ما رأيكم في هذه القصة ؟

ولنقف مع هذه القصةِ التي ذكرها الإمامُ ابنُ كثيرٍ في " البداية والنهاية " (12/46 - 47)...

عند أحداث سنة تسع وعشرين وأربع مئة فقال...

وفي رمضان لقب جلالُ الدولةِ " شاهنشاه الأعظم ملك الملوك " بأمرِ الخليفةِ ، وخُطب بذلك على المنابرِ ، فنفرت العامةُ من ذلك ، ورموا الخطباءَ بالآجرِ ، ووقعت فتنةٌ بسببِ ذلك ، واستُفتي الفقهاءُ في ذلك ، فأفتى أبو عبدِ اللهِ الصيمري أن هذه الأسماء يعتبرُ فيها القصدُ والنيةُ ، وقد قال اللهُ تعالى : { إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا } وقال : { وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ } وإذا كان في الأرض ملوكٌ جاز أن يكونَ بعضهم فوق بعضٍ ؛ لتفاضلهم في القوةِ والإمكانِ ، وجاز أن يكونَ بعضهم أعظمَ من بعض ، وليس في ذلك ما يوجبُ التكبر ، ولا المماثلةَ بين الخالقِ والمخلوقين .

وكتب القاضي أبو الطيب الطبري أن إطلاقَ ملكِ الملوكِ جائزٌ ، ويكون معناه ملك ملوك الأرض ، وإذا جاز أن يقال : كافي الكفاةِ ، وقاضي القضاةِ ، جاز ملك الملوك. وإذا كان في اللفظِ ما يدلُ على أن المرادَ به ملوكُ الأرضِ زالتِ الشبهةُ ، ومنه قولهم : اللهم أصلح الملكَ . فيصرف الكلامُ إلى المخلوقين ، وكتب التميمي الحنبلي نحو ذلك .

وأما القاضي الماوردي صاحبُ " الحاوي الكبير " فنُقل عنه أنه أجاز ذلك أيضا ، والمشهور عنه ما نقله ابنُ الجوزي ، والشيخ أبو عمرو بنُ الصلاح في " أدب المفتي " أنه منع من ذلك ، وأصر على المنعِ ، مع صحبتهِ للملكِ جلالِ الدولةِ ، وكثرةِ تردادهِ إليه ، ووجاهتهِ عنده ، وأنه امتنع من الحضورِ في مجلسهِ حتى استدعاهُ جلالُ الدولةِ في يومِ عيدٍ ، فلما دخل عليه ، دخل وهو وجلٌ خائفٌ أن يوقعَ به مكروهاً ، فلما واجهه قال له : قد علمتُ أنه إنما منعك من موافقة الذين جوزوا ذلك ، مع صحبتك إياي ووجاهتك عندي ، دينُك واتباعُك الحق ، ولو حابيت أحداً من الناسِ لحابيتني ، وقد زادك ذلك عندي محبة مكانة .

قلتُ ( أي : ابن كثير ) : والذي صار إليه القاضي الماوردي من المنع من ذلك هو السنة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه " .ا.هـ.

المصدر: خاص بإذاعة طريق الإسلام