تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وما يترتب عليه من أحكام

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا شكَّ أنَّ أداء الصلاة في أوَّل وقتِها أفضل؛ لقوله تعالى: {} [البقرة: 148]، وقال سبحانه: {} [آل عمران: 133] أي سارِعُوا إلى ما يوجب المغفرة وهي الطاعة.

وقال أنس ابن مالك ومكحول: معناه إلى تكبيرة الإحرام.

وقال عليُّ بن أبي طالب: إلى أداء الفرائض؛ قاله القرطبي في "تفسيره".

وفي "الصَّحيحين" عنِ ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه سألَ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أيُّ العَمَلِ أحبُّ إلى الله؟ قال: ""، قلت: ثم أي؟ قال: ""، قلت: ثم أي؟ قال: ""، وفي رواية عند الدارَقُطنيِّ والحاكم والبيهقيِّ بلَفْظِ: ""، ولكنها معلولة، وورد من حديث ابن عمر وأم فروة رضي الله عنهما، وهما معلولان أيضًا.

وأداءُ جَميع الصَّلوات في أوَّل وقْتِها هو الثَّابتُ المُتواتِرُ من فِعْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلَّم إلا ما ثَبَتَ عنه منِ استحباب تأخيرِ العِشاء عن أوَّل وقْتِها إلى قريبٍ من نِصفِ الليل أو ثُلُثِه لِمَنْ وَجَدَ جَماعة في ذلك الوقت، وعند اشْتِداد الحرِّ يُستحب الإبرادُ -وهو تأخيرُ الظهر أو العَصْر- أو التَّأخير لتحصُلَ له جَماعةٌ في الصَّلاة لا تَحصل له في أوَّل الوقْتِ.

وعليْهِ؛ فينبَغِي على المُسْلِم أن يُؤَدِّي الصَّلاة في أوَّل وقْتِها جَماعةً في المسجد مع المسلِمِين، حيثُ لا يَجوز للرَّجُل الصحيح السليم التَّخلُّف عن الجماعة بغير عذر، وقد شدَّد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال صلى الله عليه وسلَّم: "" (رواهُ البُخاري).

وقد سبق بيان ذلك في فتوى: "حكم صلاة الجماعة". 

أمَّا إذا حصل للإنسان عذرٌ شرعيٌّ يَمنَعُه من أداءِ الصَّلاة في أول وقتها؛ كالنَّوم والنِّسيان والمَرَضِ والخَوْفِ ونَحو ذلك، ففي هذه الحالة يُصَلِّي على حَسَبِ استِطاعَتِه؛ كما في فتوى: "التَّخلُّف عن الجماعة عند العذُر". 

وعن أبي قتادةَ قال: ذكروا للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم نومَهُم عن الصَّلاة، فقال: "" (أخرجه مسلم).

وعليْهِ؛ فالأفضلُ والأَكْمَلُ أداءُ الصَّلاة في أوَّل وقتِها، وهذا لا ينفِي صِحَّة الصَّلاة في آخِر الوَقْتِ لِما تقرَّر أنَّ وقْتَ الصَّلاة موسَّع؛ ولكنْ مع مُراعاةِ المُحافظة على صلاةِ الجماعة فإنَّه لا يُخِلُّ بِمُلازمتها ما أمكن إلا مَحرومٌ مَشئوم، كما قال الشوكاني.

فعلى القَوْلِ بوُجوبها فإن تأخيرها عن وقت الاختيار يكون مُحرَّمًا إن أدَّى إلى تَرْكِ الجماعة مُطلقًا،، والله أعلم.