مقدمة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء ...
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد: فالإسلام دين البشرية قاطبة ويهتم بالمجتمع الإنساني في كل الأقطار. جاء لتكريم الإنسان وتحريره من عبودية العباد إلى عبادة الله عز وجل وحده. ولذلك أفرد الإسلام عناية خاصة بجميع فئات المجتمع (المسلمة والغير المسلمة) التي يصيبها ضعف، ولأسباب عديدة، في سد، حتى ولو بجزء بسيط أو مؤقت، من حاجاتهم المالية حتى تكون مستريحة في حياتها، مطمئنة إلى أن معيشتها مكفولة، وأن حقوقها في الحياة كريمة مضمونة.
إن المورد المالي الذي يحقق هذا الهدف الجليل هو من مسؤولية الفرد والمجتمع سواء،هذا التمويل هو زكاة الأموال التي فرضها الله على المسلمين أفرادا وجعلها ركنا من أركانه العتيدة مثلها مثل الصلوات الخمس اليومية وصوم شهر رمضان وحج البيت الحرام.
ثم إن الزكاة عبادة ذات أهداف مالية واجتماعية لا محال، غير أننا نؤكد أنها ليست هي كل النظام الاقتصادي الإسلامي بل جزء لا يتجزأ من نظامه الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
والزكاة ليست الضريبة أو الجباية المعروفة. فالزكاة فريضة دينية مالية شخصية على كل مسلم، تُجمع ثم تُعطى لفئة معينة وهي المعرّفة بكلمة "الصدقات" في القرآن الكريم في الآية 60 من سورة التوبة التي قال فيها عز وجل:
إِنَّمَا اَ۬لصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَ۬لَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِے اِ۬لرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِے سَبِيلِ اِ۬للَّهِ وَابْنِ اِ۬لسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ اَ۬للَّهِۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞۖ.
أما الضريبة أو الجباية فهي مبلغ نقدي تتقاضاه إدارة الضرائب، بموجب القانون، من كل شخص طبيعيي ومعنوي مقيم في البلد، سواء كان مواطن أو غير مواطن، أو مسلم أو غير مسلم، والهدف من جمع الضرائب هو تمويل نفقات الدولة المختلفة كالجيش، والشرطة، والتعليم والصحة والسدود والمرافق العامة وغيرها. ولذلك فإن دفع الضرائب لا يغني عن فريضة الزكاة.
إن أغلبية المسلمين حريصة على الوقوف عند الفرائض المشروعة وأدائها. فالصلوات الخمس والصوم والحج، مثلا، كلها معلوم للجميع بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها ومندوبها ومكروهها... غير أن المسلم، عند العزم على إخراج الزكاة، يتيه في معرفة، وبصورة واضحة وسهلة، نوعها ووعائها ونصابها وقيمتها وذلك لأسباب عديدة نذكر منها:
- جهل المصطلحات الفقهية القديمة والمكررة والتي، في معظمها، تتحدث عن بيئة تختلف من حيث هيكلتها الاقتصادية والاجتماعية والحسابية والقياسات والموازين عن هيكل المجتمع والبيئة الاقتصادية المعاصرة
- الأسلوب الإنشائي لمواضيع الزكاة و أحكامها العامة دون تفصيل بالرغم من أن أغلب فريضة ركن الزكاة هو موضوع مالي ومحاسبي
- التركيز على الجانب التعبدي والترغيب والترهيب للمُخرج أو المُقصر في ركن الزكاة
- التركيز على الأصناف التي تستحق الزكاة
- أغلب البحوث الحديثة لموضوع للزكاة تركز على الأهداف الاجتماعية والمالية والاقتصادية
- تعدد الفتوى، وفي بعض الحالات حتى بين المنتسبين للمذهب الواحد أو بين المواطنين لبلد واحد
- صعوبة الحصول على الكتب والمقالات والبحوث التي تسلط الضوء على حساب الأموال الزكوية والنصاب ومعدلات الزكاة بصفة مباشرة وواضحة ومدعمة بأمثلة تطبيقية...
ثم لا شك أن الإسلام دين لجميع البشر ولكل الأزمان، ومع تطور أشكال الاقتصاد والتجارة والمعاملات وتشابكها عالميا، وحتى تركيبة المجتمعات وعلاقاتها مع بعضها، رأيت من الواجب توضيح فريضة الزكاة ووعائها ونصابها وحساب قيمتها بما يتناسب وزمننا المعاصر ومكونات اقتصاده وقواعده ومجتمعه وبيئته، وذلك بصورة مباشرة ومبسطة وواضحة وقابلة للتطبيق، دون الدخول في تفاصيل الأحكام الفقهية، لتكون دليلا عمليا يستنير منه كل مسلم حريص على دينه.
وأذكر في هذا المقام أن هذا الدليل هو نتيجة عصارة ما استنتجته من الأرجح مم وصل إليه الفقهاء وعلماء الحساب المتقدمين منهم والمعاصرين ممن قويت حجته وقربت إلى مقاصد الشرع وروح الإسلام الحنيف، وهو كذلك، اجتهاد مني لما تعلمته من ديني وتجربة أكثر من ثلاثة عقود من الزمن في ميدان المحاسبة بالخصوص وعلم الاقتصاد و الشركات الاقتصادية عموما.
فإن وُفقت فمنه عز وجل ولي أجران، وإن كان غير ذلك فمن نفسي ولي أجر واحد إن شاء الله، والله ولي التوفيق.
معسكر ( الجزائر) في 31 ديسمبر 2022
الدكتور عبد الكريم منصور بن عوف
خبير معتمد في المحاسبة والمالية وتسيير الشركات
[email protected]
-I العناصر الأساسية لحساب الزكاة:
تحسب الزكاة بعد تحديد، بدقة، العناصر التالية:
1- الوعاء ( الموجودات الزكوية):
وهو نوع و قيمة أو عدد الأموال المملوكة الصافية التي هي قاعدة لحساب النصاب. إن الأوعية الخاضعة للزكاة هي كل الثروة النقدية والذهبية والفضية والصناعية والفلاحية والسمكية والتجارية ومداخيل المحترفين الرياضيين ومختلف التحف الفنية... غير أنه ليس كل ما يملكه المسلم هو خاضع للزكاة، فالحاجات الأساسية والضرورية للحياة وللعمل مثل المسكن والسيارة والبنايات والعتاد والأدوات الخاصة بالعمل والاستثمار بمختلف أنواعها لا تخضع للزكاة.
ومن الأجدر أن نذكر أن الإنتاج الفلاحي والحيواني أصبح يخضع في عصرنا الحالي إلى نفس مبادئ القطاع الإنتاجي التحويلي والصناعي. فالثروة الفلاحية، ليست فقط الظاهرة و الباطنة أو الركاز أو التمر والعنب والحبوب وما رُوي منها وما لم يُرو أو مُقيت أو غير مُقيت، أو أن الإنتاج الحيواني هو فقط البقر والغنم والماعز والإبل السائم منه والمعلوف (مصطلحات من كتب الفقهاء).
فالثروة الزراعية تطورت وتغيرت جذريا وظهرت أنواع جديدة موجهة خصيصا للصناعة وذلك بسبب الاختراعات العلمية والتقنية والأساليب الزراعية الحديثة كالبذر الآلي، الرش المحوري، السقي بالآبار العميقة، البيوت البلاستيكية، أو تجميع وزرع الأراضي بنفس المحصول كالحبوب مثلا بمئات بل بآلاف الهكتارات من المزارع التي يملكها الأفراد أو الشركات في مختلف بقاع العالم. أما الإنتاج الحيواني فقد تطور هو الآخر لنفس الأسباب وتعدد الإنتاج والتهجين وأصبحت المتاجرة في معظم الحيوانات الأليفة والغير الأليفة التي تعيش على وجه الأرض.
وقد يملك الفرد وعاء واحدا فقط قد يبلغ أو لا يبلغ حد النصاب، فهنا ليست المشكلة، غير أن شخصا آخر قد يملك مجموعة من الأوعية قد لا تبلغ، منفصلة، النصاب فلا يخرج الزكاة، ولذلك نرى أنه من العدل أن تحسب الزكاة من كل الأموال الصافية الزكوية الصافية بكل أنواعها مجتمعة من أجل تحديد قيمة النصاب.
2- النصاب:
هو الحد الأدنى من الأموال المملوكة الصافية التي تجب فيها الزكاة. ويحسب الحد الأدنى بعدد الأموال المملوكة أو بقيمتها الصافية. ويؤكد الفقهاء على اختلاف النصاب حسب نوع الأموال المملوكة الخاضعة للزكاة، فنصاب الثروة النقدية والفنية والذهبية والفضية والصناعية والتجارية حُدد بما يعادل ماليا في المتوسط 85 غرام ذهب عيار 24، أما نصاب الثروة الحيوانية فقد حددوه بالعدد. ففي الأغنام، مثلا، تُفرض زكاة شاة واحدة إذا كان النصاب الملوك بين 40 إلى 120 شاة. أما الإنتاج الفلاحي فنصابه غير محدد عند البعض أو محدد عند آخرين بـ 653 كيلوغرام أو 948 كيلوغرام وتُخرج زكاته عينا أو نقدا زمن بيع المنتوج بمعدل10% إذا كانت مسقية من الأمطار والأنهار أو 5% إذا كانت مسقية بالسانية ( ناقة يسقى عليها).
غير أننا نؤكد، أنه عند تحديد نصاب الثروة الفلاحية والحيوانية، إذا أخذناها بنفس النسب والأعداد دون تمحيص وتحليل والأخذ في الحسبان الجهد ومختلف النفقات المصروفة عليها، فإننا قد نظلم الفلاح الفقير الذي لا تكفيه حتى منتجاته من أجل الاستهلاك الذاتي أو توفير الحاجات الأصلية لأسرته، وكذلك قد نظلم الأفراد والمستثمرات الزراعية وحتى الشركات الكبيرة التي قد تحقق خسائر باهظة بعد حساب حصيلتها السنوية. قال عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (سورة البقرة الآية 219).
ولتفادي ذلك،ثم لتباين الأنصبة واختلافها ولكثرة الأنواع الفلاحية والسلالات الحيوانية عالميا وتفاوت أسعارها وتباينه، وكذلك لأن الإنتاج الفلاحي والحيواني أصبح يخضع لنفس أساليب الإنتاج والتسيير الصناعي والتجاري، نرى أنه من العدل تقويم الثروة الحيوانية والفلاحية، بكل أنواعها، نقدا وذلك بتحديد مرجع واحد ثابت لنصابها لا يختلف عن نصاب الثروات المالية الباقية بما يعادل النصاب الذي تحدده الهيئات الرسمية لكل دولة، فمثلا في الجزائر فإن قيمة النصاب هي 85 غرام ذهب عيار 18 و ما يعادله نقدا من قيمة الدينار الجزائري.
3- الحول:
يقول الفقهاء أن الحول هو مرور سنة كاملة من التاريخ الذي وقَّت المسلم أن يؤدي فيه زكاته بعد أن بلغ ماله النصاب. والحول قد يكون سنة هجرية أو ميلادية، فالحول، في الأصل، ليس تاريخا واحدا لكل شخص. وحسب قول الفقهاء، فإن المنتوجات الفلاحية لا تخضع لمبدأ الحول. غير أنه في الميدان الواقعي يكون من الصعب تحديد الحول بالصفة المذكورة لأسباب عديدة. فالنفقات مستمرة على مدار السنة وقد تكون خاصة بمنتوج واحد ( مباشرة ) أو تكون إجمالية ومشتركة (غير مباشرة)، فمثلا، في الميدان الفلاحي، فإن أجور الفلاحين وضمانهم الاجتماعي ومصاريف الري والأسمدة والكهرباء والمازوت وغيرها لا تُصرف على إنتاج واحد بل على الأرض كلها وما تنتج، كما أن بعض المصاريف كالضرائب أو الضمان الاجتماعي للمالك ونقص واهتلاك الآلات والمعدات فهي مصاريف سنوية. كما أن الفلاح، أحيانا، قد يحقق خسارة، قد تكون فادحة، إذا كانت مصاريفه الإجمالية السنوية أكبر من المداخيل ( قيمة المبيعات للمنتوجات) التي حققها في ذلك العام. أما في عالم التجارة، فقد يبيع التاجر كل ما عنده من بضائع قبل حلول الحول ويصرف كل ما عنده، في وجوه متعددة استهلاكية واستثمارية، كل مداخيله ولا يبقى عنده ما يسمى بعروض التجارة ولا مال يدخره يكون وعاء للزكاة المفروضة. كما يمكن للطبيب أو المحاسب أو المحامي وأمثالهم صرف جميع مداخيلهم السنوية ويحول الحول ولا أرصدة مالية لهم، فمن العدل إذن أن تكون نتائج أعمالهم (ربح أو خسارة) عنصر من عناصر الأموال الخاضعة للزكاة كما هو مذكور أدناه للكيانات الاقتصادية.
ولذلك نرى أنه من الأجدر والواقع العملي أن يكون الحول هو رأس السنة، الهجرية أو الميلادية، لكل الأشخاص و كل المتعاملين في الميدان الصناعي والفلاحي ومختلف الخدمات، وذلك من أجل ضبط كل الحسابات بصورة واقعية وصحيحة وبعد إعداد الحصيلة المحاسبية السنوية.
4- قيمة الزكاة:
وهو العدد أو النسبة المئوية التي يجب أن تزكى من النصاب. غير أننا نرى، ولكل الأسباب المذكورة أعلاه، ولاختلاف طرق الإنتاج والتمويل الحديثة التي أصبح فيها الإنتاج الفلاحي والحيواني عموما يخضع لطرق الإنتاج الصناعية المعاصرة، نرى أنه يمكن أن يخرج المسلم قيمة زكاة الثروة الفلاحية والحيوانية مثلها مثل نسبة الزكاة للأموال النقدية أو عروض التجارة نقدا وبمعدل ربع العشر أي بمتوسط موحد هو 2,5% سنويا من النصاب المحسوب ماليا على كل أنواع هذه الثروة.
-II حساب وعاء الزكاة ونصابها وقيمتها:
إن الزكاة عبادة مالية بين المسلم وربه، وهي فريضة شخصية فردية وليست جماعية أو مفروضة على شخص معنوي كالشركات الاقتصادية أو الدولة. فالفرد إذن هو الذي يحدد وعاءها ونصابها وقيمتها، سواء بنفسه أو بمساعدة محاسب مسلم مؤهل، ثم يخرجها مباشرة لمن يستحقها شرعا أو عن طريق توكيل صندوق رسمي حكومي خاص بالزكاة أو هيئة أو جمعية معتمدة من الدولة.
وقبل أن نضرب أمثلة حسابية نحدد فيها الوعاء والنصاب وقيمة الزكاة، لا بد أن نُذكر بمجال هام لا يستهان به كمصدر للثروة وهو وعاء ونصاب زكاة النشاط الاقتصادي. فمداخيل الأشخاص قد تتكون من مصدر واحد أو من خلال مصادر متنوعة كالوظيفة والإرث والنشاط الاقتصادي وغيره.
والأنشطة الاقتصادية المعاصرة هي الأنشطة التي تقع ضمن حدود الإنتاج الاقتصادي وتضم في العموم ثلاثة قطاعات وهي:
- القطاع الأولي: ويتضمن الفلاحة بمختلف أنواعها والصيد البحري واستخراج المواد الأولية (الخام)، كالفحم والبترول والحديد ومختلف المعادن.
- القطاع الثانوي: وهو قطاع التصنيع والإنتاج ويشمل تحويل المواد الفلاحية والصيدية والمواد الخامة إلى سلع جاهزة للبيع والاستهلاك.
القطاع الثالث: ويتضمن تقديم الخدمات بمختلف أنواعها كالصحة والتعليم والبنوك والتأمينات والنقل والمهن العلمية ( طب، محاماة، محاسبة، إعلام آلي...) مسرح، سينما، وغيرها من الخدمات.
إن كل متعامل اقتصادي، في أي قطاع، يشكل مؤسسة اقتصادية (خلية) في النشاط الاقتصادي. هذا الكيان قد يكون ملك لشخص طبيعي واحد أو ملك لعدة أشخاص متمثل في شخص ذو طابع معنوي كشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) أو شركة أسهم. كما أنه من المفروض أن كل المتعاملين الاقتصاديين، يمسكون محاسبة مالية - بصفة إجبارية أو اختيارية- يسجلون في دفاترها، وعلى مدار السنة، كل العمليات ذات الطابع المالي: شراء، إنتاج، بيع، تخليص، مصاريف العمال، الضرائب... وفي آخر السنة، تقوم المؤسسة بإعداد جدول مختصر يسمى ميزانية (حصيلة) محاسبية تبين فيها كل عناصر أصولها وخصومها (الموجودات والالتزامات، أو الممتلكات والمتطلبات)، كما تقوم بإعداد جدول للنتائج تحسب فيه الفرق بين كل إيراداتها ومصاريفها. فإذا كانت هذه الحصيلة المالية (المحاسبية) هي صورة صادقة وفعلية لأصول وخصوم ونتائج المؤسسة فهي تعتبر مرجع ووعاء لحساب الزكاة. وفي هذه الحالة يكون وعاء (قاعدة) حساب الزكاة هو رأسالمال العامل (fond de roulement) يُضاف إليه الربح أو تُخصم منه الخسارة. و رأسالمال العامل هو الفرق بين مجموع الأصول القصيرة الأجل والحاضرة (مثل المخزونات من البضائع والمواد أولية الصافية من المؤونات، الديون المضمونة التي سيدفعها الزبائن دون المعدوم منها أو المشكوك في تحصيله، والنقود الموجودة في خزانة المؤسسة أو البنك...) وبين الخصوم القصيرة الأجل ( مثل ديون موردي السلع والخدمات، ديون البنوك القصيرة المدى، ديون الضرائب والهيئات الأخرى...)، أما النتيجة فهي الفرق بين المداخيل والمصاريف، وقد تكون ربحا أو خسارة. وننبه في هذا المجال أن رأسمال العامل أو الربح ليست نقودا جاهزة عند أصحابها بل حساب لأموال هي ضمنية في أصول وأملاك المؤسسة يمكن أن تكون حاضرة وجاهزة في الأجل القصير دون السنة في العموم.
ونشير هنا أن بعض المؤسسات، وخاصة في قطاع الخدمات والصناعة، قد يكون رأسمالها العامل محدودا جدا بينما تحقق أرباحا كبيرة. بينما قد يكون رأسالمال العامل لبعض المؤسسات، وخاصة التجارية منها، كبيرا جدا ورغم ذلك تكون حصيلة نشاطها السنوية قليلة الأرباح أو حتى خاسرة. كما أنه، محاسبيا، فإن الربح زيادة في رأسالمال الصافي بينما الخسارة نقص فيه، ولذلك نرى أنه من العدل أن يحسب وعاء الأموال الخاضعة للزكاة للمتعامل الاقتصادي في أي قطاع بضم النتيجة السنوية الصافية إلى رأسالمال العامل.
وعاء الأموال الزكوية الصافية = رأسالمال العامل + النتيجة ( رفعه بالربح أو تخفيضه بالخسارة)
و يجب التنبيه على أن قراءة وتحليل الميزانية المالية والتدقيق في بنودها ليست ثقافة عامة بل هي مجال علمي وتقني خاص بممتهنين محترفين معروفين.
أما إن تعذر مسك الدفاتر المحاسبية والتسجيل العمليات مفصلة، يتم في هذه الحالة حسابها جزافيا. على ألا يتجاوز مبلغ المصاريف المخصومة ثُلُث المداخيل المُقدرة ( الخرص بالتعبير الفقهي).
-III أمثلة تطبيقية:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد: فالإسلام دين البشرية قاطبة ويهتم بالمجتمع الإنساني في كل الأقطار. جاء لتكريم الإنسان وتحريره من عبودية العباد إلى عبادة الله عز وجل وحده. ولذلك أفرد الإسلام عناية خاصة بجميع فئات المجتمع (المسلمة والغير المسلمة) التي يصيبها ضعف، ولأسباب عديدة، في سد، حتى ولو بجزء بسيط أو مؤقت، من حاجاتهم المالية حتى تكون مستريحة في حياتها، مطمئنة إلى أن معيشتها مكفولة، وأن حقوقها في الحياة كريمة مضمونة.
إن المورد المالي الذي يحقق هذا الهدف الجليل هو من مسؤولية الفرد والمجتمع سواء،هذا التمويل هو زكاة الأموال التي فرضها الله على المسلمين أفرادا وجعلها ركنا من أركانه العتيدة مثلها مثل الصلوات الخمس اليومية وصوم شهر رمضان وحج البيت الحرام.
ثم إن الزكاة عبادة ذات أهداف مالية واجتماعية لا محال، غير أننا نؤكد أنها ليست هي كل النظام الاقتصادي الإسلامي بل جزء لا يتجزأ من نظامه الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
والزكاة ليست الضريبة أو الجباية المعروفة. فالزكاة فريضة دينية مالية شخصية على كل مسلم، تُجمع ثم تُعطى لفئة معينة وهي المعرّفة بكلمة "الصدقات" في القرآن الكريم في الآية 60 من سورة التوبة التي قال فيها عز وجل:
إِنَّمَا اَ۬لصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَ۬لَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِے اِ۬لرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِے سَبِيلِ اِ۬للَّهِ وَابْنِ اِ۬لسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ اَ۬للَّهِۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞۖ.
أما الضريبة أو الجباية فهي مبلغ نقدي تتقاضاه إدارة الضرائب، بموجب القانون، من كل شخص طبيعيي ومعنوي مقيم في البلد، سواء كان مواطن أو غير مواطن، أو مسلم أو غير مسلم، والهدف من جمع الضرائب هو تمويل نفقات الدولة المختلفة كالجيش، والشرطة، والتعليم والصحة والسدود والمرافق العامة وغيرها. ولذلك فإن دفع الضرائب لا يغني عن فريضة الزكاة.
إن أغلبية المسلمين حريصة على الوقوف عند الفرائض المشروعة وأدائها. فالصلوات الخمس والصوم والحج، مثلا، كلها معلوم للجميع بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها ومندوبها ومكروهها... غير أن المسلم، عند العزم على إخراج الزكاة، يتيه في معرفة، وبصورة واضحة وسهلة، نوعها ووعائها ونصابها وقيمتها وذلك لأسباب عديدة نذكر منها:
- جهل المصطلحات الفقهية القديمة والمكررة والتي، في معظمها، تتحدث عن بيئة تختلف من حيث هيكلتها الاقتصادية والاجتماعية والحسابية والقياسات والموازين عن هيكل المجتمع والبيئة الاقتصادية المعاصرة
- الأسلوب الإنشائي لمواضيع الزكاة و أحكامها العامة دون تفصيل بالرغم من أن أغلب فريضة ركن الزكاة هو موضوع مالي ومحاسبي
- التركيز على الجانب التعبدي والترغيب والترهيب للمُخرج أو المُقصر في ركن الزكاة
- التركيز على الأصناف التي تستحق الزكاة
- أغلب البحوث الحديثة لموضوع للزكاة تركز على الأهداف الاجتماعية والمالية والاقتصادية
- تعدد الفتوى، وفي بعض الحالات حتى بين المنتسبين للمذهب الواحد أو بين المواطنين لبلد واحد
- صعوبة الحصول على الكتب والمقالات والبحوث التي تسلط الضوء على حساب الأموال الزكوية والنصاب ومعدلات الزكاة بصفة مباشرة وواضحة ومدعمة بأمثلة تطبيقية...
ثم لا شك أن الإسلام دين لجميع البشر ولكل الأزمان، ومع تطور أشكال الاقتصاد والتجارة والمعاملات وتشابكها عالميا، وحتى تركيبة المجتمعات وعلاقاتها مع بعضها، رأيت من الواجب توضيح فريضة الزكاة ووعائها ونصابها وحساب قيمتها بما يتناسب وزمننا المعاصر ومكونات اقتصاده وقواعده ومجتمعه وبيئته، وذلك بصورة مباشرة ومبسطة وواضحة وقابلة للتطبيق، دون الدخول في تفاصيل الأحكام الفقهية، لتكون دليلا عمليا يستنير منه كل مسلم حريص على دينه.
وأذكر في هذا المقام أن هذا الدليل هو نتيجة عصارة ما استنتجته من الأرجح مم وصل إليه الفقهاء وعلماء الحساب المتقدمين منهم والمعاصرين ممن قويت حجته وقربت إلى مقاصد الشرع وروح الإسلام الحنيف، وهو كذلك، اجتهاد مني لما تعلمته من ديني وتجربة أكثر من ثلاثة عقود من الزمن في ميدان المحاسبة بالخصوص وعلم الاقتصاد و الشركات الاقتصادية عموما.
فإن وُفقت فمنه عز وجل ولي أجران، وإن كان غير ذلك فمن نفسي ولي أجر واحد إن شاء الله، والله ولي التوفيق.
معسكر ( الجزائر) في 31 ديسمبر 2022
الدكتور عبد الكريم منصور بن عوف
خبير معتمد في المحاسبة والمالية وتسيير الشركات
[email protected]
-I العناصر الأساسية لحساب الزكاة:
تحسب الزكاة بعد تحديد، بدقة، العناصر التالية:
1- الوعاء ( الموجودات الزكوية):
وهو نوع و قيمة أو عدد الأموال المملوكة الصافية التي هي قاعدة لحساب النصاب. إن الأوعية الخاضعة للزكاة هي كل الثروة النقدية والذهبية والفضية والصناعية والفلاحية والسمكية والتجارية ومداخيل المحترفين الرياضيين ومختلف التحف الفنية... غير أنه ليس كل ما يملكه المسلم هو خاضع للزكاة، فالحاجات الأساسية والضرورية للحياة وللعمل مثل المسكن والسيارة والبنايات والعتاد والأدوات الخاصة بالعمل والاستثمار بمختلف أنواعها لا تخضع للزكاة.
ومن الأجدر أن نذكر أن الإنتاج الفلاحي والحيواني أصبح يخضع في عصرنا الحالي إلى نفس مبادئ القطاع الإنتاجي التحويلي والصناعي. فالثروة الفلاحية، ليست فقط الظاهرة و الباطنة أو الركاز أو التمر والعنب والحبوب وما رُوي منها وما لم يُرو أو مُقيت أو غير مُقيت، أو أن الإنتاج الحيواني هو فقط البقر والغنم والماعز والإبل السائم منه والمعلوف (مصطلحات من كتب الفقهاء).
فالثروة الزراعية تطورت وتغيرت جذريا وظهرت أنواع جديدة موجهة خصيصا للصناعة وذلك بسبب الاختراعات العلمية والتقنية والأساليب الزراعية الحديثة كالبذر الآلي، الرش المحوري، السقي بالآبار العميقة، البيوت البلاستيكية، أو تجميع وزرع الأراضي بنفس المحصول كالحبوب مثلا بمئات بل بآلاف الهكتارات من المزارع التي يملكها الأفراد أو الشركات في مختلف بقاع العالم. أما الإنتاج الحيواني فقد تطور هو الآخر لنفس الأسباب وتعدد الإنتاج والتهجين وأصبحت المتاجرة في معظم الحيوانات الأليفة والغير الأليفة التي تعيش على وجه الأرض.
وقد يملك الفرد وعاء واحدا فقط قد يبلغ أو لا يبلغ حد النصاب، فهنا ليست المشكلة، غير أن شخصا آخر قد يملك مجموعة من الأوعية قد لا تبلغ، منفصلة، النصاب فلا يخرج الزكاة، ولذلك نرى أنه من العدل أن تحسب الزكاة من كل الأموال الصافية الزكوية الصافية بكل أنواعها مجتمعة من أجل تحديد قيمة النصاب.
2- النصاب:
هو الحد الأدنى من الأموال المملوكة الصافية التي تجب فيها الزكاة. ويحسب الحد الأدنى بعدد الأموال المملوكة أو بقيمتها الصافية. ويؤكد الفقهاء على اختلاف النصاب حسب نوع الأموال المملوكة الخاضعة للزكاة، فنصاب الثروة النقدية والفنية والذهبية والفضية والصناعية والتجارية حُدد بما يعادل ماليا في المتوسط 85 غرام ذهب عيار 24، أما نصاب الثروة الحيوانية فقد حددوه بالعدد. ففي الأغنام، مثلا، تُفرض زكاة شاة واحدة إذا كان النصاب الملوك بين 40 إلى 120 شاة. أما الإنتاج الفلاحي فنصابه غير محدد عند البعض أو محدد عند آخرين بـ 653 كيلوغرام أو 948 كيلوغرام وتُخرج زكاته عينا أو نقدا زمن بيع المنتوج بمعدل10% إذا كانت مسقية من الأمطار والأنهار أو 5% إذا كانت مسقية بالسانية ( ناقة يسقى عليها).
غير أننا نؤكد، أنه عند تحديد نصاب الثروة الفلاحية والحيوانية، إذا أخذناها بنفس النسب والأعداد دون تمحيص وتحليل والأخذ في الحسبان الجهد ومختلف النفقات المصروفة عليها، فإننا قد نظلم الفلاح الفقير الذي لا تكفيه حتى منتجاته من أجل الاستهلاك الذاتي أو توفير الحاجات الأصلية لأسرته، وكذلك قد نظلم الأفراد والمستثمرات الزراعية وحتى الشركات الكبيرة التي قد تحقق خسائر باهظة بعد حساب حصيلتها السنوية. قال عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (سورة البقرة الآية 219).
ولتفادي ذلك،ثم لتباين الأنصبة واختلافها ولكثرة الأنواع الفلاحية والسلالات الحيوانية عالميا وتفاوت أسعارها وتباينه، وكذلك لأن الإنتاج الفلاحي والحيواني أصبح يخضع لنفس أساليب الإنتاج والتسيير الصناعي والتجاري، نرى أنه من العدل تقويم الثروة الحيوانية والفلاحية، بكل أنواعها، نقدا وذلك بتحديد مرجع واحد ثابت لنصابها لا يختلف عن نصاب الثروات المالية الباقية بما يعادل النصاب الذي تحدده الهيئات الرسمية لكل دولة، فمثلا في الجزائر فإن قيمة النصاب هي 85 غرام ذهب عيار 18 و ما يعادله نقدا من قيمة الدينار الجزائري.
3- الحول:
يقول الفقهاء أن الحول هو مرور سنة كاملة من التاريخ الذي وقَّت المسلم أن يؤدي فيه زكاته بعد أن بلغ ماله النصاب. والحول قد يكون سنة هجرية أو ميلادية، فالحول، في الأصل، ليس تاريخا واحدا لكل شخص. وحسب قول الفقهاء، فإن المنتوجات الفلاحية لا تخضع لمبدأ الحول. غير أنه في الميدان الواقعي يكون من الصعب تحديد الحول بالصفة المذكورة لأسباب عديدة. فالنفقات مستمرة على مدار السنة وقد تكون خاصة بمنتوج واحد ( مباشرة ) أو تكون إجمالية ومشتركة (غير مباشرة)، فمثلا، في الميدان الفلاحي، فإن أجور الفلاحين وضمانهم الاجتماعي ومصاريف الري والأسمدة والكهرباء والمازوت وغيرها لا تُصرف على إنتاج واحد بل على الأرض كلها وما تنتج، كما أن بعض المصاريف كالضرائب أو الضمان الاجتماعي للمالك ونقص واهتلاك الآلات والمعدات فهي مصاريف سنوية. كما أن الفلاح، أحيانا، قد يحقق خسارة، قد تكون فادحة، إذا كانت مصاريفه الإجمالية السنوية أكبر من المداخيل ( قيمة المبيعات للمنتوجات) التي حققها في ذلك العام. أما في عالم التجارة، فقد يبيع التاجر كل ما عنده من بضائع قبل حلول الحول ويصرف كل ما عنده، في وجوه متعددة استهلاكية واستثمارية، كل مداخيله ولا يبقى عنده ما يسمى بعروض التجارة ولا مال يدخره يكون وعاء للزكاة المفروضة. كما يمكن للطبيب أو المحاسب أو المحامي وأمثالهم صرف جميع مداخيلهم السنوية ويحول الحول ولا أرصدة مالية لهم، فمن العدل إذن أن تكون نتائج أعمالهم (ربح أو خسارة) عنصر من عناصر الأموال الخاضعة للزكاة كما هو مذكور أدناه للكيانات الاقتصادية.
ولذلك نرى أنه من الأجدر والواقع العملي أن يكون الحول هو رأس السنة، الهجرية أو الميلادية، لكل الأشخاص و كل المتعاملين في الميدان الصناعي والفلاحي ومختلف الخدمات، وذلك من أجل ضبط كل الحسابات بصورة واقعية وصحيحة وبعد إعداد الحصيلة المحاسبية السنوية.
4- قيمة الزكاة:
وهو العدد أو النسبة المئوية التي يجب أن تزكى من النصاب. غير أننا نرى، ولكل الأسباب المذكورة أعلاه، ولاختلاف طرق الإنتاج والتمويل الحديثة التي أصبح فيها الإنتاج الفلاحي والحيواني عموما يخضع لطرق الإنتاج الصناعية المعاصرة، نرى أنه يمكن أن يخرج المسلم قيمة زكاة الثروة الفلاحية والحيوانية مثلها مثل نسبة الزكاة للأموال النقدية أو عروض التجارة نقدا وبمعدل ربع العشر أي بمتوسط موحد هو 2,5% سنويا من النصاب المحسوب ماليا على كل أنواع هذه الثروة.
-II حساب وعاء الزكاة ونصابها وقيمتها:
إن الزكاة عبادة مالية بين المسلم وربه، وهي فريضة شخصية فردية وليست جماعية أو مفروضة على شخص معنوي كالشركات الاقتصادية أو الدولة. فالفرد إذن هو الذي يحدد وعاءها ونصابها وقيمتها، سواء بنفسه أو بمساعدة محاسب مسلم مؤهل، ثم يخرجها مباشرة لمن يستحقها شرعا أو عن طريق توكيل صندوق رسمي حكومي خاص بالزكاة أو هيئة أو جمعية معتمدة من الدولة.
وقبل أن نضرب أمثلة حسابية نحدد فيها الوعاء والنصاب وقيمة الزكاة، لا بد أن نُذكر بمجال هام لا يستهان به كمصدر للثروة وهو وعاء ونصاب زكاة النشاط الاقتصادي. فمداخيل الأشخاص قد تتكون من مصدر واحد أو من خلال مصادر متنوعة كالوظيفة والإرث والنشاط الاقتصادي وغيره.
والأنشطة الاقتصادية المعاصرة هي الأنشطة التي تقع ضمن حدود الإنتاج الاقتصادي وتضم في العموم ثلاثة قطاعات وهي:
- القطاع الأولي: ويتضمن الفلاحة بمختلف أنواعها والصيد البحري واستخراج المواد الأولية (الخام)، كالفحم والبترول والحديد ومختلف المعادن.
- القطاع الثانوي: وهو قطاع التصنيع والإنتاج ويشمل تحويل المواد الفلاحية والصيدية والمواد الخامة إلى سلع جاهزة للبيع والاستهلاك.
القطاع الثالث: ويتضمن تقديم الخدمات بمختلف أنواعها كالصحة والتعليم والبنوك والتأمينات والنقل والمهن العلمية ( طب، محاماة، محاسبة، إعلام آلي...) مسرح، سينما، وغيرها من الخدمات.
إن كل متعامل اقتصادي، في أي قطاع، يشكل مؤسسة اقتصادية (خلية) في النشاط الاقتصادي. هذا الكيان قد يكون ملك لشخص طبيعي واحد أو ملك لعدة أشخاص متمثل في شخص ذو طابع معنوي كشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) أو شركة أسهم. كما أنه من المفروض أن كل المتعاملين الاقتصاديين، يمسكون محاسبة مالية - بصفة إجبارية أو اختيارية- يسجلون في دفاترها، وعلى مدار السنة، كل العمليات ذات الطابع المالي: شراء، إنتاج، بيع، تخليص، مصاريف العمال، الضرائب... وفي آخر السنة، تقوم المؤسسة بإعداد جدول مختصر يسمى ميزانية (حصيلة) محاسبية تبين فيها كل عناصر أصولها وخصومها (الموجودات والالتزامات، أو الممتلكات والمتطلبات)، كما تقوم بإعداد جدول للنتائج تحسب فيه الفرق بين كل إيراداتها ومصاريفها. فإذا كانت هذه الحصيلة المالية (المحاسبية) هي صورة صادقة وفعلية لأصول وخصوم ونتائج المؤسسة فهي تعتبر مرجع ووعاء لحساب الزكاة. وفي هذه الحالة يكون وعاء (قاعدة) حساب الزكاة هو رأسالمال العامل (fond de roulement) يُضاف إليه الربح أو تُخصم منه الخسارة. و رأسالمال العامل هو الفرق بين مجموع الأصول القصيرة الأجل والحاضرة (مثل المخزونات من البضائع والمواد أولية الصافية من المؤونات، الديون المضمونة التي سيدفعها الزبائن دون المعدوم منها أو المشكوك في تحصيله، والنقود الموجودة في خزانة المؤسسة أو البنك...) وبين الخصوم القصيرة الأجل ( مثل ديون موردي السلع والخدمات، ديون البنوك القصيرة المدى، ديون الضرائب والهيئات الأخرى...)، أما النتيجة فهي الفرق بين المداخيل والمصاريف، وقد تكون ربحا أو خسارة. وننبه في هذا المجال أن رأسمال العامل أو الربح ليست نقودا جاهزة عند أصحابها بل حساب لأموال هي ضمنية في أصول وأملاك المؤسسة يمكن أن تكون حاضرة وجاهزة في الأجل القصير دون السنة في العموم.
ونشير هنا أن بعض المؤسسات، وخاصة في قطاع الخدمات والصناعة، قد يكون رأسمالها العامل محدودا جدا بينما تحقق أرباحا كبيرة. بينما قد يكون رأسالمال العامل لبعض المؤسسات، وخاصة التجارية منها، كبيرا جدا ورغم ذلك تكون حصيلة نشاطها السنوية قليلة الأرباح أو حتى خاسرة. كما أنه، محاسبيا، فإن الربح زيادة في رأسالمال الصافي بينما الخسارة نقص فيه، ولذلك نرى أنه من العدل أن يحسب وعاء الأموال الخاضعة للزكاة للمتعامل الاقتصادي في أي قطاع بضم النتيجة السنوية الصافية إلى رأسالمال العامل.
وعاء الأموال الزكوية الصافية = رأسالمال العامل + النتيجة ( رفعه بالربح أو تخفيضه بالخسارة)
و يجب التنبيه على أن قراءة وتحليل الميزانية المالية والتدقيق في بنودها ليست ثقافة عامة بل هي مجال علمي وتقني خاص بممتهنين محترفين معروفين.
أما إن تعذر مسك الدفاتر المحاسبية والتسجيل العمليات مفصلة، يتم في هذه الحالة حسابها جزافيا. على ألا يتجاوز مبلغ المصاريف المخصومة ثُلُث المداخيل المُقدرة ( الخرص بالتعبير الفقهي).
-III أمثلة تطبيقية: