تخيير الزوجة في الطلاق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإنْ كان الأمر كما ذكرت، فما قلتَه لزوجتك هو تمليك للطلاق لها؛ مثل قول: أمرك بيدك، وأمرك إليك، والصحابة متفقون على اعتبار التخيير في الجملة، وعدم إلغائه، وقد ثبت في "الصحيحين" عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لَمَّا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخيير أزواجه بدأ بي؛ فقال: «إني ذاكر لك أمرًا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك»، قالت: وقد علم أن أبوي لَم يكونا ليأمراني بفراقه، ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28، 29].

فقلت: في هذا أستأمر أبوي؟ فإنِّي أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ما فعلت، فلم يكن ذلك طلاقًا".

قال المروذي: سألت أبا عبدالله: ما تقول في امرأة خيِّرت فاختارت نفسها؟ قال: قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنها واحدة ولها الرجعة: عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وذكر آخر، قال غير المروذي: هو زيد بن ثابت؛ كما في "زاد المعاد" لابن القيم، وقال:

"فالذي عليه معظم أصحاب النبي ونساؤه كلهن ومعظم الأمة: أن من اختارت زوجها لم تطلق، ولا يكون التخيير بمجرده طلاقًا، صح ذلك عن عمر وابن مسعود، وابن عباس وعائشة، قالتْ عائشة: خيّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه فلم نعدّه طلاقًا".

وعليه؛ فما دامت زوجتك قد اختارت نفسها، فهي طلقة رجعية، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة قبل أن تضع حملها، والمراجعة تكون بالقول نحو: راجعتك، أو راجعت امرأتي، أو بالفعل مع قصد المراجعة، مع الإشهاد على الرجعة والإشهاد مشروع باتفاق الأمة واختلف في وجوبه على قولين: مستحب، وقيل: واجب، ولا تصلح الرجعة مع الكتمان فإن لم تخبر زوجتك فترة محددة لتأديبها، فلتخبر غيرها إشهاداً على الرجعة.

قال شيخ الإسلام في "الفتاوى الكبرى":

"ولا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال، وذكره أبو بكر في الشافي، وروي عن أبي طالب، قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ قال: يفرق بينهما، ولا رجعة له عليها، ويلزم إعلان التسريح والخلع والإشهاد كالنكاح دون ابتداء الفرقة".

هذا؛ والله أعلم.