فصائل الصّحوات في «مؤتمر الرّياض» الإقرار بالكفر بعد أعوامٍ من الشّعارات الإسلاميّة • أظهرت ...
فصائل الصّحوات في «مؤتمر الرّياض» الإقرار بالكفر بعد أعوامٍ من الشّعارات الإسلاميّة
• أظهرت فصائل صحوات الشام ردّتها من جديد، وذلك بتوقيعها وإقرارها للبيان الختاميّ لمؤتمر «المعارضة السوريّة» الذي عُقد بناءً على دعوةٍ من طواغيت آل سلول في عاصمتهم (الرّياض)، «مؤتمر الريّاض» هذا اختُتم من قبل المجتمعين فيه بالتّوقيع على «البيان الختاميّ» بما فيه من كفرٍ، فقد جاء في هذا البيان الذي وقّع عليه جميع الحاضرين:
«أعرب المجتمعون عن تمسّكهم بوحدة الأراضي السّوريّة، وإيمانهم بمدنيّة الدّولة السّوريّة.. كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآليّة الدّيمقراطيّة من خلال نظام تعدّدي، يمثّل كافّة أطراف الشعب السوري، رجالاً، ونساءً، من دون تمييزٍ أو إقصاءٍ دينيٍّ، أو طائفيٍّ، أو عرقيٍّ، ويرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان، والشّفافيّة، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع». ا.هـ
وهو بيانٌ شركيٌّ، حوى عدّة مكفّراتٍ ظاهرةٍ، وحُكْم من وقّع عليه أو أقرّه أنّه كافرٌ بالله العظيم، وذلك لأمور:
1- إعلان موقّعي البيان «إيمانهم بمدنيّة الدّولة»، والتي من أهمّ أسسها خضوع الدّولة بكلّ ما تتضمّنه من مكوّنات إلى «القانون المدنيّ» الوضعيّ، ومبدأ المساواة بين كلّ أفرادها على أساس «المواطنة»، ومبدأ فصل السّلطات، وإعطاء «البرلمانات» ومجالس الشّعب أو النّواب أو ما شابهها صفة «السّلطة التّشريعيّة»، وبالتّالي حق هذه المجالس في التّشريع من دون الله، وغيرها من الأصول الشركيّة، وقد أقرّ البيان بهذا المفهوم «للدّولة المدنيّة»، وذلك من سياق البيان في دعوته إلى «سيادة القانون»، وعدم «التّمييز الدّينيّ» بين «أطراف الشّعب السّوريّ»، فالدولة «المدنيّة» هي دولة شركيّة طاغوتيّة، ومن يؤمن بها مشرك بالله تعالى.
2- التزامهم «آليّة الدّيمقراطيّة»، وينطوي هذا على تعطيلهم للشّريعة وعدم الحكم بها؛ وإنّما التّحاكم إلى «الشّعب» أو ممثّليه في البرلمان، فما أقرّوه من قوانين يصبح شريعةً لهم من دون حكم الله، وبالتّالي يكون تحاكمهم إلى غير شرع الله، وقد قال الله تعالى: (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) [الكهف: 26]، فكلّ من أعطى لنفسه أو لغيره حقّ التّشريع، أو قبل بالتّحاكم إلى شرعٍ غير شرع الله، فقد جعل من المشرّع شريكاً لله عزّ وجل في الحكم، ومن دعا إلى الديموقراطيّة أو مارسها، فقد أشرك بالله تعالى.
3- دعوة الموقّعين على البيان لسيادة حكم القانون الوضعيّ الجاهليّ الشّركيّ؛ وذلك بمطالبتهم أنْ يقوم نظامهم الدّيموقراطي على مبدأ «سيادة القانون على الجميع»، وهو القانون العلمانيّ الذي يسود الدّولة المدنيّة التي تمسّكوا بها، وقد قال تعالى: (وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44]، وقال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء: 65]، فهذه نصوصٌ واضحةٌ بيّنةٌ محكمةٌ صريحةٌ في الدّلالة على كُفر مَن حكم بشرعٍ أو قانونٍ غير شرع الله سبحانه.
4- إقرارهم لمبدأ «احترام حقوق الإنسان»، والمقصود بهذه «الحقوق» عادةً ما ورد في وثيقة «الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان» الذي أقرّته «الأمم المتّحدة» من مواد، وهذا المبدأ يتضمّن الإقرار بالكفر، إذ أنّ «حقوق الإنسان» هذه تقوم على شريعة «الأمم المتّحدة» الطّاغوتيّة بنص «الإعلان العالميّ» في مادّته (29/3) على أنّه «لا يصحّ بحالٍ من الأحوال أنْ تمارس هذه الحقوق ممارسةً تتناقض مع أغراض الأمم المتّحدة وأهدافها»، وتتضمّن الحقّ بالكفر والرّدّة عن دين الإسلام، والحقّ في اعتناق أيّ دينٍ أو فكرٍ أو عقيدةٍ مهما كانت مضادّةً لدين الإسلام، كما في المادّة (19) منه، التي تنصّ على أنّ «لكلّ شخصٍ الحقّ في حريّة التّفكير والضّمير والدّين، ويشمل هذا الحقّ حريّة تغيير ديانته أو عقيدته»، وكذلك يتضمّن هذا الإعلان تحريم ما أحلّه الله (كالرقّ مثلاً)، ومنع ما أمرَ الله به من إقامة الحدود (كجلد الزّاني، وقطع يد السّارق وغيرهما)، فهذه الأمور التي يتّصف بها ما يسمّى «الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان» وغيرها ردٌّ لحكم الله، وخضوعٌ لغير شرعه، وتشريعٌ من دون الله، وهي جميعها شركٌ وكفرٌ بالله عزّ وجلّ.
• المصدر: صحيفة النبأ – العدد 10
مقال:
فصائل الصّحوات في «مؤتمر الرّياض»
الإقرار بالكفر بعد أعوامٍ من الشّعارات الإسلاميّة
فصائل الصّحوات في «مؤتمر الرّياض» الإقرار بالكفر بعد أعوامٍ من الشّعارات الإسلاميّة
• أظهرت فصائل صحوات الشام ردّتها من جديد، وذلك بتوقيعها وإقرارها للبيان الختاميّ لمؤتمر «المعارضة السوريّة» الذي عُقد بناءً على دعوةٍ من طواغيت آل سلول في عاصمتهم (الرّياض)، «مؤتمر الريّاض» هذا اختُتم من قبل المجتمعين فيه بالتّوقيع على «البيان الختاميّ» بما فيه من كفرٍ، فقد جاء في هذا البيان الذي وقّع عليه جميع الحاضرين:
«أعرب المجتمعون عن تمسّكهم بوحدة الأراضي السّوريّة، وإيمانهم بمدنيّة الدّولة السّوريّة.. كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآليّة الدّيمقراطيّة من خلال نظام تعدّدي، يمثّل كافّة أطراف الشعب السوري، رجالاً، ونساءً، من دون تمييزٍ أو إقصاءٍ دينيٍّ، أو طائفيٍّ، أو عرقيٍّ، ويرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان، والشّفافيّة، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع». ا.هـ
وهو بيانٌ شركيٌّ، حوى عدّة مكفّراتٍ ظاهرةٍ، وحُكْم من وقّع عليه أو أقرّه أنّه كافرٌ بالله العظيم، وذلك لأمور:
5- إقرار الموقّعين على البيان بما يسمّى «الشّرعيّة الدوليّة»، ويُقصد بها القوانين المستندة إلى «ميثاق الأمم المتّحدة»؛ وهو قانون وضعيّ طاغوتيّ تلتزم به الدّول المنتمية إلى «الأمم المتّحدة»، ويعتبر بالنسبة لها بمثابة «دستور العلاقات الدوليّة»، وتحكم وفق هذا الميثاق الطّاغوتي «محكمة العدل الدّوليّة»، فما يسمّى «الشّرعيّة الدّوليّة» إنّما هو طاغوتٌ ينبغي الكفر به، والإقرار به هو إيمانٌ بطاغوت يُعبد من دون الله، وقد قال تعالى (فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا).
وقد جاء في البيان «وقد شدّد المجتمعون على تمسّكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقاليّة في سوريا الواردة في (بيان جنيف1)، كما عبَّرَ المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم بتنفيذ وقف إطلاق النّار، وذلك بناءً على الشّروط التي يتمّ الاتّفاق عليها حال تأسيس مؤسّسات الحكم الانتقاليّ، وفي إطار الحصول على ضماناتٍ دوليّةٍ مدعومةٍ بقوّة الشّرعيّة الدّولية». ا.هـ
6- إقرار المشاركين بعدم التّمييز بين «أطراف الشّعب السّوريّ»، «على أساسٍ دينيٍّ»؛ وبالتّالي فهم ينصّون على التّسوية بين المسلم والكافر وعدم التّفريق بينهما، وهذا ردٌّ لحكم الله عزّ وجلّ، قال تعالى: (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ) [السجدة: 18]، وكذلك هو نقضٌ لأصل الولاء والبراء الذي هو أوثق عرى الإيمان، وزاد هؤلاء على إظهار ولائهم للوطنيّة ما جاء في بيانهم من تأكيدٍ على «رفض لوجود كافّة المقاتلين الأجانب»، وعلى رأسهم -بالتأكيد- المهاجرون الذين نصروا المسلمين في الشّام بأنفسهم وأموالهم، ليلقوا في النهاية من هؤلاء المتآمرين الغدر والخيانة.
7- دعوة المشاركين للحفاظ على مؤسّسات النّظام النّصيري؛ وذلك بتعهدهم «بالعمل على الحفاظ على مؤسّسات الدّولة السّوريّة، مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسّساتها الأمنيّة والعسكريّة...».
وهذا يلزم منه تعهّدهم بالحفاظ على المؤسّسات الشّركيّة التّابعة للدّولة النّصيريّة كالمحاكم الوضعيّة، ومجلس الشّعب الذي يشُرّع من دون الله... خاصّة أنهم طلبوا إعادة هيكلة وتشكيل الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة فقط.
• المصدر: صحيفة النبأ – العدد 10
مقال:
فصائل الصّحوات في «مؤتمر الرّياض»
الإقرار بالكفر بعد أعوامٍ من الشّعارات الإسلاميّة
فصائل الصّحوات في «مؤتمر الرّياض» الإقرار بالكفر بعد أعوامٍ من الشّعارات الإسلاميّة
• أظهرت فصائل صحوات الشام ردّتها من جديد، وذلك بتوقيعها وإقرارها للبيان الختاميّ لمؤتمر «المعارضة السوريّة» الذي عُقد بناءً على دعوةٍ من طواغيت آل سلول في عاصمتهم (الرّياض)، «مؤتمر الريّاض» هذا اختُتم من قبل المجتمعين فيه بالتّوقيع على «البيان الختاميّ» بما فيه من كفرٍ، فقد جاء في هذا البيان الذي وقّع عليه جميع الحاضرين:
«أعرب المجتمعون عن تمسّكهم بوحدة الأراضي السّوريّة، وإيمانهم بمدنيّة الدّولة السّوريّة.. كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآليّة الدّيمقراطيّة من خلال نظام تعدّدي، يمثّل كافّة أطراف الشعب السوري، رجالاً، ونساءً، من دون تمييزٍ أو إقصاءٍ دينيٍّ، أو طائفيٍّ، أو عرقيٍّ، ويرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان، والشّفافيّة، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع». ا.هـ
وهو بيانٌ شركيٌّ، حوى عدّة مكفّراتٍ ظاهرةٍ، وحُكْم من وقّع عليه أو أقرّه أنّه كافرٌ بالله العظيم، وذلك لأمور:
8- قعود الحاضرين للمؤتمر في مجلسٍ واحدٍ يُدعى فيه إلى الكفر بالله، وذلك استجابة لدعوة من طاغوتٍ، وقد قال تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا) [النساء: 140]، فكيف بهم وهم زادوا على القعود، إظهار الرّضا بما طُرح من الكفر وإقرارهم به وتوقيعهم عليه.
9- طاعتهم للمشركين الذين صاغوا البيان في شركهم وكفرهم، وذلك بإقرارهم على ما في البيان من دعاوى شركيّة وكفريّة، وكذلك إعلانهم في مقدّمة بيانهم أن حضورهم هذا المؤتمر الشركي جاء استجابة لدعوة طواغيت آل سعود إليه، قال الله تعالى: (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام:121].
10- اتّخاذ الموقعين المشركين والمرتدّين أولياء من دون المسلمين، وذلك باتّحادهم معاً في وفدٍ موحّد لمفاوضة النّظام النّصيري، دون أيّ تفريق بين أطراف الوفد الذي ضمّ طوائف واضح كفرها كالنّصارى والمرتدّين من العلمانيّين والدّيموقراطيّين، ومُمثّلي فصائل الصّحوات، وذلك لتحقيق أهدافٍ مشتركةٍ كفريّةٍ في حقيقتها كما بينّا فيما سبق، وقد قال الله تعالى: (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) [المائدة: 51]، فهؤلاء المجتمعون في «مؤتمر الرّياض» الموقّعون على بيانه، كفروا بالله من أبوابٍ عدّةٍ، ولو لم يكن من فعلهم إلّا إظهار الموافقة على ما في البيان من دعوة إلى الكفر والشّرك لكفاهم، فكيف بهم وقد جمعوا إليها موالاة الكافرين، ومعاداة الموحّدين، والتّعهّد بالحفاظ على رموز دولة الطّاغوت ومؤسّساتها، وردّ أحكام الله، والقبول بغيرها من الأحكام الجاهليّة.
قال الشّيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب (رحمه الله): «اعلم -رحمك الله- أنّ الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم؛ خوفاً منهم، ومداراةً لهم، ومداهنةً لدفع شرّهم، فإنّه كافرٌ مثلهم، وإنْ كان يكره دينهم، ويبغضهم، ويحبّ الإسلام والمسلمين» [الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك].
ويستوي في الحكم من كان معروفاً بالعمالة للنّظام النّصيريّ مثل «هيئة التّنسيق»، ومن كان ينادي بالعلمانيّة مثل «الائتلاف الوطنيّ»، ومن قاتل النّظام لسنين كفصائل «الجيش الحرّ» وحركة «أحرار الشّام» و «جيش الإسلام»، ومن وافقهم على ذلك، أو رضي به.
فإظهار الموافقة على الكفر، وإظهار الرّضا عنه، من الأفعال المكفّرة، بغضّ النّظر عن الاعتقاد، ولا يعذر فاعله إلّا إنْ كان مكرهاً إكراهاً ملجئاً إليه، بخلاف حال الموقّعين على «بيان مؤتمر الرّياض» فهم استجابوا بإرادتهم لدعوة طواغيت آل سلول، ووقّعوا بإرادتهم على البيان، فكفروا بذلك.
مع العلم أنّ هؤلاء المرتدّين كانوا قد وقعوا في الرّدّة منذ زمن، وكفّرتهم الدّولة الإسلاميّة، على الأمور ذاتها التي وقّعوا عليها اليوم، حيث كانوا يصرّحون بها على وسائل الإعلام، طاعةً لأوليائهم الدّاعمين من الطّواغيت والصّليبيّين، هذا بالإضافة إلى تولّيهم للكفّار والمرتدّين في قتالهم للمسلمين من جنود الدّولة الإسلاميّة، ولكن ما استجدّ اليوم من حالهم هو زيادة في الكفر، وإظهار للرّدّة التي كانوا يخفونها عمَّن يناصرهم تحت غطاءٍ من الشّعارات الكاذبة، فاستبان لكلّ ذي لبٍّ أنّ الدّولة الإسلاميّة ما ظلمتهم بتكفيرهم وقتالهم، بل كانوا هم لأنفسهم ظالمين، باتّباعهم ما أسخط الله من المسالك التي يرسمها لهم حلفاؤهم من الطّواغيت والصّليبيّين.
• المصدر: صحيفة النبأ – العدد 10
مقال:
فصائل الصّحوات في «مؤتمر الرّياض»
الإقرار بالكفر بعد أعوامٍ من الشّعارات الإسلاميّة
صحوات «مؤتمر الرّياض» على خطى صحوات العراق
• لا تزال الأحداث تثبت بحمد الله صحّة منهج الدولة الإسلامية، وتكشف زيغ أعدائها وانحرافاتهم عن الصّراط المستقيم، ومع كل حدث يزداد ثبات جنودها وأنصارها، فيحثون الخطى أكثر في جهاد أعدائهم وبناء دولتهم، سائلين الله عز وجل أن يزيدها شرفا ورفعة، ويزيد من فضح سرائر أعدائها، فيظهروا ما أبطنوه، ويعلنوا ما أسروه، كي يعلم المخدوعون بهم على أي طريق يسيرون وبأي المعالم يهتدون.
كانت قضية صحوات الشام من أكثر الفتن التي لُبّس فيها على الناس في أيامنا هذه، فتلك الفصائل التي تحمل رايات وشعارات إسلامية، وتزعم أن قتالها هو لإقامة الشريعة، وتقاتل النّظام النصيري وحلفاءه من الرّافضة؛ فتنت كثيراً من النّاس، خاصّة مع ما هُيّئ لها من منابر إعلامية وقنوات اتصالٍ مباشر، فصعُب على كثير من النّاس ممّن جهل حقيقة التوحيد و جوهره، وأصول أهل السّنّة والجماعة في مسائل الإيمان أنْ يصدّق أنّ هذه الفصائل "الإسلاميّة" ليست أكثر من "صحواتٍ" عميلةٍ لا تختلف عن تلك التي شكّلها الصّليبيّون وحلفاؤهم من الطّواغيت العرب لقتال الدّولة الإسلاميّة في العراق قبل سنوات، وحُكمها في شريعة ربّ العالمين الكفر، وأنّ قادتها وعناصرها مرتدّون عن الإسلام، ولو كانوا يرفعون الرّايات الإسلاميّة، ويُطيلون لحاهم، ويدّعون الانتساب إلى السّلفيّة، ويقاتلون الطّاغوت النّصيري وجيشه المرتدّ، في حين أدركت الدّولة الإسلاميّة بقادتها وعلمائها هذا الأمر منذ دخولها الشّام، وذلك مرجعه الأوّل -ولله الحمد- معرفة طريق الحق والتّمسك به، وبالتّالي تصنيف من حاد عنه أنّه من أهل الضّلال، والمرجع الثّاني هو الخبرة المكتسبة من تجارب العراق المريرة مع الفصائل، فالفصائل التي مرجعيتها إخوانيّة لا بدّ أنْ تسلك مسالك الإخوان في كلّ مكان، مع اختلافاتٍ طفيفةٍ تفرضها الظّروف المحيطة، وكذلك الفصائل التي مرجعيتها سروريّة، أو عشائريّة، أو وطنيّة، أو قوميّة.
وعلى هذا الأساس وجد قادة الدّولة الإسلاميّة وعلماؤها أنّ لفصائل الصّحوات التي ظهرت في العراق توائم حقيقيّة ظهرت في الشّام، وإنْ كانت انحرافاتها لم تنضج بعد إلى درجة الظّهور بوجهها الصّريح كما حصل في العراق سابقاً.
فكانت الحيطة والحذر ومراقبة تحركات الفصائل في الشّام هي أهمّ الإجراءات المتّبعة، بانتظار أنْ تشنّ هذه الفصائل هجومها الغادر الذي جاء في أكثر الأوقات حساسية، حيث انشغل جيش الدولة الإسلامية بمعارك كبرى على امتداد ساحة الشّام، وتظهر الصحوات بوجهها القبيح وأفعالها المخزية، فتُعلن الدّولة الإسلاميّة ما كانت تعرفه، ويخرج حينها ناطقها الرسمي ليوضح الأمر في كلمة بعنوان (والرائد لا يكذب أهله) حقيقة هذا المشروع الذي يريد الصليبيّون تكراره في الشّام فقال:
"والله إنها مؤامرة العراق حذو القذة بالقذة، إنّها والله الدّولة المدنيّة والمشروع الوطنيّ، وإنّها الصّحوات، فقد عرفناها وعرفنا شنشنتها، فبالأمس في العراق ائتلافٌ، ومجلسٌ وطنيٌّ، وكتلٌ وأحزابٌ سياسيّةٌ، وجيشٌ إسلاميٌ، وجيش مجاهدين، وفصائل، وجماعات، وها هم اليوم يُعادون في الشام بنفس العرابين والداعمين والممولين، بل بنفس الأسماء".
لقد كان هجوم الصحوات الغادر ذاك، الذي شمل معظم مناطق الشام، وما فعلته خلالها الفصائل في عدوانها على الدّولة الإسلاميّة من جرائم، من قتلٍ لمئات المهاجرين، وإلقاء لجثثهم على الطّرقات وفي الآبار، واقتحام المقرّات، في حين خلوها من المجاهدين الذين احتشدوا على جبهات القتال مع الجيش النصيري، كان ذلك فرصةً لكشف حقيقة فصائل الصّحوات، ولكنّ القلوب عَمِيت، واتُّهمت الدولة الإسلامية بالعدوان والاعتداء على المسلمين.
لتمرّ الأيّام وتُلقي الصحوات المزيد من أثواب الزور التي خدعت بها عناصرها والناس عموماً، فتواترت من قياداتها التّصريحات حول رغبتهم بإقامة الدّولة المدنيّة (العلمانيّة)، وقبولهم بالدّيموقراطيّة (الشّركية)، وتأكيدهم على التشاركيّة (مع العلمانيين والنّصيريين والنّصارى وغيرهم من طوائف الكفر والرّدّة)، وكثرت منهم الرسائل والخطابات إلى دول التّحالف الصّليبيّ وشركائهم من الطّواغيت العرب، التي يَعرضون فيها الدّخول في أحلافهم الكفريّة لقتال الدولة الإسلامية، بل وترجموا تلك العروض إلى وقائع بدخول كثير منهم تحت إمرة التحالف الصليبي في معاركه ضدّ الدولة الإسلامية في ولايات البركة والرقة وحلب ودمشق، ولكن لم يفتح الله أبصار من ران على قلوبهم حب التصدر والزّعامة، أو حزبيّة للتّنظيمات والفصائل، فاضطرّ حمير العلم المحامون عن الصحوات إلى الاعتراف أنّ هذه الأفعال التي لم يعد بإمكانهم إنكارها هي كفرٌ لا شكّ فيه ولا ريب، ولكن تملصوا كعادتهم من بيان حكم من وقع في هذا الكفر، واستمرّوا في تلبيسهم على النّاس بوصفهم لفصائل الصحوات بأنّهم "مجاهدون" ووصف من بين حقيقتهم وأوضح كفرهم وردتهم أنهم "خوارج" ويقصدون بذلك الدولة الإسلامية.
المصدر: صحيفة النبأ – العدد 10
صحوات «مؤتمر الرّياض» على خطى صحوات العراق
• وجاء «مؤتمر الرياض» ليُزيل ثوباً آخر من أثواب الزّور التي اكتستها فصائل الصّحوات في الشّام لسنين، بإعلان هذه الفصائل بصراحة تبعيّتها للطّواغيت العرب، باستجابتها لأمرهم بالحضور والحوار مع من كانوا يصفونهم بالعمالة للنّظام النّصيريّ من أمثال «هيئة التنسيق»، أو من كانوا حتى الأمس "ثوار الفنادق" من أمثال المعارضين المستقلّين و «الائتلاف الوطنيّ»، وإعلانهم بلا لبس قبولهم أن يكون المستقبل الذي يعملون من أجله هو «الدّولة المدنيّة»، وأن يكون حكمها شراكة مع من يقاتلونهم اليوم من النّصيريّة وحلفائهم، وأن تكون إدارة الحكم عن طريق «الإجراءات الديموقراطيّة»، وأن يحترموا ما يسمّى «حقوق الإنسان» في شرعة «الأمم المتّحدة»، طبعاً دون أن تتضمّن هذه الموافقات أيّ إشارة إلى الإسلام، أو اشتراطاً لموافقة ما يوقّعون عليه للشّريعة الإسلاميّة، كما أعلنوا في بياناتهم الرّسميّة، مكرّرين الحيلة التي يستخدمها الديموقراطيّون من «الإخوان المسلمين» ومن شابههم لخداع أنصارهم.
وزيادة على هذه المكفّرات التي أقرّوها ووقّعوا عليها، اتّفقوا على المشاركة في لجنة موحّدة، غالبيتها من العلمانيّين لمفاوضة النظام النصيري لإقناعه بالمشاركة في الحكم، والقبول بتلك المبادئ التي وقّعوا عليها وارتضوا بها، بعد أن خدعوا جنودهم وأنصارهم لسنواتٍ أنّهم لن يوقفوا القتال حتى "إسقاط النّظام".
لن يطول الزمن بفصائل الصحوات هذه حتى تنهي مفاوضاتها مع النّظام، التي تحدّد أسسها الدّول الصّليبيّة ومعها الطّواغيت في دول الجوار، وتصبح هذه الفصائل جزءاً من جيش النّظام النّصيريّ، ويكون قتال الدّولة الإسلاميّة هو وظيفتها الوحيدة في صفٍّ واحدٍ مع النّصيريّين والرّافضة، في ظلّ الدّعم والمساندة من الدّول الصّليبيّة وحلفائها من حكومات الطّواغيت، وكلّ هذا لقاءَ الحصول على حصّة في النّظام النّصيريّ شبيهة بالحصّة التي نالها إخوانهم في العراق داخل حكومة الرّافضة ثمناً لتآمرهم وقتالهم للدّولة الإسلاميّة وغدرهم بالمجاهدين، فكانت نهايتهم بعد انتهاء وظيفتهم أنْ نكّلوا بهم سجناً وتقتيلاً، حتى انتهت فصائلهم وانمحى أثرها بفضل الله.
وكما بدأت صحوات الشّام طريقها باتّباع السّبيل ذاته الذي سلكته من قبلها صحوات العراق، فإنّها تكاد -والحمد لله- تصل إلى النّهاية التي وصلت إليها تلك، وكما ثبّت الله عزّ وجل الدّولة الإسلاميّة وقادتها في العراق رغم الكرب العظيم، فإنّها ستثبُت في الشّام رغم مؤامرات الطّواغيت والصّليبيّين، ما دام قادتها وجنودها على حدٍّ سواء يبنون خططهم واستراتيجيّاتهم وتوقّعاتهم لعاقبة ومآلات الأمور كلّها على القاعدة الرّبّانية (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ).
المصدر: صحيفة النبأ – العدد 10
مقال:
صحوات «مؤتمر الرّياض»
على خطى صحوات العراق
• أظهرت فصائل صحوات الشام ردّتها من جديد، وذلك بتوقيعها وإقرارها للبيان الختاميّ لمؤتمر «المعارضة السوريّة» الذي عُقد بناءً على دعوةٍ من طواغيت آل سلول في عاصمتهم (الرّياض)، «مؤتمر الريّاض» هذا اختُتم من قبل المجتمعين فيه بالتّوقيع على «البيان الختاميّ» بما فيه من كفرٍ، فقد جاء في هذا البيان الذي وقّع عليه جميع الحاضرين:
«أعرب المجتمعون عن تمسّكهم بوحدة الأراضي السّوريّة، وإيمانهم بمدنيّة الدّولة السّوريّة.. كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآليّة الدّيمقراطيّة من خلال نظام تعدّدي، يمثّل كافّة أطراف الشعب السوري، رجالاً، ونساءً، من دون تمييزٍ أو إقصاءٍ دينيٍّ، أو طائفيٍّ، أو عرقيٍّ، ويرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان، والشّفافيّة، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع». ا.هـ
وهو بيانٌ شركيٌّ، حوى عدّة مكفّراتٍ ظاهرةٍ، وحُكْم من وقّع عليه أو أقرّه أنّه كافرٌ بالله العظيم، وذلك لأمور:
1- إعلان موقّعي البيان «إيمانهم بمدنيّة الدّولة»، والتي من أهمّ أسسها خضوع الدّولة بكلّ ما تتضمّنه من مكوّنات إلى «القانون المدنيّ» الوضعيّ، ومبدأ المساواة بين كلّ أفرادها على أساس «المواطنة»، ومبدأ فصل السّلطات، وإعطاء «البرلمانات» ومجالس الشّعب أو النّواب أو ما شابهها صفة «السّلطة التّشريعيّة»، وبالتّالي حق هذه المجالس في التّشريع من دون الله، وغيرها من الأصول الشركيّة، وقد أقرّ البيان بهذا المفهوم «للدّولة المدنيّة»، وذلك من سياق البيان في دعوته إلى «سيادة القانون»، وعدم «التّمييز الدّينيّ» بين «أطراف الشّعب السّوريّ»، فالدولة «المدنيّة» هي دولة شركيّة طاغوتيّة، ومن يؤمن بها مشرك بالله تعالى.
2- التزامهم «آليّة الدّيمقراطيّة»، وينطوي هذا على تعطيلهم للشّريعة وعدم الحكم بها؛ وإنّما التّحاكم إلى «الشّعب» أو ممثّليه في البرلمان، فما أقرّوه من قوانين يصبح شريعةً لهم من دون حكم الله، وبالتّالي يكون تحاكمهم إلى غير شرع الله، وقد قال الله تعالى: (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) [الكهف: 26]، فكلّ من أعطى لنفسه أو لغيره حقّ التّشريع، أو قبل بالتّحاكم إلى شرعٍ غير شرع الله، فقد جعل من المشرّع شريكاً لله عزّ وجل في الحكم، ومن دعا إلى الديموقراطيّة أو مارسها، فقد أشرك بالله تعالى.
3- دعوة الموقّعين على البيان لسيادة حكم القانون الوضعيّ الجاهليّ الشّركيّ؛ وذلك بمطالبتهم أنْ يقوم نظامهم الدّيموقراطي على مبدأ «سيادة القانون على الجميع»، وهو القانون العلمانيّ الذي يسود الدّولة المدنيّة التي تمسّكوا بها، وقد قال تعالى: (وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44]، وقال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء: 65]، فهذه نصوصٌ واضحةٌ بيّنةٌ محكمةٌ صريحةٌ في الدّلالة على كُفر مَن حكم بشرعٍ أو قانونٍ غير شرع الله سبحانه.
4- إقرارهم لمبدأ «احترام حقوق الإنسان»، والمقصود بهذه «الحقوق» عادةً ما ورد في وثيقة «الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان» الذي أقرّته «الأمم المتّحدة» من مواد، وهذا المبدأ يتضمّن الإقرار بالكفر، إذ أنّ «حقوق الإنسان» هذه تقوم على شريعة «الأمم المتّحدة» الطّاغوتيّة بنص «الإعلان العالميّ» في مادّته (29/3) على أنّه «لا يصحّ بحالٍ من الأحوال أنْ تمارس هذه الحقوق ممارسةً تتناقض مع أغراض الأمم المتّحدة وأهدافها»، وتتضمّن الحقّ بالكفر والرّدّة عن دين الإسلام، والحقّ في اعتناق أيّ دينٍ أو فكرٍ أو عقيدةٍ مهما كانت مضادّةً لدين الإسلام، كما في المادّة (19) منه، التي تنصّ على أنّ «لكلّ شخصٍ الحقّ في حريّة التّفكير والضّمير والدّين، ويشمل هذا الحقّ حريّة تغيير ديانته أو عقيدته»، وكذلك يتضمّن هذا الإعلان تحريم ما أحلّه الله (كالرقّ مثلاً)، ومنع ما أمرَ الله به من إقامة الحدود (كجلد الزّاني، وقطع يد السّارق وغيرهما)، فهذه الأمور التي يتّصف بها ما يسمّى «الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان» وغيرها ردٌّ لحكم الله، وخضوعٌ لغير شرعه، وتشريعٌ من دون الله، وهي جميعها شركٌ وكفرٌ بالله عزّ وجلّ.
• المصدر: صحيفة النبأ – العدد 10
مقال:
فصائل الصّحوات في «مؤتمر الرّياض»
الإقرار بالكفر بعد أعوامٍ من الشّعارات الإسلاميّة
فصائل الصّحوات في «مؤتمر الرّياض» الإقرار بالكفر بعد أعوامٍ من الشّعارات الإسلاميّة
• أظهرت فصائل صحوات الشام ردّتها من جديد، وذلك بتوقيعها وإقرارها للبيان الختاميّ لمؤتمر «المعارضة السوريّة» الذي عُقد بناءً على دعوةٍ من طواغيت آل سلول في عاصمتهم (الرّياض)، «مؤتمر الريّاض» هذا اختُتم من قبل المجتمعين فيه بالتّوقيع على «البيان الختاميّ» بما فيه من كفرٍ، فقد جاء في هذا البيان الذي وقّع عليه جميع الحاضرين:
«أعرب المجتمعون عن تمسّكهم بوحدة الأراضي السّوريّة، وإيمانهم بمدنيّة الدّولة السّوريّة.. كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآليّة الدّيمقراطيّة من خلال نظام تعدّدي، يمثّل كافّة أطراف الشعب السوري، رجالاً، ونساءً، من دون تمييزٍ أو إقصاءٍ دينيٍّ، أو طائفيٍّ، أو عرقيٍّ، ويرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان، والشّفافيّة، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع». ا.هـ
وهو بيانٌ شركيٌّ، حوى عدّة مكفّراتٍ ظاهرةٍ، وحُكْم من وقّع عليه أو أقرّه أنّه كافرٌ بالله العظيم، وذلك لأمور:
5- إقرار الموقّعين على البيان بما يسمّى «الشّرعيّة الدوليّة»، ويُقصد بها القوانين المستندة إلى «ميثاق الأمم المتّحدة»؛ وهو قانون وضعيّ طاغوتيّ تلتزم به الدّول المنتمية إلى «الأمم المتّحدة»، ويعتبر بالنسبة لها بمثابة «دستور العلاقات الدوليّة»، وتحكم وفق هذا الميثاق الطّاغوتي «محكمة العدل الدّوليّة»، فما يسمّى «الشّرعيّة الدّوليّة» إنّما هو طاغوتٌ ينبغي الكفر به، والإقرار به هو إيمانٌ بطاغوت يُعبد من دون الله، وقد قال تعالى (فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا).
وقد جاء في البيان «وقد شدّد المجتمعون على تمسّكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقاليّة في سوريا الواردة في (بيان جنيف1)، كما عبَّرَ المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم بتنفيذ وقف إطلاق النّار، وذلك بناءً على الشّروط التي يتمّ الاتّفاق عليها حال تأسيس مؤسّسات الحكم الانتقاليّ، وفي إطار الحصول على ضماناتٍ دوليّةٍ مدعومةٍ بقوّة الشّرعيّة الدّولية». ا.هـ
6- إقرار المشاركين بعدم التّمييز بين «أطراف الشّعب السّوريّ»، «على أساسٍ دينيٍّ»؛ وبالتّالي فهم ينصّون على التّسوية بين المسلم والكافر وعدم التّفريق بينهما، وهذا ردٌّ لحكم الله عزّ وجلّ، قال تعالى: (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ) [السجدة: 18]، وكذلك هو نقضٌ لأصل الولاء والبراء الذي هو أوثق عرى الإيمان، وزاد هؤلاء على إظهار ولائهم للوطنيّة ما جاء في بيانهم من تأكيدٍ على «رفض لوجود كافّة المقاتلين الأجانب»، وعلى رأسهم -بالتأكيد- المهاجرون الذين نصروا المسلمين في الشّام بأنفسهم وأموالهم، ليلقوا في النهاية من هؤلاء المتآمرين الغدر والخيانة.
7- دعوة المشاركين للحفاظ على مؤسّسات النّظام النّصيري؛ وذلك بتعهدهم «بالعمل على الحفاظ على مؤسّسات الدّولة السّوريّة، مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسّساتها الأمنيّة والعسكريّة...».
وهذا يلزم منه تعهّدهم بالحفاظ على المؤسّسات الشّركيّة التّابعة للدّولة النّصيريّة كالمحاكم الوضعيّة، ومجلس الشّعب الذي يشُرّع من دون الله... خاصّة أنهم طلبوا إعادة هيكلة وتشكيل الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة فقط.
• المصدر: صحيفة النبأ – العدد 10
مقال:
فصائل الصّحوات في «مؤتمر الرّياض»
الإقرار بالكفر بعد أعوامٍ من الشّعارات الإسلاميّة
فصائل الصّحوات في «مؤتمر الرّياض» الإقرار بالكفر بعد أعوامٍ من الشّعارات الإسلاميّة
• أظهرت فصائل صحوات الشام ردّتها من جديد، وذلك بتوقيعها وإقرارها للبيان الختاميّ لمؤتمر «المعارضة السوريّة» الذي عُقد بناءً على دعوةٍ من طواغيت آل سلول في عاصمتهم (الرّياض)، «مؤتمر الريّاض» هذا اختُتم من قبل المجتمعين فيه بالتّوقيع على «البيان الختاميّ» بما فيه من كفرٍ، فقد جاء في هذا البيان الذي وقّع عليه جميع الحاضرين:
«أعرب المجتمعون عن تمسّكهم بوحدة الأراضي السّوريّة، وإيمانهم بمدنيّة الدّولة السّوريّة.. كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآليّة الدّيمقراطيّة من خلال نظام تعدّدي، يمثّل كافّة أطراف الشعب السوري، رجالاً، ونساءً، من دون تمييزٍ أو إقصاءٍ دينيٍّ، أو طائفيٍّ، أو عرقيٍّ، ويرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان، والشّفافيّة، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع». ا.هـ
وهو بيانٌ شركيٌّ، حوى عدّة مكفّراتٍ ظاهرةٍ، وحُكْم من وقّع عليه أو أقرّه أنّه كافرٌ بالله العظيم، وذلك لأمور:
8- قعود الحاضرين للمؤتمر في مجلسٍ واحدٍ يُدعى فيه إلى الكفر بالله، وذلك استجابة لدعوة من طاغوتٍ، وقد قال تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا) [النساء: 140]، فكيف بهم وهم زادوا على القعود، إظهار الرّضا بما طُرح من الكفر وإقرارهم به وتوقيعهم عليه.
9- طاعتهم للمشركين الذين صاغوا البيان في شركهم وكفرهم، وذلك بإقرارهم على ما في البيان من دعاوى شركيّة وكفريّة، وكذلك إعلانهم في مقدّمة بيانهم أن حضورهم هذا المؤتمر الشركي جاء استجابة لدعوة طواغيت آل سعود إليه، قال الله تعالى: (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام:121].
10- اتّخاذ الموقعين المشركين والمرتدّين أولياء من دون المسلمين، وذلك باتّحادهم معاً في وفدٍ موحّد لمفاوضة النّظام النّصيري، دون أيّ تفريق بين أطراف الوفد الذي ضمّ طوائف واضح كفرها كالنّصارى والمرتدّين من العلمانيّين والدّيموقراطيّين، ومُمثّلي فصائل الصّحوات، وذلك لتحقيق أهدافٍ مشتركةٍ كفريّةٍ في حقيقتها كما بينّا فيما سبق، وقد قال الله تعالى: (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) [المائدة: 51]، فهؤلاء المجتمعون في «مؤتمر الرّياض» الموقّعون على بيانه، كفروا بالله من أبوابٍ عدّةٍ، ولو لم يكن من فعلهم إلّا إظهار الموافقة على ما في البيان من دعوة إلى الكفر والشّرك لكفاهم، فكيف بهم وقد جمعوا إليها موالاة الكافرين، ومعاداة الموحّدين، والتّعهّد بالحفاظ على رموز دولة الطّاغوت ومؤسّساتها، وردّ أحكام الله، والقبول بغيرها من الأحكام الجاهليّة.
قال الشّيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب (رحمه الله): «اعلم -رحمك الله- أنّ الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم؛ خوفاً منهم، ومداراةً لهم، ومداهنةً لدفع شرّهم، فإنّه كافرٌ مثلهم، وإنْ كان يكره دينهم، ويبغضهم، ويحبّ الإسلام والمسلمين» [الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك].
ويستوي في الحكم من كان معروفاً بالعمالة للنّظام النّصيريّ مثل «هيئة التّنسيق»، ومن كان ينادي بالعلمانيّة مثل «الائتلاف الوطنيّ»، ومن قاتل النّظام لسنين كفصائل «الجيش الحرّ» وحركة «أحرار الشّام» و «جيش الإسلام»، ومن وافقهم على ذلك، أو رضي به.
فإظهار الموافقة على الكفر، وإظهار الرّضا عنه، من الأفعال المكفّرة، بغضّ النّظر عن الاعتقاد، ولا يعذر فاعله إلّا إنْ كان مكرهاً إكراهاً ملجئاً إليه، بخلاف حال الموقّعين على «بيان مؤتمر الرّياض» فهم استجابوا بإرادتهم لدعوة طواغيت آل سلول، ووقّعوا بإرادتهم على البيان، فكفروا بذلك.
مع العلم أنّ هؤلاء المرتدّين كانوا قد وقعوا في الرّدّة منذ زمن، وكفّرتهم الدّولة الإسلاميّة، على الأمور ذاتها التي وقّعوا عليها اليوم، حيث كانوا يصرّحون بها على وسائل الإعلام، طاعةً لأوليائهم الدّاعمين من الطّواغيت والصّليبيّين، هذا بالإضافة إلى تولّيهم للكفّار والمرتدّين في قتالهم للمسلمين من جنود الدّولة الإسلاميّة، ولكن ما استجدّ اليوم من حالهم هو زيادة في الكفر، وإظهار للرّدّة التي كانوا يخفونها عمَّن يناصرهم تحت غطاءٍ من الشّعارات الكاذبة، فاستبان لكلّ ذي لبٍّ أنّ الدّولة الإسلاميّة ما ظلمتهم بتكفيرهم وقتالهم، بل كانوا هم لأنفسهم ظالمين، باتّباعهم ما أسخط الله من المسالك التي يرسمها لهم حلفاؤهم من الطّواغيت والصّليبيّين.
• المصدر: صحيفة النبأ – العدد 10
مقال:
فصائل الصّحوات في «مؤتمر الرّياض»
الإقرار بالكفر بعد أعوامٍ من الشّعارات الإسلاميّة
صحوات «مؤتمر الرّياض» على خطى صحوات العراق
• لا تزال الأحداث تثبت بحمد الله صحّة منهج الدولة الإسلامية، وتكشف زيغ أعدائها وانحرافاتهم عن الصّراط المستقيم، ومع كل حدث يزداد ثبات جنودها وأنصارها، فيحثون الخطى أكثر في جهاد أعدائهم وبناء دولتهم، سائلين الله عز وجل أن يزيدها شرفا ورفعة، ويزيد من فضح سرائر أعدائها، فيظهروا ما أبطنوه، ويعلنوا ما أسروه، كي يعلم المخدوعون بهم على أي طريق يسيرون وبأي المعالم يهتدون.
كانت قضية صحوات الشام من أكثر الفتن التي لُبّس فيها على الناس في أيامنا هذه، فتلك الفصائل التي تحمل رايات وشعارات إسلامية، وتزعم أن قتالها هو لإقامة الشريعة، وتقاتل النّظام النصيري وحلفاءه من الرّافضة؛ فتنت كثيراً من النّاس، خاصّة مع ما هُيّئ لها من منابر إعلامية وقنوات اتصالٍ مباشر، فصعُب على كثير من النّاس ممّن جهل حقيقة التوحيد و جوهره، وأصول أهل السّنّة والجماعة في مسائل الإيمان أنْ يصدّق أنّ هذه الفصائل "الإسلاميّة" ليست أكثر من "صحواتٍ" عميلةٍ لا تختلف عن تلك التي شكّلها الصّليبيّون وحلفاؤهم من الطّواغيت العرب لقتال الدّولة الإسلاميّة في العراق قبل سنوات، وحُكمها في شريعة ربّ العالمين الكفر، وأنّ قادتها وعناصرها مرتدّون عن الإسلام، ولو كانوا يرفعون الرّايات الإسلاميّة، ويُطيلون لحاهم، ويدّعون الانتساب إلى السّلفيّة، ويقاتلون الطّاغوت النّصيري وجيشه المرتدّ، في حين أدركت الدّولة الإسلاميّة بقادتها وعلمائها هذا الأمر منذ دخولها الشّام، وذلك مرجعه الأوّل -ولله الحمد- معرفة طريق الحق والتّمسك به، وبالتّالي تصنيف من حاد عنه أنّه من أهل الضّلال، والمرجع الثّاني هو الخبرة المكتسبة من تجارب العراق المريرة مع الفصائل، فالفصائل التي مرجعيتها إخوانيّة لا بدّ أنْ تسلك مسالك الإخوان في كلّ مكان، مع اختلافاتٍ طفيفةٍ تفرضها الظّروف المحيطة، وكذلك الفصائل التي مرجعيتها سروريّة، أو عشائريّة، أو وطنيّة، أو قوميّة.
وعلى هذا الأساس وجد قادة الدّولة الإسلاميّة وعلماؤها أنّ لفصائل الصّحوات التي ظهرت في العراق توائم حقيقيّة ظهرت في الشّام، وإنْ كانت انحرافاتها لم تنضج بعد إلى درجة الظّهور بوجهها الصّريح كما حصل في العراق سابقاً.
فكانت الحيطة والحذر ومراقبة تحركات الفصائل في الشّام هي أهمّ الإجراءات المتّبعة، بانتظار أنْ تشنّ هذه الفصائل هجومها الغادر الذي جاء في أكثر الأوقات حساسية، حيث انشغل جيش الدولة الإسلامية بمعارك كبرى على امتداد ساحة الشّام، وتظهر الصحوات بوجهها القبيح وأفعالها المخزية، فتُعلن الدّولة الإسلاميّة ما كانت تعرفه، ويخرج حينها ناطقها الرسمي ليوضح الأمر في كلمة بعنوان (والرائد لا يكذب أهله) حقيقة هذا المشروع الذي يريد الصليبيّون تكراره في الشّام فقال:
"والله إنها مؤامرة العراق حذو القذة بالقذة، إنّها والله الدّولة المدنيّة والمشروع الوطنيّ، وإنّها الصّحوات، فقد عرفناها وعرفنا شنشنتها، فبالأمس في العراق ائتلافٌ، ومجلسٌ وطنيٌّ، وكتلٌ وأحزابٌ سياسيّةٌ، وجيشٌ إسلاميٌ، وجيش مجاهدين، وفصائل، وجماعات، وها هم اليوم يُعادون في الشام بنفس العرابين والداعمين والممولين، بل بنفس الأسماء".
لقد كان هجوم الصحوات الغادر ذاك، الذي شمل معظم مناطق الشام، وما فعلته خلالها الفصائل في عدوانها على الدّولة الإسلاميّة من جرائم، من قتلٍ لمئات المهاجرين، وإلقاء لجثثهم على الطّرقات وفي الآبار، واقتحام المقرّات، في حين خلوها من المجاهدين الذين احتشدوا على جبهات القتال مع الجيش النصيري، كان ذلك فرصةً لكشف حقيقة فصائل الصّحوات، ولكنّ القلوب عَمِيت، واتُّهمت الدولة الإسلامية بالعدوان والاعتداء على المسلمين.
لتمرّ الأيّام وتُلقي الصحوات المزيد من أثواب الزور التي خدعت بها عناصرها والناس عموماً، فتواترت من قياداتها التّصريحات حول رغبتهم بإقامة الدّولة المدنيّة (العلمانيّة)، وقبولهم بالدّيموقراطيّة (الشّركية)، وتأكيدهم على التشاركيّة (مع العلمانيين والنّصيريين والنّصارى وغيرهم من طوائف الكفر والرّدّة)، وكثرت منهم الرسائل والخطابات إلى دول التّحالف الصّليبيّ وشركائهم من الطّواغيت العرب، التي يَعرضون فيها الدّخول في أحلافهم الكفريّة لقتال الدولة الإسلامية، بل وترجموا تلك العروض إلى وقائع بدخول كثير منهم تحت إمرة التحالف الصليبي في معاركه ضدّ الدولة الإسلامية في ولايات البركة والرقة وحلب ودمشق، ولكن لم يفتح الله أبصار من ران على قلوبهم حب التصدر والزّعامة، أو حزبيّة للتّنظيمات والفصائل، فاضطرّ حمير العلم المحامون عن الصحوات إلى الاعتراف أنّ هذه الأفعال التي لم يعد بإمكانهم إنكارها هي كفرٌ لا شكّ فيه ولا ريب، ولكن تملصوا كعادتهم من بيان حكم من وقع في هذا الكفر، واستمرّوا في تلبيسهم على النّاس بوصفهم لفصائل الصحوات بأنّهم "مجاهدون" ووصف من بين حقيقتهم وأوضح كفرهم وردتهم أنهم "خوارج" ويقصدون بذلك الدولة الإسلامية.
المصدر: صحيفة النبأ – العدد 10
صحوات «مؤتمر الرّياض» على خطى صحوات العراق
• وجاء «مؤتمر الرياض» ليُزيل ثوباً آخر من أثواب الزّور التي اكتستها فصائل الصّحوات في الشّام لسنين، بإعلان هذه الفصائل بصراحة تبعيّتها للطّواغيت العرب، باستجابتها لأمرهم بالحضور والحوار مع من كانوا يصفونهم بالعمالة للنّظام النّصيريّ من أمثال «هيئة التنسيق»، أو من كانوا حتى الأمس "ثوار الفنادق" من أمثال المعارضين المستقلّين و «الائتلاف الوطنيّ»، وإعلانهم بلا لبس قبولهم أن يكون المستقبل الذي يعملون من أجله هو «الدّولة المدنيّة»، وأن يكون حكمها شراكة مع من يقاتلونهم اليوم من النّصيريّة وحلفائهم، وأن تكون إدارة الحكم عن طريق «الإجراءات الديموقراطيّة»، وأن يحترموا ما يسمّى «حقوق الإنسان» في شرعة «الأمم المتّحدة»، طبعاً دون أن تتضمّن هذه الموافقات أيّ إشارة إلى الإسلام، أو اشتراطاً لموافقة ما يوقّعون عليه للشّريعة الإسلاميّة، كما أعلنوا في بياناتهم الرّسميّة، مكرّرين الحيلة التي يستخدمها الديموقراطيّون من «الإخوان المسلمين» ومن شابههم لخداع أنصارهم.
وزيادة على هذه المكفّرات التي أقرّوها ووقّعوا عليها، اتّفقوا على المشاركة في لجنة موحّدة، غالبيتها من العلمانيّين لمفاوضة النظام النصيري لإقناعه بالمشاركة في الحكم، والقبول بتلك المبادئ التي وقّعوا عليها وارتضوا بها، بعد أن خدعوا جنودهم وأنصارهم لسنواتٍ أنّهم لن يوقفوا القتال حتى "إسقاط النّظام".
لن يطول الزمن بفصائل الصحوات هذه حتى تنهي مفاوضاتها مع النّظام، التي تحدّد أسسها الدّول الصّليبيّة ومعها الطّواغيت في دول الجوار، وتصبح هذه الفصائل جزءاً من جيش النّظام النّصيريّ، ويكون قتال الدّولة الإسلاميّة هو وظيفتها الوحيدة في صفٍّ واحدٍ مع النّصيريّين والرّافضة، في ظلّ الدّعم والمساندة من الدّول الصّليبيّة وحلفائها من حكومات الطّواغيت، وكلّ هذا لقاءَ الحصول على حصّة في النّظام النّصيريّ شبيهة بالحصّة التي نالها إخوانهم في العراق داخل حكومة الرّافضة ثمناً لتآمرهم وقتالهم للدّولة الإسلاميّة وغدرهم بالمجاهدين، فكانت نهايتهم بعد انتهاء وظيفتهم أنْ نكّلوا بهم سجناً وتقتيلاً، حتى انتهت فصائلهم وانمحى أثرها بفضل الله.
وكما بدأت صحوات الشّام طريقها باتّباع السّبيل ذاته الذي سلكته من قبلها صحوات العراق، فإنّها تكاد -والحمد لله- تصل إلى النّهاية التي وصلت إليها تلك، وكما ثبّت الله عزّ وجل الدّولة الإسلاميّة وقادتها في العراق رغم الكرب العظيم، فإنّها ستثبُت في الشّام رغم مؤامرات الطّواغيت والصّليبيّين، ما دام قادتها وجنودها على حدٍّ سواء يبنون خططهم واستراتيجيّاتهم وتوقّعاتهم لعاقبة ومآلات الأمور كلّها على القاعدة الرّبّانية (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ).
المصدر: صحيفة النبأ – العدد 10
مقال:
صحوات «مؤتمر الرّياض»
على خطى صحوات العراق