حكم نظام مرابحة السيارات من بنك ابو ظبي الاسلامي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، ثم أما بعد:

فإن كان المصرِف الإسلامي المذكور يقوم بشراء السِّيارة لنفسه، ويحوزها حيازة صحيحة، ثم يبيعها للعميل بالتَّقسيط بعد تملُّكها وحيازتها- فلا حرج في ذلك - والبيع صحيح، هو ما يسمى بـ (بيع المُرَابَحَة للآمِر بالشِّراء)، وهو بيع صحيح في أصح قولي أهل العلم.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي: "أن بيع المرابحة للآمِر بالشراء، إذا وقع على سلعةٍ بعد دخولها في مِلْك المأمور وحصول القَبْض المطلوب شرعًا - هو بيعٌ جائزٌ؛ طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التَّلف قبل التَّسليم، وتَبِعَة الردِّ بالعَيْب الخفيِّ ونحوه من موجبات الردِّ بعد التَّسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه"؛ كما في "مجلة المجمع"،، والله أعلم.