حكم الميراث إذا لم يقسم وقام أحد الأبناء على استثماره

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإذا كان الحالُ كما تقول؛ أنَّ الوالدَ ترك محلاًّ تِجاريًّا وأنَّ أحدَ الإخوة قد عمِل به منذُ الوفاة حتَّى الآن، وأنَّه اشترى من الأرباح مَحلَّيْنِ آخرَيْنِ وأرضًا بنَى عليْها منزلاً -: فإن كلُّ هذا داخلٌ في الميراث ولكنْ بعد إعطاء هذا الأخ الَّذي أدار التّجارة أُجرةَ المِثْل على تلك المدَّةِ الَّتي أمضاها، فإن كان هو بالفعل قد أخَذَ أُجْرَته على تِلْكَ الفترةِ فبِهَا ونِعْمَت، وإن كان بقِيَتْ له بقيَّة يأخذها ثُمَّ يدخل ما دون ذلك في المِيراث بِما فيه المحلاَّن وقِطْعة الأرض إن كان اشتَراهم من ريع مَحلّ الوالد - كما هو الظاهر من السؤال- وأمَّا إن كان اشتَراهم من مالِه الخاصّ به فلا تَدْخُل في الميراث.

فالتِّجارةُ الَّتِي مارسَها أخُوكم أَصْلُها وما تفرَّع عنها من زيادةٍ ونَماءٍ داخلةٌ في المِيراث، وليْسَ للأخ إلا أُجْرة مِثْله وتُقَدَّر تِلْكَ الأُجْرة حسَبَ الزَّمان والمكان.

وإن كان عمل في مال الورثة متبرعا فلا أجرة له حينئذ، وإن كان عمل على أنَّه شريك فلَهُ حقّ الشَّريك، وإن اختلفتم في التَّوصيف فيُحْكَم بالعرف السائد في بلدكم.

وإنَّ كان الظَّاهر من السّؤال أنَّ الأخَ لم يدخُل في تِجارة الوالِد الَّتي آلتْ لِلورثة على أنَّه شريك، وإنَّما جَمع بيْن التَّبرُّع والإجارة.

ثم يُقسم ما بقيَ بقَدْرِ نصيبِهم الشَّرعي: فتُعطى الأمّ الثُّمُن لوجودِ الفَرْعِ الوارث، ويقسم الباقي على أحَدَ عَشَرَ سهمًا؛ تأخُذُ البِنْتُ سهمًا واحدًا والذَّكر سهميْن.

هذا؛ ونُنبّه السَّائلَ الكريم إلى خطرة شأْنِ التَّركات وتشعّبه، ولذلك فننصحُه بِرَفْعِ الأمر للمحكمة الشَّرعيّة في بلدك إن وجد، فإن لم يُوجدْ فلترجع لأهل العِلْم عندك، وليَحْذر كل منكم الجورَ على حقّ أخيه؛ ففي الصَّحيحَيْنِ عن أُمّ سلمة رضي الله عنْها أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم سمِع خصومةً ببابِ حُجْرَته، فخرج إليهم، فقال: "".

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: "" (متَّفقٌ عليْه من حديث سعيد بن زيد)،، والله أعلم.