حكم الاستمناء في نهار رمضان

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالاستِمناءُ في نهار رمضان مُبْطِلٌ للصوم في قول أكثر أهل العلم خلافا لابن حزم لما في "الصحيحَيْنِ" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا إلى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قال الله تعالى: إلا الصومَ، فإنه لي وأنا أَجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي" الحديث، والمسْتَمْنِي لم يَدَعْ شهوتَهُ، قال ابنُ قدامة في "المغني": "وَلَوِ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا، وَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ إلا أَنْ يُنْزِلَ، فَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ".
وقال الرافعي: "المنِيُّ إن خرج بالاستمناء أَفْطَرَ؛ لأن الإيلاجَ من غير إنزالٍ مُبْطِلٌ، فالإنزال بنوع شهوةٍ أوْلى أن يكون مُفطرًا".
وقال ابن عُثَيْمين في "الشَّرح الممتع": "إذا طلب خروج المَنِيِّ بأيِّ وسيلة، سواءٌ بيده، أو بالتدلُّك على الأرض، أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإنَّ صومَه يفسُد بذلك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعةُ رحمهم الله: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأحمدُ.
وأَبَى الظاهريَّةُ ذلك، وقالوا: "لا فِطْرَ بالاستمناء ولو أمنى؛ لعدم الدَّليل من القرآن والسُّنة على أنه يُفْطِرُ بذلك، ولا يمكن أن نُفْسِدَ عبادةَ عبادِ الله إلا بدليل منَ الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم".

ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يُسْتَدَلَّ على أنه مُفْطِرٌ من وجهين:
الوجهُ الأوَّل:
أن في الحديث الصحيح أنَّ الله سبحانه وتعالى قال في الصائم: "يَدَعُ طعامَهُ وشَرَابَهُ وشَهْوَتَهُ منْ أَجْلِي"، والاستمناءُ شهوةٌ، وخروجُ المنيِّ شهوةٌ، والدَّليلُ على أنَّ المنيَّ يُطلق عليه اسم "شَهْوَة" قولُ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: "وفي بُضْعِ أحدِكُم صَدَقَةٌ"، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحَدُنَا شهْوَتَهُ ويكونُ له أجْرٌ؟! قال: "أرأيتم لو وَضَعَهَا في الحرام؛ أكانَ عليه وِزْرٌ؟ كذلك إذا وضعها في الحلال؛ كان لهُ أجْرٌ"، والذي يُوضَعُ هو المنيُّ".
وعلى هذا؛ فيجبُ عليكَ أن تَقْضِيَ الأيامَ التي مارستَ فيها تلك العادة، فإن كنتَ لا تعلم عددَ تلك الأيام بالتَّحديد؛ فَصُمِ العَدَدَ الذي يغلبُ على ظنِّك أنَّ ذِمَّتَكَ تبرأُ به.
وأما بالنسبة للكفَّارة؛ فليس عليكَ كفَّارةٌ في الرَّاجح من قولَيْ أهل العلم؛ لعدم ورود الدَّليل الموجِب لها، والأصْلُ براءةُ الذِّمَّةِ.

وقياسُ المالكيَّة الاستمناءَ على الجِماعِ قياسٌ مع الفارق؛ فَإِنَّ الجِماع أغلظُ وأعظَمُ منَ الاستمناء، ومما يدلُّ على أنَّه قياسٌ مع الفارق: أنه لو جامَعَ وجَبَتْ عليه الكفَّارة عند الجميع، وهذا بخلاف الاستمناء؛ فلو حاول الاستمناءَ ولكنَّه لم يُنْزِل؛ لم يفسُدْ صوْمُهُ.
وإنَّما كفَّارَتُهُ هي التَّوبَةُ الصَّادِقَةُ، والإتيان بالحسنات اللاتي يُذْهِبْنَ السيئاتِ، وحيثُ وقعَ في نهار رمضان؛ فالذَّنبُ أكبرُ إثماً، فيُحتاج إلى توبةٍ نصوحٍ، وعملٍ صالحٍ، وإكثارٍ من القُرُبَاتِ والطاعات، وحظرٍ للنَّفس عن الشَّهوات المحرَّمة والمثيرات، واللهُ يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، والله أعلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع الآلوكة.