ماحكم وضع المال فى المصرف مع التصرف فى الفوائد وعدم أخذها؟

لا يجوز للمسلم بل حتى لغير المسلم، الكافر، لا يجوز يتعامل بالربا، لا المسلم ولا غير المسلم، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة (1)، جميع الأمة مسلمها وكافرها، لا يجوز الوقوع في المحرمات، لكن لا يمتثل إلا المسلم، فلا يجوز للمسلمة أن تتعامل بالربا، لا يجوز أن تجعلها في المصرف، ولو فرض أن هذا المصرف لم تتعاقد معه، فالأصل أنه لا يجوز أن تأخذ الربا، لكن إن فرض أنه حصل مالٌ ربويٌ، فنه يجب التخلص من هذا المال الربوي.

وإن فرض أن هذا المال، دخل في المصرف، ولم تتعاقد بالربا، ثم دخل الربا، فهذا أيسر من التعاقد، ونقول إن كان هذا حال ضرورة مثل إنسان -رجل أو امرأة- أضطر إلى وضع المال، ثم هو يحصل مال ربا من هذا المال، فهو لا يجوز أن يأخذه على أنه مال يحل له، لكن لا بأس من أخذه، ولا يبقيه للبنك حتى لا يستعين به في أمرٍ محرم، فأنت تأخذ هذا المال من رجل أو امرأة يأخذ هذا المال، ويصرفه في وجوه الخير.

لكن لا يجوز أن نتعامل بالربا، ثم نأخذ الربا لأجل أن نصرفه في وجوه الخير، لا يجوز، إنما هذا لو ابتلي الإنسان بشيءٍ من هذا المال، فهذا هو سبيله وطريقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: الفروق للقرافي 2/59. وجاءت القاعدة بألفاظ مقاربة منها ”الكافرُ مكلَّفٌ بالفروعِ” انظر الإبهاج للسبكي 1/184 ط: مكتبة الكليات الأزهرية؛ وانظرالتمهيد للإسنوي 1/126 ط: مؤسسة الرسالة؛ الفصول في الأصول للجصاص 2/158 ط: وزارة الأوقاف الكويتية؛ المستصفى للغزالي 73 ط: دار الكتب العلمية؛ البحر المحيط للزركشي 2/137 ط: دار الكتبي؛ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/264 ط: دار الكتاب الإسلامي؛ ولباب المحصول لابن رشيق المالكي 1/256؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار 157 ط: مطبعة السنة المحمدية؛ عوائد الأيام للنراقي 1/277 ط: دار الهادي؛ فصول الأصول للسيابي 38 ط. البرهان لإمام الحرمين 1/93 ط: دار الوفاء – المنصورة؛ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع 1/277 ط: دار الكتب العلمية. انظر نشر البنود لسيدي عبد الله الشنقيطي العلوي 1/141. انظر شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/410 ط: مكتبة صبيح بمصر.