إِذا كَانَت الْأَقْسَام لم تُوضَع على قدر الأخطار وَإِن حكم الدُّنْيَا أَن لَا تُعْطى أحدا مَا ...
إِذا كَانَت الْأَقْسَام لم تُوضَع على قدر الأخطار وَإِن حكم الدُّنْيَا أَن لَا تُعْطى أحدا مَا يسْتَحقّهُ لَكِن تزيده أَو تنقصه
وليحذر الْملك تَوْلِيَة أحد بشفاعة شَفِيع أَو لرعاية حُرْمَة إِذا لم يكن مضطلعا بثقل مَا ولي وَلَا ناهضا بعبء مَا استكفي فيختل الْعَمَل لعجز عَامله ويفتضح الْعَامِل بانتشار عمله فَيصير الحزم بهما مضاعا والهوى فيهمَا مُطَاعًا وليقض حُقُوق الْحُرْمَة بأمواله فِي معونتهم وتقريبهم ومنزلتهم ففيهما حفاظ وأجزاء وَقد سلمت أَعماله من خلل الْعَجز وضياع التَّقْصِير
* قَالَ بعض الْحُكَمَاء
من قلد لذِي الرِّعَايَة نَدم * وَمن قلد لذِي الْكِفَايَة سلم
قيل فِي 43 آحكم الْفرس
.
.
.
.
.
وتعليل هَذَا الْفرق يَقْتَضِي أَن يَأْمَن أهل الْوَرع والسلامة خوف عُقُوبَته اكْتِفَاء بزواجر طباعه فِي الْخَيْر وَيخَاف أهل الْبذاء والزعارة بادرة سطوته ليَكُون الْخَوْف زاجرا لطباعهم عَن الشَّرّ فيشاكل الْفَرِيقَيْنِ فِي طلب الْخَيْر وتوقى الشَّرّ طبعا وتطبعا فَإِنَّهُ مَنْدُوب إِلَى صَلَاح المهج وتقويم العوج
* قَالَ بعض الْحُكَمَاء
انقياد الأخيار بِحسن الرَّغْبَة وانقياد الأشرار بطول الرهبة
.
.
.
.
.
.
* وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة السَّلَام سَيكون بعدِي أُمَرَاء فَمن دخل عَلَيْهِم فَصَدَّقَهُمْ فِي كذبهمْ وَأَعَانَهُمْ على ظلمهم فَلَيْسَ مني وَلست مِنْهُ وَلَيْسَ بوارد على الْحَوْض وَمن لم يدْخل عَلَيْهِم وَلم يُعِنْهُمْ على ظلمهم وَلم يُصدقهُمْ على كذبهمْ فَهُوَ مني وَأَنا مِنْهُ وَهُوَ وَارِد على الْحَوْض
* فَهَذِهِ الْأَحَادِيث تدلك على أَنه يجب على الْمَرْء كَرَاهَة مَا أَحْدَثُوا من بِدعَة وَترك موافقهم على مُخَالفَة السّنة والإمتناع عَن طاعتهم فِي الْمعْصِيَة مَعَ الإنكفاء عَن الْخُرُوج عَلَيْهِم وملازمة جَمَاعَتهمْ فِي الطَّاعَة وامتثال أوامرهم فِي الْمُبَاح والإنقياد لأحكامهم فِي الْمَعْرُوف فيستديم بذلك سَلامَة دينه وَصَلَاح دُنْيَاهُ وحقن دَمه وَحفظ مَاله وحياته وَعرضه
* وَقَالَ بعض الْحُكَمَاء من عصى السُّلْطَان فقد أطَاع الشَّيْطَان
وَقَالَ بعض الْكتاب من نابذ السُّلْطَان كَانَ فِي الأشقين مَكْتُوبًا والندم
وليحذر الْملك تَوْلِيَة أحد بشفاعة شَفِيع أَو لرعاية حُرْمَة إِذا لم يكن مضطلعا بثقل مَا ولي وَلَا ناهضا بعبء مَا استكفي فيختل الْعَمَل لعجز عَامله ويفتضح الْعَامِل بانتشار عمله فَيصير الحزم بهما مضاعا والهوى فيهمَا مُطَاعًا وليقض حُقُوق الْحُرْمَة بأمواله فِي معونتهم وتقريبهم ومنزلتهم ففيهما حفاظ وأجزاء وَقد سلمت أَعماله من خلل الْعَجز وضياع التَّقْصِير
* قَالَ بعض الْحُكَمَاء
من قلد لذِي الرِّعَايَة نَدم * وَمن قلد لذِي الْكِفَايَة سلم
قيل فِي 43 آحكم الْفرس
.
.
.
.
.
وتعليل هَذَا الْفرق يَقْتَضِي أَن يَأْمَن أهل الْوَرع والسلامة خوف عُقُوبَته اكْتِفَاء بزواجر طباعه فِي الْخَيْر وَيخَاف أهل الْبذاء والزعارة بادرة سطوته ليَكُون الْخَوْف زاجرا لطباعهم عَن الشَّرّ فيشاكل الْفَرِيقَيْنِ فِي طلب الْخَيْر وتوقى الشَّرّ طبعا وتطبعا فَإِنَّهُ مَنْدُوب إِلَى صَلَاح المهج وتقويم العوج
* قَالَ بعض الْحُكَمَاء
انقياد الأخيار بِحسن الرَّغْبَة وانقياد الأشرار بطول الرهبة
.
.
.
.
.
.
* وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة السَّلَام سَيكون بعدِي أُمَرَاء فَمن دخل عَلَيْهِم فَصَدَّقَهُمْ فِي كذبهمْ وَأَعَانَهُمْ على ظلمهم فَلَيْسَ مني وَلست مِنْهُ وَلَيْسَ بوارد على الْحَوْض وَمن لم يدْخل عَلَيْهِم وَلم يُعِنْهُمْ على ظلمهم وَلم يُصدقهُمْ على كذبهمْ فَهُوَ مني وَأَنا مِنْهُ وَهُوَ وَارِد على الْحَوْض
* فَهَذِهِ الْأَحَادِيث تدلك على أَنه يجب على الْمَرْء كَرَاهَة مَا أَحْدَثُوا من بِدعَة وَترك موافقهم على مُخَالفَة السّنة والإمتناع عَن طاعتهم فِي الْمعْصِيَة مَعَ الإنكفاء عَن الْخُرُوج عَلَيْهِم وملازمة جَمَاعَتهمْ فِي الطَّاعَة وامتثال أوامرهم فِي الْمُبَاح والإنقياد لأحكامهم فِي الْمَعْرُوف فيستديم بذلك سَلامَة دينه وَصَلَاح دُنْيَاهُ وحقن دَمه وَحفظ مَاله وحياته وَعرضه
* وَقَالَ بعض الْحُكَمَاء من عصى السُّلْطَان فقد أطَاع الشَّيْطَان
وَقَالَ بعض الْكتاب من نابذ السُّلْطَان كَانَ فِي الأشقين مَكْتُوبًا والندم