أب له زوجاتان أرضعت إحداهما فتاة فهل يحل أن يتزوجها ابن الزوجة الثانية

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد بينت السنة المشرفة أن الرضاع يحرِّم ما يحرمه النسب؛ ففي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، أي يقوم الرضاع مقام النسب في التحريم في النكاح، وأن حرمة الرضاع في المناكح كحرمة الأنساب؛ يوضحه الحديث المتفق على صحته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة، فاستأذن علي فأبيت أن آذن له، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: "إنه عمك، فأذني له"، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه عمك، فليلج عليك" قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب، قالت عائشة: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".

:(3/ 185)قال الإمام الخطابي في كتاب "معالم السنن"

"يجعل المرضع بمنزلة الولد من زوج المرضعة، ذلك إذا رضع من لبن كان حدوثه بفعله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرضاع في التحريم كالولادة، وقد قال عامة الفقهاء بتحريم لبن الفحل وانتشار الحرمة به إلاّ نفر يسير".

إذا عرف هذا، فالمرأة التي أرضعت فاطمة صارت أمًا لها، وصار زوجها الذي كان سبب لبنها أبًا، وصار أخوه عمًا، وجميع أولاد هذا الزوج إخوة وأخوات لفاطمة، يستوى في ذلك أولاده من الزوجة التي أرضعت فاطمة -الزوجة الثانية- وأولاده من الزوجة الأولى، وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم، أن الرضاع يثبت أبوة زوج المرضع للرضيع، لأنه الذى تسبب في نزول لبنها الذى رضعه؛ وهو ما أفتى به الحبر ابن عباس كما صحّ في سنن الترمذي عن عمرو بن الشريد، عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلامًا، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد"، قال الترمذي: "وهذا تفسير لبن الفحل".

وعليه، فلا يجوز لحسن أن يتزوج من فاطمة،، والله أعلم.