من موجبات الجهاد في جزيرة العـرب للشيخ فارس بن أحمد آل شُويل الزهراني المعروف بأبي جندل الأزدي - ...
من موجبات الجهاد في جزيرة العـرب
للشيخ فارس بن أحمد آل شُويل الزهراني
المعروف بأبي جندل الأزدي - تقبله الله
(١/٢)
الأسباب الموجبة للجهاد في جزيرة العرب كثيرة جدا، وكل سبب يُعتبر أحد مفاتيح الصراع التي لو لم يُتوفر منها إلا هو لكفى به سببا موجبا للجهاد، إذ أعداء الله قد كشروا عن أنيابهم وأظهروا نواياهم وكشفوا مخططاتهم.
١ - وجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب
فإخراج المشركين من جزيرة العرب سبب رئيس في قيام الجهاد في جزيرة العرب، والأدلة على ذلك كثيرة ومتوافرة، والبحوث في ذلك منتشرة لا تخفى على كل ذي لب، لو لم يكن منها إلا حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) لكفى.
وإني لأتعجب ممن ما زال يطنطن حول أن هؤلاء مُعاهدون وذميون إلخ، وسأورد هنا تعريفا للذمي، وأريد من القارئ أن يطبقه على الأمريكان: «هو الكتابي -يهودي أو نصراني- وكذلك المجوسي، واختُلف في غيرهم، الذي يقيم بدار الإسلام -عدا جزيرة العرب- ويلتزم بأحكام الإسلام في المعاملات، ويدفع الجزية عن يد وهو صاغر»، ولن أطيل في الحديث هنا ولكن على القارئ أن يحكم.
كيف وقد اجتمع مع ذلك أن الحرب الصليبية الجديدة بمراحلها التي تمت، أفغانستان ثم العراق ثم... ثم... كلها انطلقت من جزيرة العرب من قاعدة الخرج وقاعدة العُديد والكويت... إلخ، فهل هؤلاء ذمّيون يا عقلاء؟!
يقول حمود العقلا الشعيبي في كتابه «القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار»: «ولما رأيت بعض الحكومات -التي تدعي الإسلام- في الجزيرة العربية قد تجاهلت مدلول هذه النصوص، فسهّلت الطريق لدخول اليهود والنصارى إلى الجزيرة، ومكّنتهم من الإقامة فيها وتكديس ترسانات أسلحتهم المتنوعة فيها لإرهاب المسلمين... ومهاجمتهم بالأسلحة الفتاكة واستمرار الهجمات والضربات العسكرية عليهم من وقت لآخر، رأيت لزاما عليّ أن أبين هذه الحقيقة وفق ما يُفهم من كتاب الله وسنة رسوله، عليه الصلاة والسلام، فكتبت هذا البحث المختصر، وضمنته بعضا من النصوص الواردة في القرآن الكريم وفي السنة المطهّرة في هذا الشأن، كما ذكرت فيه جملة من أقوال علماء الأمة الذين أدوا الأمانة ووفوا بالعهود التي أخذها الله عليهم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا».
ويقول: «لقد اتفق من يُعتد بقوله من فقهاء الأمة وعلمائها على أنها لا تجوز إقامة اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب -لا إقامة دائمة ولا مؤقتة- ما عدا أن بعض العلماء يرى جواز إقامتهم ثلاثة أيام للضرورة، ولا يجوز لمسلم أن يأذن لهم في دخولها للإقامة، معتمدين على الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والآثار الثابتة عن الصحابة، رضوان الله عليهم».
ثم أورد تلك النصوص، ثم قال: «هذه النصوص وغيرها مما لم أورده تدل دلالة قاطعة على أنه لا يجوز لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أن يبقوا في جزيرة العرب، وهي كما ترى في مكان من حيث الصحة والصراحة ووضوح المعنى والإحكام بحيث لا يمكن الطعن فيها بالتضعيف أو التأويل أو دعوى النسخ، وذلك أنها مخرَّجة في الصحيحين وبعضها في المسند وبعضها في السنن، وقد اتفق العلماء على أن ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم -رحمهما الله- أنه يفيد العلم اليقيني، لأن الأمة تلقته بالقبول والتصديق، فلا مجال للطعن فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، وأما عدم جواز تأويلها، فذلك لأجل صراحة ألفاظها ووضوحها وكونها نصا في الموضوع لا يحتمل لفظها معنى غير المعنى الظاهر منها، وما كان كذلك فلا يصح تأويله عند علماء الأصول وغيرهم من العلماء، إنما الذي يجوز تأويله من النصوص هو الذي يكون لفظه محتملا لمعنيين فيُرجّح أحدهما لأجل قرينة تحف به، أما كونها محكمة وغير قابلة للنسخ، فلأجل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر وأوصى بإخراجهم من جزيرة العرب في آخر حياته، كما روى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: كان آخر ما عهد به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا يترك بجزيرة العرب دينان)، وكما قال الإمام مالك -رحمه الله- في الموطأ: أنه سمع عمر يقول: كان آخر ما تكلم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب)؛ فإذا كان الأمر كذلك، فدعوى النسخ غير واردة لمعرفة تأخّر تأريخ تكلّمه -صلى الله عليه وسلم- بذلك».
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 57
الخميس 1 ربيع الأول 1438 هـ
• لقراءة المقال كاملاً، تواصل - تيليغرام:
@wmc111at
للشيخ فارس بن أحمد آل شُويل الزهراني
المعروف بأبي جندل الأزدي - تقبله الله
(١/٢)
الأسباب الموجبة للجهاد في جزيرة العرب كثيرة جدا، وكل سبب يُعتبر أحد مفاتيح الصراع التي لو لم يُتوفر منها إلا هو لكفى به سببا موجبا للجهاد، إذ أعداء الله قد كشروا عن أنيابهم وأظهروا نواياهم وكشفوا مخططاتهم.
١ - وجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب
فإخراج المشركين من جزيرة العرب سبب رئيس في قيام الجهاد في جزيرة العرب، والأدلة على ذلك كثيرة ومتوافرة، والبحوث في ذلك منتشرة لا تخفى على كل ذي لب، لو لم يكن منها إلا حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) لكفى.
وإني لأتعجب ممن ما زال يطنطن حول أن هؤلاء مُعاهدون وذميون إلخ، وسأورد هنا تعريفا للذمي، وأريد من القارئ أن يطبقه على الأمريكان: «هو الكتابي -يهودي أو نصراني- وكذلك المجوسي، واختُلف في غيرهم، الذي يقيم بدار الإسلام -عدا جزيرة العرب- ويلتزم بأحكام الإسلام في المعاملات، ويدفع الجزية عن يد وهو صاغر»، ولن أطيل في الحديث هنا ولكن على القارئ أن يحكم.
كيف وقد اجتمع مع ذلك أن الحرب الصليبية الجديدة بمراحلها التي تمت، أفغانستان ثم العراق ثم... ثم... كلها انطلقت من جزيرة العرب من قاعدة الخرج وقاعدة العُديد والكويت... إلخ، فهل هؤلاء ذمّيون يا عقلاء؟!
يقول حمود العقلا الشعيبي في كتابه «القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار»: «ولما رأيت بعض الحكومات -التي تدعي الإسلام- في الجزيرة العربية قد تجاهلت مدلول هذه النصوص، فسهّلت الطريق لدخول اليهود والنصارى إلى الجزيرة، ومكّنتهم من الإقامة فيها وتكديس ترسانات أسلحتهم المتنوعة فيها لإرهاب المسلمين... ومهاجمتهم بالأسلحة الفتاكة واستمرار الهجمات والضربات العسكرية عليهم من وقت لآخر، رأيت لزاما عليّ أن أبين هذه الحقيقة وفق ما يُفهم من كتاب الله وسنة رسوله، عليه الصلاة والسلام، فكتبت هذا البحث المختصر، وضمنته بعضا من النصوص الواردة في القرآن الكريم وفي السنة المطهّرة في هذا الشأن، كما ذكرت فيه جملة من أقوال علماء الأمة الذين أدوا الأمانة ووفوا بالعهود التي أخذها الله عليهم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا».
ويقول: «لقد اتفق من يُعتد بقوله من فقهاء الأمة وعلمائها على أنها لا تجوز إقامة اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب -لا إقامة دائمة ولا مؤقتة- ما عدا أن بعض العلماء يرى جواز إقامتهم ثلاثة أيام للضرورة، ولا يجوز لمسلم أن يأذن لهم في دخولها للإقامة، معتمدين على الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والآثار الثابتة عن الصحابة، رضوان الله عليهم».
ثم أورد تلك النصوص، ثم قال: «هذه النصوص وغيرها مما لم أورده تدل دلالة قاطعة على أنه لا يجوز لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أن يبقوا في جزيرة العرب، وهي كما ترى في مكان من حيث الصحة والصراحة ووضوح المعنى والإحكام بحيث لا يمكن الطعن فيها بالتضعيف أو التأويل أو دعوى النسخ، وذلك أنها مخرَّجة في الصحيحين وبعضها في المسند وبعضها في السنن، وقد اتفق العلماء على أن ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم -رحمهما الله- أنه يفيد العلم اليقيني، لأن الأمة تلقته بالقبول والتصديق، فلا مجال للطعن فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، وأما عدم جواز تأويلها، فذلك لأجل صراحة ألفاظها ووضوحها وكونها نصا في الموضوع لا يحتمل لفظها معنى غير المعنى الظاهر منها، وما كان كذلك فلا يصح تأويله عند علماء الأصول وغيرهم من العلماء، إنما الذي يجوز تأويله من النصوص هو الذي يكون لفظه محتملا لمعنيين فيُرجّح أحدهما لأجل قرينة تحف به، أما كونها محكمة وغير قابلة للنسخ، فلأجل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر وأوصى بإخراجهم من جزيرة العرب في آخر حياته، كما روى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: كان آخر ما عهد به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا يترك بجزيرة العرب دينان)، وكما قال الإمام مالك -رحمه الله- في الموطأ: أنه سمع عمر يقول: كان آخر ما تكلم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب)؛ فإذا كان الأمر كذلك، فدعوى النسخ غير واردة لمعرفة تأخّر تأريخ تكلّمه -صلى الله عليه وسلم- بذلك».
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 57
الخميس 1 ربيع الأول 1438 هـ
• لقراءة المقال كاملاً، تواصل - تيليغرام:
@wmc111at