المعاشرة الزَوْجِية بعد الطهر والاغتسال بغير نية

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقدِ اختلف العُلماء في اشتِراط النيَّة للغسل: فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ النِّيَّةَ شرط للغسل، وهذا هو الصحيح؛ لأن الغُسلَ عبادة، والنية شرط في القبول؛ لحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وخالف في ذلك الحنفيَّةُ؛ فقالوا بعدم اشتراط النية.

قال ابن قدامة: "ويَجِبُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ على الطَّهارَة كُلِّها؛ لأنَّها شَرْطٌ لها، فيُعْتَبَرُ وُجُودُها في جَمِيعِها، فإنْ وُجِدَ شَيْءٌ منْ واجِباتِ الطَّهارةِ قَبْلَ النِّيَّةِ لم يُعْتَدَّ بِه.

ويُسْتَحَبُّ أنْ يَنْوِي قَبْلَ غَسْلِ كَفَّيْه، لِتَشْمَلَ النِّيَّةُ مَسْنُونَ الطَّهارةِ ومَفْرُوضَها". اهـ.

وعليه؛ فالغُسْل الَّذي تمَّ بدون نيَّة لا يعتدُّ به، وكان الواجب على السَّائِلة إعادة غسْل الحيْض مع مراعاة النيَّة قبْله.

أمَّا الجِماع الَّذي تمَّ بعد الطُّهْر من الحيْض والغسْل العاري عن النية، فله حكم الجماع قبل الغسل؛ لأن القاعدة الشرعية: أن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا، وقد سبق حكمُه في الفتوى: "الجماع بعد الحيض"، فلتراجع.

فإن كنتِ تعلمين حكم المسألة قبل الجِماع وأقْدمت عليْه، فيلزمك الاستِغْفار والتوبة، وكذلك الحال إن كنتِ شككتِ أو استسهلتِ، وليس في هذا كفارة غير التوبة والاستغفار.

وأمَّا إن كنت لا تعرفين حُكْم المسألة، فلا شيءَ عليْك - إن شاء الله - لعموم الأدلَّة القاضية بعدم المؤاخذة للجاهل،،

والله أعلم.