حرامي

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:عنوان الرسالة:

فتحريم السرقة وكونها كبيرة من الكبائر؛ لما جاء بها الشرع الإسلامي الحنيف، بل إن السرقة مما استقر قبحه في العقول الصريحة والفطر السليمة، الموجبة لترتب العقوبة الشديدة، وهو قطع يد السارق، قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:38]، فحفظ اللأموال، واحتياط لها، أوجب قطع العضو الذي صدرت منه الجناية، جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس، نكيلا وترهيبا للسارق ولغيره، ليرتدع السراق -إذا علموا- أنهم سيقطعون إذا سرقوا.
، وفي الصحيحين عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق، يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده"، وفيهما أيضًا قال صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن".

إذا تقرر هذا، فعل أسرة هذا الشاب البحث عن وسائل لتقويم سلوكه، ويوجد مراكز متخصصة في هذا الشأن، وكذلك تيسير التواصل مع بعض العلماء أو طلاب العلم الشرعي ليتناصح معه.

هذا ، والله أعلم. 

ويجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار، ولكن لا يجب عليه ردها، ولا دفع عِوَض عنها؛ لأنها لا تقوم أصلاً، ولئلا يستعين بها مالكها على معصية الله، أو يعين غيره عليها، وكذلك لا يجب التصدق بثمنها؛ لأن المحرمات في الشريعة لا قيمة لها، ولا يضمنها متلفها، وإنما الواجب إتلافها إن كانت باقية؛ قال الرملي في "المنهاج": "والأصنام، والصلبان، وآلات الملاهي كطنبورٍ، ومثلها الأواني المحرمة، لا يجب في إبطالها شيء؛ لأن منفعتها محرمة، والمحرَّم لا يُقَابَل بشيء، مع وجوب إبطالها على القادر عليها". وهو مذهب جمهور العلماء، وخالفهم فيه أبو حنيفة.

وما دام قد تاب من ذلك، فالتوبة تَجُبُّ ما قبلها من الذنوب؛ قال الله تعالى: {إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [الفرقان: 70].