ترقى في وظيفته بعدما دفع رشوة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:

فإن الإسلام قد رفع من شأن الصدق والأمانة، وجعل فضيلة الصدق من أعظم الفضائل، وفي المقابل حرم الكذب والغش والخداع والتزوير والتدليس، وجعلها من أشنع الرذائل؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «من غش فليس مني» رواه مسلم

فالواجب على من دفع رشوة من أجل الرقية أن يتوب إلى الله تعالى، ويندم على ما فعل، ويعزم على عدم العود في المستقبل.

أما المال الزائد على الراتب وكذلك الترقية، فهو مال حرام لا يجوز له أن يأخذه، ويدخل في أكل أموال الناس بالباطل، لأن الظاهر أن زيادة الراتب في مقابل اجتياز الاختبار، وليس مقابل ما يؤديه من عمل، فلا يحق له ما ترتب على هذا النجاح المبني على الغش، المال ولا الترقية، فإن استطاع أن يرد تلك الأموال للشركة، وجب عليه هذا؛ ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه».

 وإن تعذر عليه أن يردها للشركة، فيجب وضعها في مصالح المسلمين، حتى تنقضي السنوات الأربع، ثم ينتفع بعدها بمال الترقية،، والله أعلم.