حكم بطاقة الفيزا من البنك الإسلامي

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فاعلمْ أنه لا حَرَجَ في استخدامِ بِطاقة الفيزا إذا خَلَتْ مِن مَحظورَيْن: فما نعلمه عن بطاقات الفيزا كارد التي تصدرها البنوك الإسلامية أنها تشترط على شرط ربوي وهو التوقيع دفع غرامة التأخير نظير التأخير عن السداد في المدة المحددة،؛ لأن التَّوقيع في العقد بدفع نسبة محددة حالِ تأخُّر العميل عنِ السداد في مدَّة مُحدَّدة إقرار للتعامل الربوي المحرَّم، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز التعامل بها.

ولا إشكال في أن يأخذ البنك الإسلامي عمولة مقطوعة مقابل مصاريف إصدار هذه البطاقة، ولم يفرض دفع نسبة مئوية أو مبلغًا مقطوعًا عند التأخَّر عن السداد، وحينئذ يجوز استصدار البطاقة.

 ومن المعلوم أن بطاقة الفيزا غير المغطاة هي قرض يقرضه البنك أو الشركة لحامل البطاقة، ومن أحكام القرض أنه لا يجوز اشتراط رده بزيادة، سواء كانت هذه الزيادة نسبة من المال أو مبلغًا مقطوعًا.

ولكن لو كانت تلك البطاقات قد عمت بها البلوى وأصبح البيوع بالتقسيط ونغير لا تتم إلا عن طريق بطاقات افيزا الكريدد:- فحينئذ يجوز التعامل بها، ولكن بشرط أن يكون  العميل ملاءة مالية، ولا يتعمد التأخير عن الموعد المحدد حتى لا يقع في ربا الديون المجمع على تحريمه،، والله أعلم.