حكم من مر بالمقيات وهو بالملابس العادية

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت أنك أهللن بالحج في ثيابك المعتادة، ولم تحرم في إزار ورداء، فيجب عليك فدية، وسواء لبست المخيط لعذر أو لغير عذر، وهي على التخيير بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو وجبة مشبعة من الطعام أو صوم ثلاثة أيام، كما قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].

قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (7/ 383):
"قد ذكرنا أن مذهبنا أن المحرم إذا لبس مخيطا أو تطيب لزمته الفدية، سواء لبس يومًا أو لحظة وسواء طيب عضوًا كاملاً أو بعضه، وبه قال أحمد ووافقنا أيضا مالك إلا أنه يشترط الانتفاع باللبس؛ قال: حتى لو خلعه في الحال ولم ينتفع بلبسه فلا فدية.

وقال أبو حنيفة إن لبس يومًا كاملًا أو ليلة كاملة لزمه فدية كاملة، وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة، قال وإن غطى ربع رأسه لزمه فدية كاملة، وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة، قال وإن طيب عضوًا كاملًا لزمه الفدية وإن طيب بعضه لزمه صدقة، والصدقة عنده إطعام مسكين صاعًا من أي طعام إلا البر فيكفيه منه نصف صاع وإن كان زبيبًا فعنه روايتان (إحداهما) صاع (والثانية) نصف صاع، وعن أبي يوسف روايتان (إحداهما) كقول أبي حنيفة (والثانية) أن الاعتبار بلبس أكثر اليوم وأكثر الليلة وعن محمد بن الحسن نحوه والله أعلم، قال أبو حنيفة وأبو يوسف ولو حلق رأسه في مجلس لزمه فدية وإن حلقه في مجالس لزمه لكل مرة فدية سواء فدى عن الأول أم لا والله أعلم". اهـ.

والراجح قول الجمهور أنك مخير بين واحدة من خصال الفدية الثلاث،، والله أعلم.