حكم تزويج الولي الأبعد

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإذا زوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب، ومع القدرة على الأقرب= لم يصح النكاح؛ لأن الولي الأقرب استحق الولاية بالتعصيب فلم تثبت للأبعد مع وجود الأقرب؛ كالميراث، وهو الراجح من قولي أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

وذهب الحنفية إلى أنه ينعقد موقوفًا على إجازة الأقرب وذهب الحنفية، وهو قول عند المالكية.

وترتيب الولايةِ في النكاح: الأب، ثُمَّ أبوهُ وإنْ علا، ثم الابن، ثُمَّ ابنُه وإنْ سفل، ثُمَّ الأخ الشَّقيق، ثُمَّ الأخُ لأبٍ، ثم أولادُهم وإن سفلوا، ثُمَّ العمُّ، فالأقْرَبُ فالأقْرَبُ في الميراث من العصبة.

جاي في "المغني" لابن قدامة (7/ 28): "إذا زوجها الولي الأبعد، مع حضور الولي الأقرب، فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه، لم يصح. وبهذا قال الشافعي وقال مالك: يصح؛ لأن هذا ولي، فصح له أن يزوجها بإذنها كالأقرب.

ولنا، أن هذا مستحق بالتعصيب، فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب، كالميراث، وبهذا فارق القريب البعيد". اهـ.

وعليه؛ فالواجب أن يجدد الأب عقد النكاح، ويتولى هو الصيغة مع الزوج؛ فالنكاح الفاسد نكاح شبهة ولا يعتبر زنًا، وإنما يدرء به الحد، ويثبت به النسب، ويقع فيه الطلاق،، والله أعلم.