أكفّاركم خير من أولئكم (2/2) فعلى أي أساس يتم تقسيم أعضاء البرلمانات الذين جعلوا أنفسهم أندادا ...
أكفّاركم خير من أولئكم
(2/2)
فعلى أي أساس يتم تقسيم أعضاء البرلمانات الذين جعلوا أنفسهم أندادا لله، بتشريعهم القوانين الوضعية إلى قسمين، الأول يكون أهله طواغيت مشركين، والثاني ينسب أهله إلى الإسلام زورا وبهتانا؟ وما من قانون تشرعه تلك البرلمانات إلا وكل أعضاء البرلمان مشتركون في إصداره، سواء منهم من وافق عليه، أو من اعترض، فهم قد اشتركوا في التشريع جميعا.
وإذا بحثنا في أحكام بعض أولئك الضالين في قضايا الولاء والبراء، نجد أنهم ألّفوا المؤلفات، ونشروا الخطب والمحاضرات والكلمات في تكفير طواغيت جزيرة العرب، بناء على موالاتهم للصليبيين في حربهم على المسلمين، وحرضوا المسلمين على الخروج عليهم، بل قاتلوهم قتال طائفة مرتدّة، وقد أصابوا في ذلك، فلما وقع بعض أوليائهم في الفعل ذاته صاروا مجتهدين متأولّين، كما نرى اليوم في تولّي صحوات الشام للصليبيّين في قتالهم للدولة الإسلامية، بل بتنا نرى اليوم الفتاوى وهي تنهال من الشرق والغرب لتبرّر فعلهم، وتسمّيه بغير اسمه من قبيل أنه استعانة وليس إعانة، أو أنه مزامنة وليس معاونة، وغير ذلك من خدع التلاعب بالكلمات والحروف التي يخدعون بها السذج من جنودهم وأنصارهم.
فعلى أي أساس يكون الطواغيت من آل سعود كفارا مرتدين لقتالهم المسلمين إلى جانب الصليبيين، وإعانتهم عليهم، ودلّهم على عوراتهم، ويكون مرتدو صحوات الشام الذين يقاتلون الدولة الإسلامية تحت راية الصليب «مجاهدين» و«حماة للدين»؟ مع أن الاثنين وقعوا في الفعل ذاته ولديهما التأويلات الباطلة ذاتها التي يبرّرون بها موالاتهم للصليبيين، من قبيل أن من يحاربونهم من المسلمين «خوارج» أو «مفسدون في الأرض»، أو أنهم مضطرون لفعل ذلك دفعا لمفسدة أكبر، وغير ذلك من الأباطيل التي يروّجها علماء السلاطين على العامّة، وشرعيو الفصائل المرتدة على أتباعها.
فهذا غيض من فيض من الأمثلة والشواهد على تلاعب الفصائل والتنظيمات والأحزاب الضالة بأحكام الشريعة، وتناقضاتهم الفاضحة في أحكامهم على الأفعال، ومن يعمل بها، فإذا وقع غيرهم في الفعل المكفّر كان مستحقا لأن يقع حكم الكفر عليه، وإن وقعوا هم أو من يوالون في الفعل المكفر ذاته صار هذا الفعل «عملا صالحا»، مندوبا فعله أو «واجبا كفائيا تأثم الأمة المسلمة كلها إن تركته»، كما وصفه بعض أحبارهم.
ولو قلَّب أتباع تلك الأحزاب، وجنود تلك التنظيمات، وأنصار تلك الفصائل أعينهم في الواقع، لوجدوا أنهم يعيشون في عالم من التناقضات، ولمّا كان قادتهم وشيوخهم المتبوعون يعلمون هذه الحقيقة، اجتهدوا في حل هذه التناقضات والتخلص من تلك الإشكالات، فلم يجدوا أفضل من الإرجاء وعقائده الضالة لتبرير انحرافاتهم.
فصاروا يشترطون شروطا غير شرعية لتكفير من يقع في تلك الأفعال الكفرية، من قبيل الإقرار اللساني باستحلال الفعل المكفّر، أو القصد القلبي للخروج من الإسلام، بل ومال بعضهم ليصيروا من غلاة الجهمية، بأن جعلوا مجرد معرفة حكم تلك الأفعال المكفّرة مانعا من تكفيرهم، وإن عملوا بها، فصاغوا بذلك دينا جديدا، يوافق أهواءهم، ويخدم ضلالهم، فيستخدمونه سلاحا ضد خصومهم وأعدائهم، ويتدرعون به هم وأولياؤهم من إنكار المنكرين لشركهم وضلالهم، ويخدعون به الجهلة والسفهاء من أتباعهم.
إن الإسلام دين يحكم على الأفعال، لا على التسميات والألقاب، فمن أشرك بالله، وقع عليه اسم الشرك إلا أن يكون مكرها، ونالته أحكام الإسلام في المشركين، مهما كان له من سابقة وبلاء في الإسلام، ومهما كثرت مبرّراته الباطلة، وليعلم كل امرئ أن هذا الدين لله، ليس ملكا لحزب أو تنظيم أو فصيل أو لشخص، فيصوغه كما يريد، ويتلاعب به كما يشاء.
وليعلم كل مسلم أنه باتباعه لأهواء الناس في شركهم بالله يكون مثلهم، مهما كانت بواعثه وتأويلاته، ومهما كانت المنافع الموهومة التي يُزيَّن بها الشرك، كما في قوله: (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) [سورة الأنعام: 56]، وقوله تعالى: (وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) [سورة البقرة : 120]، وقوله تعالى: (وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ) [سورة الرعد : 37].
◽ المصدر: صحيفة النبأ - العدد 34
الثلاثاء 2 رمضان 1437 هـ
مقتطف من مقال:
أكفّاركم خير من أولئكم
(2/2)
فعلى أي أساس يتم تقسيم أعضاء البرلمانات الذين جعلوا أنفسهم أندادا لله، بتشريعهم القوانين الوضعية إلى قسمين، الأول يكون أهله طواغيت مشركين، والثاني ينسب أهله إلى الإسلام زورا وبهتانا؟ وما من قانون تشرعه تلك البرلمانات إلا وكل أعضاء البرلمان مشتركون في إصداره، سواء منهم من وافق عليه، أو من اعترض، فهم قد اشتركوا في التشريع جميعا.
وإذا بحثنا في أحكام بعض أولئك الضالين في قضايا الولاء والبراء، نجد أنهم ألّفوا المؤلفات، ونشروا الخطب والمحاضرات والكلمات في تكفير طواغيت جزيرة العرب، بناء على موالاتهم للصليبيين في حربهم على المسلمين، وحرضوا المسلمين على الخروج عليهم، بل قاتلوهم قتال طائفة مرتدّة، وقد أصابوا في ذلك، فلما وقع بعض أوليائهم في الفعل ذاته صاروا مجتهدين متأولّين، كما نرى اليوم في تولّي صحوات الشام للصليبيّين في قتالهم للدولة الإسلامية، بل بتنا نرى اليوم الفتاوى وهي تنهال من الشرق والغرب لتبرّر فعلهم، وتسمّيه بغير اسمه من قبيل أنه استعانة وليس إعانة، أو أنه مزامنة وليس معاونة، وغير ذلك من خدع التلاعب بالكلمات والحروف التي يخدعون بها السذج من جنودهم وأنصارهم.
فعلى أي أساس يكون الطواغيت من آل سعود كفارا مرتدين لقتالهم المسلمين إلى جانب الصليبيين، وإعانتهم عليهم، ودلّهم على عوراتهم، ويكون مرتدو صحوات الشام الذين يقاتلون الدولة الإسلامية تحت راية الصليب «مجاهدين» و«حماة للدين»؟ مع أن الاثنين وقعوا في الفعل ذاته ولديهما التأويلات الباطلة ذاتها التي يبرّرون بها موالاتهم للصليبيين، من قبيل أن من يحاربونهم من المسلمين «خوارج» أو «مفسدون في الأرض»، أو أنهم مضطرون لفعل ذلك دفعا لمفسدة أكبر، وغير ذلك من الأباطيل التي يروّجها علماء السلاطين على العامّة، وشرعيو الفصائل المرتدة على أتباعها.
فهذا غيض من فيض من الأمثلة والشواهد على تلاعب الفصائل والتنظيمات والأحزاب الضالة بأحكام الشريعة، وتناقضاتهم الفاضحة في أحكامهم على الأفعال، ومن يعمل بها، فإذا وقع غيرهم في الفعل المكفّر كان مستحقا لأن يقع حكم الكفر عليه، وإن وقعوا هم أو من يوالون في الفعل المكفر ذاته صار هذا الفعل «عملا صالحا»، مندوبا فعله أو «واجبا كفائيا تأثم الأمة المسلمة كلها إن تركته»، كما وصفه بعض أحبارهم.
ولو قلَّب أتباع تلك الأحزاب، وجنود تلك التنظيمات، وأنصار تلك الفصائل أعينهم في الواقع، لوجدوا أنهم يعيشون في عالم من التناقضات، ولمّا كان قادتهم وشيوخهم المتبوعون يعلمون هذه الحقيقة، اجتهدوا في حل هذه التناقضات والتخلص من تلك الإشكالات، فلم يجدوا أفضل من الإرجاء وعقائده الضالة لتبرير انحرافاتهم.
فصاروا يشترطون شروطا غير شرعية لتكفير من يقع في تلك الأفعال الكفرية، من قبيل الإقرار اللساني باستحلال الفعل المكفّر، أو القصد القلبي للخروج من الإسلام، بل ومال بعضهم ليصيروا من غلاة الجهمية، بأن جعلوا مجرد معرفة حكم تلك الأفعال المكفّرة مانعا من تكفيرهم، وإن عملوا بها، فصاغوا بذلك دينا جديدا، يوافق أهواءهم، ويخدم ضلالهم، فيستخدمونه سلاحا ضد خصومهم وأعدائهم، ويتدرعون به هم وأولياؤهم من إنكار المنكرين لشركهم وضلالهم، ويخدعون به الجهلة والسفهاء من أتباعهم.
إن الإسلام دين يحكم على الأفعال، لا على التسميات والألقاب، فمن أشرك بالله، وقع عليه اسم الشرك إلا أن يكون مكرها، ونالته أحكام الإسلام في المشركين، مهما كان له من سابقة وبلاء في الإسلام، ومهما كثرت مبرّراته الباطلة، وليعلم كل امرئ أن هذا الدين لله، ليس ملكا لحزب أو تنظيم أو فصيل أو لشخص، فيصوغه كما يريد، ويتلاعب به كما يشاء.
وليعلم كل مسلم أنه باتباعه لأهواء الناس في شركهم بالله يكون مثلهم، مهما كانت بواعثه وتأويلاته، ومهما كانت المنافع الموهومة التي يُزيَّن بها الشرك، كما في قوله: (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) [سورة الأنعام: 56]، وقوله تعالى: (وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) [سورة البقرة : 120]، وقوله تعالى: (وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ) [سورة الرعد : 37].
◽ المصدر: صحيفة النبأ - العدد 34
الثلاثاء 2 رمضان 1437 هـ
مقتطف من مقال:
أكفّاركم خير من أولئكم