هل يجب دفع مقابل مادي لفسخ الخطبة

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإن طول مدة الخِطبة أو قصرها يرجع فيه إلى رضا الخاطب وولي المرأة، وكذلك رضا الفتاة؛ فإذا رضيت هي بذلك أو رضي وليها، فلا إثم على الخاطب من ترك الخطبة، ولا يجب عليه دفع أي مبالغ ماليه تعويضًا للفتاة؛ لأنَّ الخطبة عقد غير لازم ولكِلَا الخاطبينِ الرجوع في الخطبة، وإذا فُسخت الخطبة كان مِن حق الخاطب أَخْذُ كلِّ ما اشتراه لخطيبته مِن شبكة وغيرها مما هو باقٍ، أو أَخْذ ثمنه إن كان قد تلف أو تصرَّف فيه بالبيع أو غيره؛ والدليلُ على هذا أنَّ ما يُحضره الخاطبُ ليس هدية مجردة، وإنما هو هدية مِن أجل إتمام الزواج، والراجحُ أن الشبكة جزءٌ مِن المهر، كما هو العُرف والعادة في الأغلب؛ لَجَرَيان العادة به في كثيرٍ مِن البلدان، فتبقى مُودَعة عند المخطوبة حتى يتمَّ العقد، فتصير ملكًا لها كاملة إنْ تَمَّ الدخول بها، ومناصفةً إن طُلِّقَتْ قبل الدخول، وتُرَدُّ للخاطب إن لم يعقِدْ عليها.

وهذا مذهبُ جماهير الأئمة المتبَعين مِن الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم، ما دام عَقْدُ الزواج لم يتمّ؛ وقد سُئل الإمام الرملي في فتاواه (3/ 175): مَن خَطَب امرأةً ثُم أنفق نفقةً ليتزوَّجها ولم يتزوَّجها، هل يرجع بما أنفقه أو لا؟

فأجاب بأنَّ له الرجوع بما أنفقه على مَن دفعه له؛ سواء كان مأكلًا أو مَشربًا، أم حلوى، أم حليًّا، وسواء رجع هو أم مُجيبُه أم مات أحدهما؛ لأنه إنما أنفقه لأجل تزويجه بها، فيرجع به إن بَقِي، وببدله إن تَلِف، وظاهره أنه لا حاجة إلى التعرُّض لعدم قصده الهديةَ، لا لأجل تزوُّجِه بها؛ لأنه صورة المسألة؛ إذ لو قصد ذلك لم يختَلِفْ في عدم رُجُوعِه". اهـ.

إذا تقرر هذا، فلا يجب عليك دفع مال لأهل خطيبتك، إلا أن تتبرع له بالشبكة أو غيرها من باب الإحسان، وتطيبًا لنفسها،، والله أعلم.