قضاء الصيام في فترة الكفر والردة

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فالحمد لله الذي منّ على هذا الأخ بالتوبة والهداية، قبل أن يَدهَمه الموت، والله نسأل أن يزيده هدىً، وأن يثبتنا وإياه على الحق المبين.

وأما سؤالك عن قضاء الصيام في فترة الردة، فالراجح: أنه لا قضاء عليه؛ لأن الإسلام شرط من شروط وجوب الصيام والصلاة وباقي الأركان، ولأن الإسلام يجبُّ ما قبله؛ كما ثبت في الأحاديث الصحيحة؛ فيكون غير مُطَالَبٍ بقضاء صلاة أو صوم؛ لأنه بمثابة داخل جديد في الإسلام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فأما المرتد، فلا يجب عليه قضاء ما تركه في الردة، من صلاة وزكاة وصيام - في المشهور - ولزمه ما تركه قبل الردة - في المشهور". "مجموع فتاوى ابن تيمية" (5 / 71).

وقال: "وقد تاب قادة الأحزاب: مثل أبي سفيان بن حرب، والحارث ابن هشام، وسهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وغيرهم، بعد أن قتل على الكفر بدعائهم من قتل، وكانوا من أحسن الناس إسلامًا، وغفر الله لهم؛ قال تعالى: {}، وعمرو بن العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء للمسلمين، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم: ""، وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود في قوله: {}، قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن، فأسلم أولئك الجن، والإنس يعبدونهم؛ ففي هذا أنه لم يضرَّ الذين أسلموا عبادةُ غيرهم بعد الإسلام لهم، وإن كانوا هم أضلوهم أولًا، وأيضًا فالداعي إلى الكفر والبدعة -وإن كان أضل غيره- فذلك الغير يعاقب على ذنبه؛ لكونه قَبِل من هذا واتبعه، وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة، مع بقاء أوزار أولئك عليهم، فإذا تاب من ذنبه، لم يبق عليه وزره، ولا ما حمله هو لأجل إضلالهم، وأما هم فسواء تاب أو لم يتب، حالهم واحد؛ ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الدعاء إلى الهدى، كما تاب كثير من الكفار وأهل البدع وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة".

وقال في "الإنصاف": "وإن كان مرتدًا، فالصحيح من المذهب: أنه يقضي ما تركه قبل ردته، ولا يقضي ما فاته زمن ردته".

قال القاضي، وصاحب الفروع، وغيرهما: "هذا المذهب"، واختاره ابن حامد، والشارح، وقدمه المجد في شرحه، وابن عبيدان، ونصراه، وقدمه ابن تميم، وابن حمدان في رعايته الصغرى، مع أن كلامه محتمِل.

قال في الفائدة السادسة عشرة: "والصحيح: عدم وجوب العبادة عليه في حال الردة، وعدم إلزامه بقضائها بعد عوده إلى الإسلام". اهـ. "الإنصاف".

أما تأخره في قضاء صيام الفترة ما بين السادسة عشرة والعشرين، فالواجب عليه التوبة منه؛ فقد ورد في "الصحيحين" عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ؛ وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان: أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضانُ آخرُ". انتهى.

والذي يلزمه -الآن- هو قضاء ما فاته من صيام، وأما الكفارة فقد ذهب بعض الصحابة إلى أنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكيناً, وبناء عليه فإن أطعم أخوك مسكيناً عن كل يوم تأخر قضاؤه فهو أحوط.

كما أنه لا يشترط التتابع في الصوم، إن كنت لا تقدر على ذلك؛ لقول الله تعالى: {} [البقرة:184].

وذهب ابن حزم وغيره إلى وجوب التتابع في قضاء رمضان، ولكن الراجح -وهو مذهب أكثر أهل العلم-: أن ذلك مستحب، فإن لم يفعل، وقضاه متفرقًا أجزأه ذلك.

جاء في "صحيح البخاري" (2 / 688): "باب متى يُقضى قضاءُ رمضان، وقال ابن عباس: "لا بأس أن يفرَّق؛ لقول الله تعالى: {}"، وقال سعيد بن المسيب - في صوم العشر -: "لا يصلح حتى يبدأ برمضان"، وقال إبراهيم: "إذا فرَّط حتى جاء رمضانُ آخر يصومهما"، ولم ير عليه طعامًا، ويُذكر عن أبي هريرة مرسلًا، وابنِ عباس: "أنه يُطعِم"، ولم يذكر اللهُ الإطعام، إنما قال: {}".

وراجع فتوى:"حكم الإفطار في نهار رمضان من غير عذر".
هذا؛ والله أعلم.