إقامة الدولة الإسلامية.. بين منهاج النبوة وسبل أهل الضلالة (5) الرافضة الاثنا عشرية يأكلون ...
إقامة الدولة الإسلامية.. بين منهاج النبوة وسبل أهل الضلالة (5)
الرافضة الاثنا عشرية يأكلون أوثانهم
4/5
تحدثنا في الحلقات الثلاث الماضية من هذه السلسلة عن تطور دين الرافضة الاثني عشرية المشركين، وكيف بني هذا الدين كله على أصل فاسد هو "الإمامة الإلهية"، التي تحصر الحق في الإمامة بفئة من الناس يزعمون أنهم استحقوها بعهد من الله تعالى، ووصية من النبي، صلى الله عليه وسلم.
ووجدنا كيف أنهم زادوا في دينهم ونقصوا على مدى القرون الماضية، وذلك بسبب تداعي أصل دينهم، وحاجتهم المستمرة إلى تعزيزه بالمزيد من الأكاذيب والخرافات، التي لم يكن آخرها اختلاقهم لشخص زعموا ولادته لرجل لم يعقّب، واخترعوا له قصة الغيبة، ثم ربطوا حكايته بقصة عبد الله المهدي الذي يولّيه المسلمون أمرهم في آخر الزمان، ليقاتل بهم الدجال ومن معه من المشركين.
وسنسعى في هذه الحلقة الخاتمة لحديثنا عن تجربة الرافضة الاثني عشرية في سعيهم المزعوم لإقامة الدولة الإسلامية، إلى أن نكمل قصة تطور دين هؤلاء القوم، وصولا إلى آخر ما بلغه طواغيتهم من الكذب والخداع، وهو نظرية "ولاية الفقيه" التي يقوم عليها النظام السياسي لدولة إيران الرافضية اليوم، والتي يسعى الروافض إلى تعميمها لتشمل كل ما يمكنهم السيطرة عليه من الأرض.
• من "الغيبة الكبرى".. إلى الغيبة المطلقة
وهكذا نجد طاغوت الرافضة الأكبر (الخميني) يقر في كتابه الأشهر (الحكومة الإسلامية) بالأثر السيء للبدع التي أحدثوها، وظنوا أنهم سيصلون من خلالها إلى أن يحكموا الناس بشريعتهم، ويقيموا بذلك دينهم الشركي، فيقول الهالك: "قد مرّ على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام، وقد تمر آلاف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر، فهل تبقى أحكام الإسلام معطلة طوال هذه المدة المديدة؟"، ويقول: "لا تقولوا نَدَعُ حتى ظهور الحجّة عليه السلام (يقصد إمامهم الغائب)، فهلّا تركتم الصلاة بانتظار الحجّة!؟"، ثم ينطلق ليقرّ بوجوب إقامة الدولة الإسلامية من أجل إقامة أحكام الدين، فيقول: "كل من يتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية، فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام، ويدعو إلى تعطيلها وتجميدها".
ويتجاوز الخميني مسألة إيجاب الرافضة وجود الإمام في كل زمان ومكان، ليتعداها إلى إيجاب وجود ولي الأمر، معتبرا أن علة الوجوب هي علة وجوب الإمامة ذاتها، فيقول: "وجود ولي الأمر القائم على النظم والقوانين الإسلامية ضروري، لأنه يمنع الظلم والتجاوز والفساد، ويتحمل الأمانة، ويهدي الناس إلى صراط الحق، ويبطل بدع الملحدين والمعاندين، ألم تكن خلافة أمير المؤمنين (يقصد علياً، رضي الله عنه) قد انعقدت لأجل ذلك؟".
وفي سبيل تجويز "ولاية الفقيه" فإن الطاغوت الخميني يجعل أهلية الحاكم للحكم إنما تكون بما يحققه من شروط الولاية، لا بالنص عليه الذي لا يمكن أن يتوفر في ظل غيبة الإمام، فيقول: "بالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الإمام حال غيبته، إلا أن توفر خصائص الحاكم الشرعي في أي شخص يعتبر مؤهّلا ليحكم في الناس".
بل ويجعل الهالك الخميني العمل على تشكيل هذه الحكومة فرعا من الإيمان بالولاية التي هي من أصول دينهم، فيقول: "والإيمان بضرورة تشكيل هذه الحكومة، وإيجاد تلك المؤسسات، جزء لا يتجزأ من الإيمان بالولاية"، ثم يؤكد أن من يقوم على هذه الحكومة يقوم بما للأئمة من وظائف دون أن يكون بمقامهم، أو منزلتهم، "لأن كلامنا هنا لا يدور حول المنزلة والمرتبة، وإنما يدور حول الوظيفة العمليّة"، كما أن قيام "الإمام المعصوم" بوظائف الحكم لا ينزله إلى مقام غيره من الحكام، "فإن للإمام مقاما محمودا، ودرجة سامية، وخلافة تكوينية، تخضع لولايتها كل ذرات الكون، وأن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرّب، ولا نبي مرسل".
وبهذا يترك طواغيت الرافضة لأئمتهم ما أشركوهم به مع الله -تعالى- في أسمائه وصفاته، ودعائهم، والتقرب إليهم بالطاعات، وينتزعون منهم بعض ما زعموه لهم من حق في التشريع والحكم، فمن يسمونهم "الفقهاء" بيدهم أمر التشريع باسم الاجتهاد، وعلى الأتباع طاعتهم في ذلك، كونهم نوابا عن الإمام، ومع تولي هؤلاء الطواغيت حكم الناس بشكل مباشر، وإنفاذ أحكامهم فيهم، فإن الحاجة إلى "الإمام الغائب" تنتفي بالكلية، وما دام من الممكن إقامة دينهم الباطل، وتحكيم شريعتهم الوضعية، وسلب الناس أموالهم باسم الخمس، وقتال أعدائهم باسم الجهاد، في غياب "الإمام"، فما الحاجة إلى "رجعة الإمام" أو "ظهوره" إن كان وجوده وعدمه سواء.
• المصدر: صحيفة النبأ - العدد 80
الخميس 15 شعبان 1438 هـ
لقراءة المقال كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@wmc11ar
الرافضة الاثنا عشرية يأكلون أوثانهم
4/5
تحدثنا في الحلقات الثلاث الماضية من هذه السلسلة عن تطور دين الرافضة الاثني عشرية المشركين، وكيف بني هذا الدين كله على أصل فاسد هو "الإمامة الإلهية"، التي تحصر الحق في الإمامة بفئة من الناس يزعمون أنهم استحقوها بعهد من الله تعالى، ووصية من النبي، صلى الله عليه وسلم.
ووجدنا كيف أنهم زادوا في دينهم ونقصوا على مدى القرون الماضية، وذلك بسبب تداعي أصل دينهم، وحاجتهم المستمرة إلى تعزيزه بالمزيد من الأكاذيب والخرافات، التي لم يكن آخرها اختلاقهم لشخص زعموا ولادته لرجل لم يعقّب، واخترعوا له قصة الغيبة، ثم ربطوا حكايته بقصة عبد الله المهدي الذي يولّيه المسلمون أمرهم في آخر الزمان، ليقاتل بهم الدجال ومن معه من المشركين.
وسنسعى في هذه الحلقة الخاتمة لحديثنا عن تجربة الرافضة الاثني عشرية في سعيهم المزعوم لإقامة الدولة الإسلامية، إلى أن نكمل قصة تطور دين هؤلاء القوم، وصولا إلى آخر ما بلغه طواغيتهم من الكذب والخداع، وهو نظرية "ولاية الفقيه" التي يقوم عليها النظام السياسي لدولة إيران الرافضية اليوم، والتي يسعى الروافض إلى تعميمها لتشمل كل ما يمكنهم السيطرة عليه من الأرض.
• من "الغيبة الكبرى".. إلى الغيبة المطلقة
وهكذا نجد طاغوت الرافضة الأكبر (الخميني) يقر في كتابه الأشهر (الحكومة الإسلامية) بالأثر السيء للبدع التي أحدثوها، وظنوا أنهم سيصلون من خلالها إلى أن يحكموا الناس بشريعتهم، ويقيموا بذلك دينهم الشركي، فيقول الهالك: "قد مرّ على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام، وقد تمر آلاف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر، فهل تبقى أحكام الإسلام معطلة طوال هذه المدة المديدة؟"، ويقول: "لا تقولوا نَدَعُ حتى ظهور الحجّة عليه السلام (يقصد إمامهم الغائب)، فهلّا تركتم الصلاة بانتظار الحجّة!؟"، ثم ينطلق ليقرّ بوجوب إقامة الدولة الإسلامية من أجل إقامة أحكام الدين، فيقول: "كل من يتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية، فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام، ويدعو إلى تعطيلها وتجميدها".
ويتجاوز الخميني مسألة إيجاب الرافضة وجود الإمام في كل زمان ومكان، ليتعداها إلى إيجاب وجود ولي الأمر، معتبرا أن علة الوجوب هي علة وجوب الإمامة ذاتها، فيقول: "وجود ولي الأمر القائم على النظم والقوانين الإسلامية ضروري، لأنه يمنع الظلم والتجاوز والفساد، ويتحمل الأمانة، ويهدي الناس إلى صراط الحق، ويبطل بدع الملحدين والمعاندين، ألم تكن خلافة أمير المؤمنين (يقصد علياً، رضي الله عنه) قد انعقدت لأجل ذلك؟".
وفي سبيل تجويز "ولاية الفقيه" فإن الطاغوت الخميني يجعل أهلية الحاكم للحكم إنما تكون بما يحققه من شروط الولاية، لا بالنص عليه الذي لا يمكن أن يتوفر في ظل غيبة الإمام، فيقول: "بالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الإمام حال غيبته، إلا أن توفر خصائص الحاكم الشرعي في أي شخص يعتبر مؤهّلا ليحكم في الناس".
بل ويجعل الهالك الخميني العمل على تشكيل هذه الحكومة فرعا من الإيمان بالولاية التي هي من أصول دينهم، فيقول: "والإيمان بضرورة تشكيل هذه الحكومة، وإيجاد تلك المؤسسات، جزء لا يتجزأ من الإيمان بالولاية"، ثم يؤكد أن من يقوم على هذه الحكومة يقوم بما للأئمة من وظائف دون أن يكون بمقامهم، أو منزلتهم، "لأن كلامنا هنا لا يدور حول المنزلة والمرتبة، وإنما يدور حول الوظيفة العمليّة"، كما أن قيام "الإمام المعصوم" بوظائف الحكم لا ينزله إلى مقام غيره من الحكام، "فإن للإمام مقاما محمودا، ودرجة سامية، وخلافة تكوينية، تخضع لولايتها كل ذرات الكون، وأن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرّب، ولا نبي مرسل".
وبهذا يترك طواغيت الرافضة لأئمتهم ما أشركوهم به مع الله -تعالى- في أسمائه وصفاته، ودعائهم، والتقرب إليهم بالطاعات، وينتزعون منهم بعض ما زعموه لهم من حق في التشريع والحكم، فمن يسمونهم "الفقهاء" بيدهم أمر التشريع باسم الاجتهاد، وعلى الأتباع طاعتهم في ذلك، كونهم نوابا عن الإمام، ومع تولي هؤلاء الطواغيت حكم الناس بشكل مباشر، وإنفاذ أحكامهم فيهم، فإن الحاجة إلى "الإمام الغائب" تنتفي بالكلية، وما دام من الممكن إقامة دينهم الباطل، وتحكيم شريعتهم الوضعية، وسلب الناس أموالهم باسم الخمس، وقتال أعدائهم باسم الجهاد، في غياب "الإمام"، فما الحاجة إلى "رجعة الإمام" أو "ظهوره" إن كان وجوده وعدمه سواء.
• المصدر: صحيفة النبأ - العدد 80
الخميس 15 شعبان 1438 هـ
لقراءة المقال كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@wmc11ar