طلب الطلاق للضرر بترك الوطء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ: 

فإن كان الحال كما ذكرت فيجوز لك طلب الطلاق لأجْل الضرَر، ولا يدخل هذا تحت الوعيد النبوي لمن سألت الطلاق مِن غير بأْس؛ لأن عدم حصول الزوجة على حقها في الفراش من أشد البأس، وقد نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على أن تَرْكَ الوطء مسوغًا لفسخ النكاح ولو لم يقصد الزَّوْجُ الإضرارَ بِزَوْجَتِه.

فقال في "الفتاوى الكبرى"(5/ 481-482):

 "ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه، أو تشغله عن معيشته غير مقدر بأربعة أشهر كالأمة، فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد، ويتوجه أن لا يتقدر قسم الابتداء الواجب كما لا يتقدر الوطء، بل يكون بحسب الحاجة، فإنه قد يقال جواز التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد ما لها حال الاجتماع، وعلى هذا فتحمل قصة كعب بن سور على أنه تقدير شخص لا يراعى كما لو فرض النفقة وقول أصحابنا يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أربع، وهذا المبيت يتضمن سنتين إحداهما المجامعة في المنزل، والثانية في المضجع؛ وقوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ } [النساء: 34]، مع قوله - صلى الله عليه وسلم - "ولا يهجر إلا في المضجع"، دليل على وجوب المبيت في المضجع ودليل على أنه لا يهجر المنزل.

ونص الإمام أحمد في الذي يصوم النهار ويقوم الليل يدل على وجوب المبيت في المضجع، وكذا ما ذكره في النشوز إذا نشزت هجرها في المضجع، دليل على أنه لا يفعله بدون ذلك.

 وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعًا، وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع؛ كما قاله أبو محمد المقدسي قال أصحابنا ويجب على الزوج أن يبيت عند زوجته الحرة ليلة من أربع". اهـ.

هذا؛ والله أعلم.