حقوق القوارير المادية والمعنوية خط أحمر

‏"من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال".. 

هذا ما تضمنته الصورة المتداولة والتي مازالت  تلاقي تفاعلًا واسعًا لقائمة منقولات عروس في ‎الدقهلية والتي كتب والدها هذه العبارة عليها.

في البداية لابد من توضيح حكم ما يسمى في العرف المصري بـ : "القايمة" فهي عوض عن صداق المرأة المقدم (المهر) وهو حق لازم لها، قياسا بوثيقة الزواج كما أفتت بذلك المجامع الفقهية، وترتيبا على ذلك لا يحق للولى التفريط فيه بأي وجه من الوجوه.

 ‏كما أنه ‎لا تعارض في شريعتنا بين حفظ العرض وحفظ المال فهما من الكليات الخمس، فالأولى أن يحفظ المال خصوصا في هذا الزمان التي خربت فيه الزمم ولا يأمن الإنسان فيه على قلبه.

كما أن الأولى ألا يزوج إلا من يوثق في ديانته وأخلاقه ومن تتوافر فيه مقومات الكفاءة التي جعلها الشارع شرط لصحة الزواج، لضمان بقاء الزوجية واستدامتها وكذلك إذا استحال بقاءه لم يظلم أحدهما الآخر لاسيما الزوج.

والإسلام عندما قرر المهر المقدم للزوجة لم يقصد من ذلك حفظ حقها إذا استحالت العشرة فقط وإلا ما جعله مقدما؛ إنما هو بالإضافة إلى ذلك تكريم للمرأة وإعلاء لقدرها وحفظا لمكانتها لاسيما في جانب الزوج، وأي تضييع للمهر إنما هو بمثابة إهدار لمكانة المرأة في بيت الزوجة، ولا ينبغي أن يقاس بحالة فردية كالتي زوجت نفسها بقدر من القرآن فقد كان القرآن فيهم أعز ما يملكون وكانت غايتها في ذلك أغلى من كنوز الدنيا.

وعلى الجانب الآخر لاشك لدينا أن الشارع أعرف بما يصلح لحياة الإنسان، وفي مخالفته بلا أدني شك انحراف عن  الصالح إلى الضار.

فاستقيموا عباد الله وكفانا ما نحن فيه من انحرافات كادت أن تودي بنا!