الاستفراغ في الصيام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء أن الصائم إذا استقاء متعمدا أفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض"  

قال ابن قدامة في كتاب "المغني"(3/ 131):

"(ومن استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه)، معنى استقاء: تقيأ مستدعيًا للقيء.

 وذرعه: خروج من غير اختيار منه، فمن استقاء فعليه القضاء؛ لأن صومه يفسد به، ومن ذرعه فلا شيء عليه؛ وهذا قول عامة أهل العلم؛ قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا". اهـ.

قال ابن المنذر في كتابه "الإشراف على مذاهب العلماء" (3/ 129)

"م 1159 - وأجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامداً.

 م 1160 - وأصحاب الرأي فيما يجب عليه إذا فعل ذلك.

فكان ابن عمر، وعلقمة، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: عليه القضاء، وليس عليه الكفارة، روى ذلك عن علي، وزيد بن أرقم.

وقال عطاء بن أبي رباح، وأبو ثور: عليه القضاء، والكفارة.

قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول".

أما إثم من تعمد ابطال صومه بالقيء، فالذي يظهر أنه غير آثم؛ لأن الاستفراغ يكون للتداوي كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "مجموع الفتاوى" (25/ 225):

"... قيل هذا إنما أمره بالقضاء؛ لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن، وإذا كان المتقيئ معذورًا كان ما فعله جائزًا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر". اهـ.

وقال الإمام ابن القيم في كتابه "الصلاة وأحكام تاركها" (ص: 98):

"إذ المراد به المعذور الذي اعتقد أنه يجوز له الاستقياء، أو المريض الذي احتاج أن يستقيء فاستقاء؛ فإن الاستقياء في العادة لا يكون، وإلا فلا يقصد العاقل أن يستقيء حاجة، فيكون المستقيء متداويًا بالاستقياء؛ كما لو تداوى بشرب دواء، وهذا يقبل منه القضاء أو يؤمر به اتفاقا". اهـ.

وعليه، فيجب عليك قضاء يومًا مكانه، ولا يلحقك الاثم لأن الاستفراغ للتداوي مشروع،، والله أعلم.