثبت على لمسلمة المتزوجة بشهادة أربعة شهود
ومن أمثلة ذلك أيضا اليتيم البالغ إذا أتي القاضي يدعي أنه بلغ سن الرشد وأن له الحق أن يدفع له وصيه أو وكيله المال ليتصرف فيه بما شاء فالحكم في هذه المسألة يرجع إلى إقرار الوصي أو الوكيل فهو الذي يحدد إذا كان اليتيم بلغ سن الرشد أولا لقوله سبحانه {{ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ }} " النساء , 6 " : يستفاد من الآية أن سن النكاح التي هي البلوغ ليست هي سن الرشد التي يحق لليتيم فيها التصرف بماله دون الرجوع إلى إذن وصيه أو وكيله وأن سن الرشد هذه يحددها الوصي أو الوكيل بدليل {{ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا }} : فالخطاب من الله في هذه الآية للقائم بحفظ مال اليتيم من وصي أو وكيل وبعد هذين المثالين يتضح لنا معنى البينات وهي الحجة الشرعية التي تثبت الحق لصاحبه أو الذنب على مرتكبه ولا تكون معرفتها إلا بمعرفة أبواب الفقه المختلفة من الكتاب والسنة وقد تكون هذه البينة بالقسم ( اليمين بالله ) ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه {{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7)}} " النور , 6 " : الآية تحدد أنه من رمى زوجته بالزنى ولم يكن له شهود أنه يثبت عليها إذا أقسم على ذلك أربع شهادات بالله : أي أربعة أيمان بالله وامتنعت الزوجة عن القسم أربع أيمان بالله إنه من الكاذبين فإن أقسمت لم يثبت عليها ولم تُحد لقوله سبحانه {{ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)}}
ومن أمثلة ذلك ما ورد في صحيح البخاري :عن الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟» فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَيَمِينُهُ»، قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران :[ 77] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
ومن واجبات القاضي وعمله إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
القضاء هو الفصل بين المتخاصمين بالحق يقول سبحانه {{ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ }}" ص , 26 "
ولا يقدر على ذلك إلا القاضي الموفق من الله العالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالتوفيق يكون بتقوى الله وطاعته يقول سبحانه {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) }} " الأحزاب " والعلم بالكتاب والسنة والقدرة على الاستنباط منهما هو الحق الذي أمر الله أن يحكم به القاضي ولذا يقول لنبيه
{{ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ }} " المائدة , 49 "
حددت الآية عمل القاضي وهو الحكم بين المتخاصمين بما أنزل الله ونهته عن إتباع هوى المتخاصمين ووجوب الحذر منهم حتى لا يفتنوه عن بعض ما أنزل الله {{وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْك }}
ويجب على القاضي معرفة البينات التي تثبت بها الأحكام بين المتخاصمين في حالة تخالفهما في الدعاوي أو عدم اعتراف المدعى عليه بالذنب ومعرفة البينات الراجحة على البينات المرجوحة ولا يكون ذلك إلا بمعرفة أبواب الفقه المختلفة من الكتاب والسنة فمثلا يقول الله سبحانه في سورة الطلاق {{ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا }} " الطلاق , 1 " أي أنه لا يجوز إخراج المطلقة المسلمة من بيتها قبل انتهاء عدتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة : أي أن يثبت عليها ارتكاب الفاحشة ببينة تدل على ذلك وهذه البينة التي تثبت ذلك يحددها الله في سورة النساء يقول سبحانه {{ وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً}}" النساء , 15 " : يستفاد من الآية أن الفاحشة تثبت على لمسلمة المتزوجة بشهادة أربعة شهود
ومن أمثلة ذلك أيضا اليتيم البالغ إذا أتي القاضي يدعي أنه بلغ سن الرشد وأن له الحق أن يدفع له وصيه أو وكيله المال ليتصرف فيه بما شاء فالحكم في هذه المسألة يرجع إلى إقرار الوصي أو الوكيل فهو الذي يحدد إذا كان اليتيم بلغ سن الرشد أولا لقوله سبحانه {{ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ }} " النساء , 6 " : يستفاد من الآية أن سن النكاح التي هي البلوغ ليست هي سن الرشد التي يحق لليتيم فيها التصرف بماله دون الرجوع إلى إذن وصيه أو وكيله وأن سن الرشد هذه يحددها الوصي أو الوكيل بدليل {{ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا }} : فالخطاب من الله في هذه الآية للقائم بحفظ مال اليتيم من وصي أو وكيل وبعد هذين المثالين يتضح لنا معنى البينات وهي الحجة الشرعية التي تثبت الحق لصاحبه أو الذنب على مرتكبه ولا تكون معرفتها إلا بمعرفة أبواب الفقه المختلفة من الكتاب والسنة وقد تكون هذه البينة بالقسم ( اليمين بالله ) ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه {{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7)}} " النور , 6 " : الآية تحدد أنه من رمى زوجته بالزنى ولم يكن له شهود أنه يثبت عليها إذا أقسم على ذلك أربع شهادات بالله : أي أربعة أيمان بالله وامتنعت الزوجة عن القسم أربع أيمان بالله إنه من الكاذبين فإن أقسمت لم يثبت عليها ولم تُحد لقوله سبحانه {{ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)}}
ومن أمثلة ذلك ما ورد في صحيح البخاري :عن الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟» فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَيَمِينُهُ»، قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران :[ 77] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
ومن واجبات القاضي وعمله إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .