حكم الاستخفاف بالتوراة أو الانجيل

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن المنع من الاستخفاف بالتوراة والإنجيل وغيرها من كتب الله المنزلة، المراد به ما أنزله الله تعالى، لا ما في أيدي أهل الكتاب بأعيانها؛ لأن كثيرًا مما في تلك الكتب باطل قطعًا، مع الجزم بأن بعض ما فيها صحيح المعنى، وإن كانوا حرفوا لفظه.

أما كلام أهل العلم في مشروعية الحلف بالتوراة والإنجيل، فالمقصود بالتوراة والإنجيل كلام الله المنزل على موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وليس المقصود منه الكتب المحرفة والمبدلة.

كما جاء في كتاب "الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/ 286):

"إن جَحَدَ التوراة أو الإنجيل أو كتب الله المنزلة، أو كفر بها أو سبها، أو استخف بها، فهو كافر". اهـ.

وبنوا على ذلك جواز الحلف بالتوراة أو الإنجيل ونحوهما من كتب الله، أي بقصد ما أنزله الله على موسى وعيسى عليهما السلام.

جاء في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (6/ 232):

(وكذا لو حلف بالتوراة أو الإنجيل ونحوهما من كتب الله)، المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وموسى؛ لأن إطلاق اليمين إنما ينصرف إلى المنزل من عند الله دون المبدل، ولا تسقط حرمة شيء من ذلك بكونه منسوخ الحكم بالقرآن؛ إذ غايته أن يكون كالآية المنسوخ حكمها من القرآن، ولا تخرج بذلك عن كونها كلام الله تعالى". اهـ.

وجاء في من قرارات المجمع الفقهي لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل؛ لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام، ولأن الشريعة التي بعث الله - تعالى - بها نبيه محمداً، - صلى الله عليه وسلم -، قد نسخت ما قبلها من الشرائع.  .

إذا تقرر هذا؛ فمن قال إن التوراة والإنجيل غير مقدسين وقصد بهذا النسخ المحرفة والمتداولة بين أهل الكتاب، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام= فلا يكفر.

وأما إن قصد رفع القداسة عن التوراة والإنجيل المنزلين على موسى وعيسى عليهما السلام، فإنه يكفر،، والله أعلم.