بيت المقدس.. قضية شرعية أولاً • ولو نظرنا إلى واقع الأرض اليوم لوجدناها تحكم كلها بالشرك ...

بيت المقدس.. قضية شرعية أولاً

• ولو نظرنا إلى واقع الأرض اليوم لوجدناها تحكم كلها بالشرك وقوانينه، خلا بقاعا منها مكن الله الدولة الإسلامية من إقامة الدين فيها، والجهاد لدفع الكفار عن أراضي المسلمين المغصوبة واجب على المسلمين، ومنها بيت المقدس وأكنافها، وأرض الحرمين، وباقي ديار المسلمين، وبالتالي يتساوى الحكم على الجهاد في فلسطين مع غيره دون تمييز، ولو كان فضل الأرض يقدم خيار الجهاد فيها، فالجهاد لاستنقاذ مكة والمدينة من أيدي الطواغيت من آل سعود مقدم ولا شك على سائر بقاع الأرض.

ومن باب آخر فإن الله عز وجل أمر عباده أن يقاتلوا المشركين كلهم، دون استثناء لبعضهم دون بعض، أو تخصيصه ببعضهم دون بعض، فقال تعالى: {وقاتلوا المشركين كافةً كما يقاتلونكم كافةً واعلموا أن الله مع المتقين}، فما الذي أعطى لليهود الميزة من بين كل أصناف المشركين كي يحصر المنحرفون الجهاد بهم دون غيرهم، فالطواغيت المرتدون الحاكمون لديار الإسلام أشد كفرا منهم، وقتالهم مقدم على قتال المشركين الأصليين، فالجهاد المشروع يكون بقتال اليهود في فلسطين وبقتال الطواغيت وأتباعهم من المرتدين في كل مكان في الوقت نفسه، وكذلك الصليبيين، وكل المشركين في العالم، أما حصر الجهاد باليهود فقط فهو تبديل لشرع الله، واتباع لأهواء الطواغيت الذين يريدون منع المسلمين من جهاد المشركين والمرتدين في البلدان التي يحكمونها.

وكذلك فإن الله تعالى أمر المؤمنين أن يتوجهوا في جهادهم إلى الأقرب إليهم من الكفار، في إطار قتالهم للمشركين كافة، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار}، وبالتالي فإن على المسلمين في كل مكان أن يقاتل كل منهم الأقرب إليه من الكفار، فيبدأ المسلمون تحت حكم اليهود بقتالهم، ويبدأ أهل الشام بقتال الطاغوت النصيري وغيره من أصناف المرتدين كالصحوات والـ PKK، ويبدأ المسلمون في العراق بقتال مرتدي الرافضة والبيشمركة والصحوات، والمسلمون في مصر وسيناء بقتال الطاغوت الحاكم لمصر، وهكذا في كل ديار الإسلام، حتى إذا انتهى المسلمون في أي قطر من الأقطار من قتال الكفار الذين يلونهم وأخضعوا أرضهم لحكم الله، انتقلوا إلى الكفار الذين يلونهم، وهكذا حتى تطهر الأرض من الشرك والكفر.

وتتأكد هذه الحقيقة إذا أخذنا بالحسبان أن الطواغيت في جوار بيت المقدس، يشكلون هم وجيوشهم خط الدفاع الأول عن دولة يهود، وبالتالي لا يمكن بحال التوصل إلى قتال اليهود إلا بالتخلص من هؤلاء الطواغيت وإزالة حكمهم، وتدمير جيوشهم، وبالتالي الوصول إلى تخوم دولة اليهود والاشتباك مع جيشهم بشكل مباشر.

إن الجهاد لاستنقاذ بيت المقدس وأكنافه من أيدي اليهود والذي نسأل الله أن يكون قريبا، هو مسألة شرعية، تخضع لضوابط الشريعة في كل أجزائها، ولا يصح بحال أن يغلو أحد فيها فيرفعها فوق توحيد الله، مثلما لا يصح أن يتهاون فيها أحد ممن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا، فهو واجب شرعي، يجب على كل المسلمين العمل عليه، لكونه من ديار المسلمين التي استولى عليه الكفار اليهود، وحولوه إلى دار حرب، وحكموه بشريعة الطاغوت، ومنعوا فيه شعائر الإسلام، وقتلوا المسلمين، ونهبوا أموالهم، وأخرجوهم من أرضهم، فقتال هؤلاء اليهود واجب على كل مسلم، ولكن هذا الواجب أوكد على أهل بيت المقدس لكونهم أقرب إليهم، على أن تكون غاية هذا القتال هي إقامة دين الله لا مجرد استعادة الأرض والمال، أو لمجرد الثأر من اليهود على جرائمهم طيلة العقود الماضية، وواجب على كل المسلمين في العالم إعانتهم في ذلك بما يستطيعون إيصاله إليهم من المال والرجال، وكذلك التخفيف عنهم، والنكاية في عدوهم عن طريق استهداف اليهود وحلفائهم أينما ثقفوهم، وقتلهم، وإتلاف أموالهم، وتعطيل مصالحهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

والجهاد لاستنقاذ بيت المقدس من أيدي اليهود لا يبرر الانتساب إلى الفصائل والأحزاب المرتدة، مثل حزب اللات الرافضي، وحركة «الجهاد الإسلامي» المرتبطة بها، أو الحركات العلمانية والشيوعية، كحركة فتح والجبهتين الشعبية والديموقراطية، ولا الحركات المنتسبة للإسلام اسما، الممتنعة عن تنفيذ شرع الله حكما، المطبقة لشرك الديموقراطية واقعا كحركة حماس المرتدة.

فقتال الكفار تحت راية كفرية لا يجوز بحال، وإنما يجاهد المسلم تحت راية جماعة المسلمين فإن لم يستطع الالتحاق بالخلافة، فبيعتها وجهاده وحده أبرّ له عند الله من أن يهلك نفسه في سبيل إزالة حكم اليهود وإحلال حكم الأحزاب والفصائل الطاغوتية المرتدة.


• المصدر: مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 22
السنة السابعة - الثلاثاء 5 جمادى الآخرة 1437 هـ

مقال:
بيت المقدس.. قضية شرعية أولاً