حكم فتح حساب توفير في بنك ربوي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعروف أن التوصيف الشرعي والواقعي لتعاملات البنوك - كما نص عليه القانون -: هو استقراض الأموال من المودع ثم إقراضها لعميل آخر، وكذلك تخليق الأموال؛ عن طريق فتح الاعتمادات التي يحصل منها البنك على فوائد أموال لم يقرضها أصلاً، وإنما وضعها تحت تصرف العميل، فوظيفة البنك الربوي أو التجاري هي التجارة في الأموال إقراضًا واقتراضًا بفائدة محددة سلفاً لا تتغير بتغير الربح والخسارة، مع ضمان رأس المال؛ وهذا عين الربا الديون المجمع على تحريمه.

وتشبيه البعض تلك الفائدة بأرباح المضاربة باطل بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض - المضاربة - إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة".  ولهذا فقد نص عامة علماء العصر والمجامع الفقهية والمؤتمرات الإسلامية، ولجان الفتوى على حرمة الفوائد البنكية، وعلى أنها من الربا المحرم؛ واستدلوا على ذلك بأن الله تعالى حرم الربا، وجعل آكله محارباً لله ملعوناً مطروداً من رحمتة؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وقال: هم سواء))؛ رواه مسلم.

وعليه: فلا يجوز لمسلم أن يضع أمواله في البنك الربوي، وإنما يضعها في مصرف إسلامي، فإن لم يكن في بلدك مصارف إسلامية واضطررت للتعامل مع البنك الربوي؛ لخوفك على ضياع الأموال، أو أن يكون لك راتب أو مستحقات لا يمكنك استلامها إلا من خلال البنك، أو غير ذلك من المصالح؛ فيباح حينئذ فتح حساب في البنك الربوي، بشرط أن يكون حساباً جارياً بغير فوائد، وأن يكون ذلك بقدر الضرورة؛ وهي الأموال التي تخاف عليها،، والله أعلم.