سجن الحرائر

إن الأحكام الأخيرة كشفت بصورة واضحة نفاق الإعلام الموالي للسلطة فهذا الإعلام أدان بشدة العنف الذي استخدم ضد مظاهرة لنشطاء علمانيين شاركوا في مظاهرات 30 يونيو وطالب الحكومة بالتعامل معهم برأفة وأدان ممارسات الأمن ضدهم وأفسح المجال لهم لكي يدلوا بشهاداتهم رغم أنه لم يسقط قتيل واحد منهم أو جريح بإصابة خطيرة كما يحدث يومياً تقريباً في مظاهرات معارضي الانقلاب حيث تلوذ هذه القنوات والصحف بالصمت التام ولا تعلق على ما يجري إلا بإدانة الشغب وقطع الطريق كما تصف به هذه المظاهرات بل وتمدح في الوقت نفسه أجهزة الأمن على تصديها لهذه الاحتجاجات السلمية حتى أن إحدى الإعلاميات قالتها صريحة: "يجب أن تفرق الحكومة بين مظاهرات قوى الثورة -تقصد العلمانيين- ومظاهرات جماعة الإخوان"، في إشارة لرافضي الانقلاب وكأن حقوق الإنسان وحق التظاهر حكر على من لا ينتمي للمنهج الإسلامي مهما كان سلمياً.

لقد طالبت أبواق السلطة بإقالة الحكومة المؤقتة وشنَّت حملة عنيفة على وزارة الداخلية بعد تصديها لمظاهرة العلمانيين أمام الشورى واضطرت الحكومة للإفراج عن معظم المقبوض عليهم خصوصاً أصحاب الأسماء المعروفة إعلامياً بينما لا زالت فتيات صغيرات يقضين أيامهن في السجن بجانب المجرمات عتيدات الإجرام.

الحكم على الفتيات ليس الأول من نوعه فلقد حكمت محكمة أخرى بالسجن 17 عاماً على مجموعة من الشباب الجامعي لأنه تظاهر أيضاً داخل جامعته مندداً بقمع الأمن وحدث ذلك كله في غضون شهرٍ واحد من القبض عليهم مما أثار التساؤلات حول سرعة البت في هذه القضايا بالتحديد دون غيرها من قضايا تمكث شهوراً طويلة في المحاكم، وتساؤلات أكثر عن النشطاء الذين كانوا يتظاهرون في عهد الرئيس مرسي بتحريض من جبهة الإنقاذ، التي يتولى أعضاؤها الحكم الآن، وكانت مظاهراتهم دوما تنتهي بعنف واضح دون أن يحاسب أحد منهم لا على العنف ولا على التحريض رغم مرور أكثر من 6 أشهر حتى الآن فيا ترى لماذا؟!

إنها أسئلة مشروعة هي وغيرها أصبحت حديث الشارع في مصر وخارجه دون أن تجد أجوبة شافية والجميع يعرب عن مخاوفه مما هو قادم.


خالد مصطفى