إسقاط حَمل مُدته 40 يومًا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فقد اختلف أهلُ العلم في حكم الإجهاض:

 فذهبَ الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى جوازه إذا كان قبل نفْخ الروح:

قال ابن الهُمَام - الحنفي - في "فتح القدير": "يُباح الإسقاط بعد الحَبَل ما لَم يتخلَّقْ شيءٌ منه، ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يومًا، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفْخ الروح".

 وقال الرملي - الشافعي - في "نهاية المحتاج": "الراجح تحريمه بعد نفْخ الروح مطلقًا، وجوازه قبله".

 وفي "حاشية قلْيوبي": "نعم، يجوز إلقاؤُه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه، خلافًا للغزالي".

 وذهب بعضُ الحنابلة وبعض المالكية إلى جوازِه قبل أربعين يومًا؛ فقال المرْداوي في "الإنصاف": "ويجوز شُرب دواء لإسقاط نُطفة".

 وذهبَ المالكية إلى عدم الجواز مطلقًا؛ قال الدَّرْدير في "شرحه على خليل": "لا يجوز إخراج المنِي المتكوِّن في الرحم ولو قبل الأربعين يومًا، وإذا نفختْ فيه الروح حُرِّم إجماعًا." انتهى؛ وهو قول لبعض الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.

 والراجح - والعلم عند الله - هو الرأي الأول، لا سيما إن كان لسببٍ طبِّي وجِيه.

 وعليه؛ فلا شيء على تلك المرأة أن تسقطَ حملها إذا كانت متأكدة أن مدته (40) يوماً.

 وراجعي على موقعنا فتوى: "الإجهاض"،،

والله أعلم.