التجار بمال الغير بدون علمه

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ::
فإن كان الحال كما ذكرت، فلا يجوز لأخيك الاتجار بمال الشركة الذي يأخذه من الموظَّف الذي يعمل في الشركة؛ لأنه ليس ماله و لا يجوز له الانتفاع به، لأنه وكيل عن الشركة في الإيداع فلا يجوز أن يخالف مقتضى الوكالة.

والواجب على كل من تيقن أن مال الشخص لا يخصه الامتناع عن التجارة معه، قال الله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].

فهذا المال أشبه بالمسروقِ؛ لأنه حَصَلَ عليه بطريقٍ غيرِ مشروع، والمالُ الذي هذا شأنُه، لا تَثبُت ملكيتُه فلا يجوز المضاربة فيه ولول ليوم واحد،، والله أعلم.