خطة الأمم المتحدة لـ التنمية المستدامة أم للسيطرة على الدول وإدارتها؟

خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030م التي وقّع عليها رؤساء دول العالم في نيويورك أمس، هدفها تقنين التدخل المباشر للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إدارة الدول اقتصاديًا وإخضاعها في (إطار منظمة التجارة العالمية) لتمكين رجال الأعمال والشركات عابرة القارات من السيطرة على كل شيء، وأيضًا وهو الأخطر إعادة صياغة المجتمعات على ثقافة الغرب وفقًا لمقررات مؤتمري السكان وبكين التي تتعارض مع الإسلام.

نجحوا في الحصول على توقيعات رؤساء أكثر من 150 دولة وتمرير ما يريدون وسط شعارات كثيرة عن مكافحة الفقر وحماية البيئة وتعليم الشباب والفتيات (17 هدفًا و169 غاية كما يقولون)!

الخطة الجديدة (لمدة 15 عامًا) وضعت هذه المرة أدوات التنفيذ بشكل محكم لن تستطيع حكومة الفكاك من الالتزامات التي وقعت عليها إذا ما فكرت في التهرب، من خلال دوائر متعددة وواسعة من المنظمات الدولية والإقليمية وقطاعات داخل كل دولة تضم المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات والجمعيات والعمد وقادة القبائل، والمسائلة محليًا واقليميًا ودولياً بمواقيت محددة، وإطلاق يد الأمم المتحدة في تجنيد أفراد وقطاعات داخل الدولة للإبلاغ بشكل مباشر عن الحكومة التي لن تلتزم!

خطة التنمية الدولية ملزمة لكل دولة وليس من حق دولة أن تتعارض خطتها الوطنية مع المحددات الدولية الموضوعة.

خطة التنمية المستدامة ظاهرها إنقاذ الإنسان والكوكب وباطنها إحكام سيطرة الدول الكبرى على حكومات ما يسمى العالم الثالث وتوظيفها لتنفيذ الأجندة الخارجية.