كوارث مشروع المليون ونصف فدان

الشأن المصري: كوارث مشروع المليون ونصف فدان وخصخصة الصحراء المصرية
90% للشركات والاستثمارات الأجنبية و10% فقط للشباب المصري بشروط استثمارية، من واقع ما أعلنته الحكومة عن مشروع المليون ونصف فدان يمكن تلخيص المشروع في الآتي:
(1) 90% من الأراضي ستسُلم للأجانب، وتعرض الحكومة الأراضي على الدول والشركات الأجنبية بمساحاتٍ شاسعةٍ تتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف فدان للقطعة الواحدة! (مساحات دول).
(2) 10% فقط من أراضي المشروع توزع للشباب، وفوق سعر الأرض (18 ألف جنيه للفدان) سيتحملوا سعر المسكن المحمل على الأرض والذي تم تشطيبه سوبر لوكس (استثماري).
(3) المشروع ذريعة للحكومة لاقتراض المزيد من المليارات من البنوك المحلية والخارجية (البنك الدولي وافق على قرض بـ 500 مليون دولار).
(4) الحكومة في المرحلة الأولى المعلن عنها لم تستصلح أراضٍ جديدة وإنما تبيع الأراضي المستصلحة منذ عهد مبارك (الفرافرة وتوشكي).
الخلاصة: الذي يجري هو نقل ملكية معظم الأراضي، من الدولة لعددٍ محدودٍ من المستثمرين والشركات الأجنبية، التي تم تحديدها سلفًا، قبل عرضها للبيع (تمليك أو بحق الانتفاع) لمصادرة الصحراء الغربية إلى الأبد.
ويأتي الحديث عن تمليك الشباب لجزءٍ محدودٍ من الأرض مجرد ديكورٍ زائف وتجميل لما يجري، لإبعاد الأنظار عن صلب المشروع وهو تسليم الأجانب ووكلائهم غرب مصر.
نحن أمام أخطر مشروع لخصخصة الصحراء المصرية والتفريط فيها وتقديمها لاستثمارات صهيونية واستعمارية لها أهداف شيطانية انفصالية ينفذونها تحت عناوين الاستثمار!