حكم زكاة المال الذي نجمعه لسداد الدين.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد أجمع أهل العلم على أن المال تَجب فيه الزَّكاةُ إذا بلغ نصابًا بنفسه، أو بما أُضيفَ إليه من أموال أخرى، ويطرح منه الديون التي وجب أداؤها، ولا يخصم منها الديون المؤجلة (المجدولة أو الأقساط).

والذي يظهر أن المال المدخر في البنك وحال عليه الحول فيه زكاة؛ لأن بقية الدين لم يحل سداده، إلا أن يدفع جميع المال المدخر للبنك، وهذا هو المتعين عليكم؛ لأن الاقتراض من البنك من ربا الديون المجمع على تحريمه؛ ويَجِبُ عليكم ردُّ المال للبنك؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278 – 279].

ولكن إن لم يمكنكم البنك من الدفع فيجب إخراج الزكاة من المال،، والله أعلم.