الدولة والكنيسة، حرب على الإسلام

منذ 2010-01-29

هل هذه مطالب لوأد الفتنة أم لخلقها؟<br /> هل هؤلاء يحاربون التطرف -على حد زعمهم- أم يحاربون الإسلام بأصله وفرعه ؟

 

بلا مواربة ولا شك أصبحت الدولة مع الكنيسة في خندق واحد ضد الإسلام .

ولم يفلح تزيين الكلام وتحريف المفاهيم والشعارات الجوفاء من التغطية على هذه الحقيقة التي باتت واضحة للعيان..


وقراءة سريعة لما كتب في إعلان الدولة الرسمي بعد حادثة نجع حمادي يثبت أن هذه الحرب باتت من الوضوح بحيث لا ينكرها إلا جاهل أو منافق.


لقد كتب أحد القيادات الثقافية في مقال عن «مواجهة ثقافة التخلف» أن ظاهرة التدين في مصر وصلت إلى معدلاتها الخطرة، وأن الظاهرة في مجملها تهدد المجتمع المدني، لا فرق في ذلك بين معتدلين ومتطرفين.

وقالت ناقدة أدبية إن المشكلة ليست في تأويل النص (القرآني) ولكنها في النص ذاته.

وأخذ ثالث على ثورة يوليو أنها أنشأت المؤتمر الإسلامي ومجمع البحوث الإسلامية.. وذلك أدى إلى إطلاق يد المتطرفين، مما أدى إلى انهيار أركان النهضة في مصر وتراجع ثقافتها لتحل محلها ثقافة التطرف والخرافة والانحطاط.
ودعا أحد الكتاب إلى إلغاء تدريس مادة التربية الدينية في المدارس. واحتجت إحدى الكاتبات على الاستشهاد بالنصوص الإسلامية في حث التلاميذ على الالتزام بالفضائل والقيم.

وقالت إن الإشارات إلى الصدق أو الشجاعة أو البر بالوالدين في كتب المدارس ليس لها مرجعية أخلاقية أو وطنية، وإنما تعزز اعتمادا على نصوص إسلامية. واعتبرت أن تدريس النصوص التي تحث المسلمين على أي فعل حميد يغرس التفرقة بينهم وبين الأقباط، ونشرت إحدى الصحف قائمة بوصايا عشر للقضاء على الفتنة الطائفية اقترحها أستاذ جامعي.

من هذه الوصايا نزع الملصقات الدينية من حوائط الدواوين الحكومية، ومنع إقامة الصلوات في أماكن العمل، مع إلغاء منحة التأخير للأقباط يوم الأحد. منها أيضا منع أي نشاط اجتماعي لدور العبادة، وتسليم المستوصفات ودور الحضانة إلى الحكومة لتدار دون أن تكون لها أي هوية دينية. منها كذلك منع نشر أي فتاوى دينية في وسائل الإعلام التابعة للحكومة، وإلغاء الصفحات الدينية، والتوسع في إقامة نوادي الشباب ومنع ممارسة أي نشاط ديني بها... إلخ.

إلى جانب كل إلغاء لحضور الدين أو مظهر له في المجتمع فثمة اتفاق بين هؤلاء جميعا وأمثالهم على المطالبة بإلغاء المادة الثانية للدستور، التي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام وأن مبادئ الشريعة تعد المصدر الرسمي للتشريع في مصر، وهو المبدأ المستقر في الدستور المصری منذ عام 1923.


هل هذه مطالب لوأد الفتنة أم لخلقها؟

هل هؤلاء يحاربون التطرف -على حد زعمهم- أم يحاربون الإسلام بأصله وفرعه ؟

أين كان هؤلاء يوم رفض شنودة تنفيذ قرارات القضاء وأعلن بكل صراحة أمام العالم انه لا توجد قوة أرضية تستطيع أن تجبر الكنيسة على مخالفة نص في كتابها المقدس ؟؟
وأين كان هؤلاء يوم اعتقلت المسلمات الجدد في الأديرة ولازلن بين جدرانها حتى الان ما بين قتيلة وسجينة معذبة لا يعلم بحالهن إلا الله .

هل لا يحصل النصارى على حقوقهم - المزعومة- إلا بإلغاء الإسلام وشطبه من كل مجالات الحياة ومطاردة أهله .


إن التغاضي عن كل جرائم الكنيسة في مقابلة التصيد والتحامل على الإسلام وأهله لا يعني سوى انخراط كل هؤلاء الأعداء في مخطط كبير للحرب على الإسلام ومطاردة أهله المتمسكين به .
وهذا الذي تحاول الدولة والكنيسة القيام به ليس سوى إعادة لمحاولة جورج بوش الفاشلة تشكيل الإسلام وفق هواه وعقله .
وهذا يستلزم الوعي الكافي والعمل الجاد من المسلمين للوقف أمام هذه الهجمة الصليبية العلمانية الجديدة.


لابد لكل مسلم أن يبحث عن دوره الذي يستطيع القيام به وأن يؤديه بكل الإخلاص والتجرد والفدائية التي يستحقها هذا الدين العظيم .
ونحن لا نشك في نصر الإسلام الذي سيتحقق بإذن الله تعالى رغم أنف الكافرين .
لكننا نأبى أن يأتي هذا النصر بعيدا عن أيدينا ودمائنا التي استرخصناها في سبيل الله تعالى .
{والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون} .

المصدر: المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير

خالد حربي

كاتب وباحث وخاصة في مجال الرد على النصاري.