حكم تمويل المشروعات من البنك الربوي

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فمن المعلوم أن أهل الإختصتص أن البنك مؤسسة تتخصص في إقراض واقتراض النقود، كما في "الموسوعة العربية الميسرة"، وقد اتفق أساتذة الاقتصاد وعلماء القانون وفقهاء الشريعة على أن الوظيفة الأولى للبنك التجاري (الربوي): هي الاتجار في الديون إقراضًا واتقراضًا، بأن تقوم البنوك بإقراض ما أودع لديها، أو ما اقترضته من المودعين مقابل زيادة محددة على أصل المال، ومن ثم فلا يَجوز التَّعامُل مع البنوك الربويَّة على أيّ حال؛ إلا عند الضَّرورة المُلْجِئة.

إذا تقرر أن القرض البنكي هو عين ربا الديون المجمع على تحريمه؛ وهو كبيرة مِن أكبر الكبائر؛ قال - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278 - 279]، وكفى بذلك وعيدًا، ورسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم – "لعنَ آكِل الرِّبا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهدَيْهِ"، وقال: ((هم سواء))؛ رواه مسلم من حديث جابر.

فتمويل بالبنك التجاري هو قرض بفائدةٍ، فينطبق عليه حدّ الرِّبا المُحرَّم بالكتابِ والسُّنَّة وإجْماع المسلمين الذين يُعتدُّ بقوْلِهم، وليس لأحدٍ التَّعامُل بالرِّبا إلا عند الضَّرورة الملجئة التي تُبيحُ أكلَ الميتة وشُرب الخمر، والتي لا يُمكِنُ دفْعُها إلا بذلك،، والله أعلم.