كنت نصرانية ملحدة وعندي شبه عن الإسلام

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فمن المعلوم بالبداهة العقلية أن الله سبحانه وتعالى خلق كلاً من الرجل والمرأة على ما هما عليه من الصفات الفطرة البشرية التي تجعل الرجلَ رجلاً، والمرأةَ امرأةً، وأودع كلاً منهما خصائصه المميزة لنوعه، ومن ثمّ أناط بكل جنس وظائفه الموائمة لتلك الخصائص.

ولا يتصور عقلا ولا شرعًا أن يحابي الشارع الخكيم الذكر على حساب الأنثى، ولا العكس؛ وإنما أودع الفطرتين لتنتظم الحياة الإنسانية، وتتحقق غايتها في عمارة الأرض، وعبادة الله وحده عن طريق هذا التنوع بين الجنسين. وكان لزامًا أن ينشأ عن تنوع الخصائص تنوعٌ في التكاليف، وتنوع في الوظائف.

وإذا علم هذا لم يبق مجال لمثل ذلك الجدل، ولا لمعارك وهمية إنما هي تنويع وتوزيع، وتكامل، وعدل بعد ذلك كامل في منهج الله العلي الحكيم

والذي يظهر أن أعداء الإسلام إنما أطلقوا تلك الفرية الكاذبة لما تشبعوا من ثقافة مجتمعاتهم الجاهلية الوثنية الملحدة، والتي تنشئ أنظمتها من تلقاء نفسها وفق هواها ومصالحها الظاهرة القريبة، أو مصالح طبقات غالبة فيها، أو بيوت، أو أفراد، فكان لزامًا أن تنتقص من حقوق المرأة لأسباب من الجهالة بالإنسان كله، وبوظيفة الجنسين في الحياة، أو لأسباب من المصالح الاقتصادية في حرمان المرأة العاملة من مثل أجر الرجل العامل في نفس مهنتها. أو في توزيع الميراث، أو حقوق التصرف في المال.

فأما منهج الإسلام الذي: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 42]، فلا ظل للمعركة، ولا معنى للتنافس على أعراض الدنيا، ولا طعم للحملة على المرأة، أو الحملة على الرجل، ومحاولة النيل من أحدهما وثلبه، وتتبع نقائصه! ولا مكان كذلك للظن بأن هذا التنوع في التكوين والخصائص، لا مقابل له من التنوع في التكليف والوظائف، ولا آثار له في التنوع في الاختصاصات والمراكز. فكل ذلك عبث من ناحية، وسوء فهم للمنهج الإسلامي، ولحقيقة وظيفة الجنسين من ناحية!

ولنضرب لهذا مثلاً واقعيًا: فإن الله لم يكتب على المرأة الجهاد، ولم يحرمه عليها ولم يمنعها منه - حين تكون هناك حاجة إليها، لا يسدها الرجال - وقد شهدت المغازي الإسلامية آحاداً من النساء- مقاتلات لا مواسيات ولا حاملات أزواد - وكان ذلك على قلة وندرة، بحسب الحاجة والضرورة، ولم يكن هو القاعدة.

إن الجهاد لم يكتب على المرأة؛ لأنها تلد الرجال الذين يجاهدون، وهي مهيأة لميلاد الرجال بكل تكوينها، العضوي والنفسي، ومهيأة لإعدادهم للجهاد وللحياة سواء، وهي- في هذا الحقل- أقدر وأنفع؛ لأن كل خلية في تكوينها معدة من الناحية العضوية والناحية النفسية لهذا العمل، وليست المسألة في هذا مسألة التكوين العضوي الظاهر بل هي- وعلى وجه التحديد- كل خلية منذ تلقيح البويضة، وتقرير أن تكون أنثى أو ذكراً من لدن الخالق سبحانه،  ثم يلي ذلك تلك الظواهر العضوية، والظواهر النفسية الكبرى أنفع- بالنظر الواسع إلى مصلحة الأمة على المدى الطويل- فالحرب حين تحصد الرجال وتستبقي الإناث، تدع للأمة مراكز إنتاج للذرية تعوض الفراغ. والأمر ليس كذلك حين تحصد النساء والرجال- أو حتى حين تحصد النساء وتستبقي الرجال! فرجل واحد- في النظام الإسلامي- وعند الحاجة إلى استخدام كل رخصه وإمكانياته - يمكن أن يجعل نساء أربعاً ينتجن، ويملأن الفراغ الذي تتركه المقتلة بعد فترة من الزمان. ولكن ألف رجل لا يملكون أن يجعلوا امرأة تنتج أكثر مما تنتج من رجل واحد، لتعويض ما وقع في المجتمع من اختلال. وليس ذلك إلا باباً واحداً من أبواب الحكمة الإلهية في إعفاء المرأة من فريضة الجهاد! ووراءه أبواب شتى في أخلاق المجتمع وطبيعة تكوينه، واستبقاء الخصائص الأساسية لكلا الجنسين، لا يتسع لها المجال هنا، لأنها تحتاج إلى بحث خاص.

والأمر في الميراث كذلك؛ ففي الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثارًا للرجل في قاعدة: { فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ }[النساء: 176]، ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتأ أن تتكشف عن وحدة متكاملة في أوضاع الرجل والمرأة، وتكاليفهما؛ فالغنم بالغرم، قاعدة ثابتة متكاملة في المنهج الإسلامي؛ فالرجل يؤدي للمرأة صداقها ابتداء، ولا تؤدي هي له صداقاً، والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه، وهي معفاة من هذا التكليف، ولو كان لها مال خاص، وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل!! والرجل عليه في الديات والأرش - التعويض عن الجراحات - متكافلاً مع الأسرة، والمرأة منها معفاة، والرجل عليه في النفقة على المعسرين والعاجزين والعواجز عن الكسب في الأسرة - الأقرب فالأقرب - والمرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام. حتى أجر رضاع طفلها من الرجل وحضانته عند افتراقهما في المعيشة، أو عند الطلاق، يتحملها الرجل، ويؤديها لها كنفقتها هي سواء بسواء. فهو نظام متكامل؛ تَوْزِيعُ التبعات فيه هو الذي يحدد توزيع الميراث. ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه في الميراث؛ ومَنْظُورٌ في هذا إلى طبيعته، وقدرته على الكسب، وإلى توفير الراحة والطمأنينة الكاملة للمرأة؛ لتقوم على حراسة الرصيد البشري الثمين الذي لا يُقوّم بمال، ولا يعدله إنتاج أية سلعة أو أية خدمة أخرى للصالح العام! وهكذا نجد معالم التوازن الشامل، والتقدير الدقيق في المنهج الإسلامي الحكيم، الذي شرعه الحكيم العليم". مستفاد من ظلال القرآن باختصار وتصرف.

أما الحكمة من فرض القيود على لباس المرأة ففي غاية الظهور، ومن الأمور البديهية، غير أنه لكثرة الشبهات، ولغلبت هوى النفوس أصبحت من البدهي الخفي، فالمرأة مأمورة من جهة الشرع بستر لا يؤمر به الرجل؛ حقًا لله عليها، ولما كان الحجاب رمزًا للعفة والطاهرة، أمر به الشارع الحكيم لتطهير المجتمعات، وإزالة كل أسباب الفتنة والفوضى، وحصرها في أضيق نطاق؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[الأحزاب: 59]؛ وقال سبحانه وتعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}[الأحزاب:33]، فالحجابُ حِمَايةٌ للفَتَاة المُسلمة، لا سيما في هذا العصر الذي عَمَّ فيه الفساد، وانتشرت المنكرات، فتشريعِهِ الحِجَابِ جَعَلَ الفَتَاةَ جوهرةً مَصُونةً.

أيضًا فإن فتنة الرجل بالمرأة أضعاف مضاعفة من فتنة المرأة بالرجل، فناسب أن تأمر المرأة بمزيد حجاب لصلاح الرجل وصلاح المجتمع ككل؛ فحينما تقع العيون على مفاتن النساء فحتمًا ستقوده العيون القلوب إلى المحارم، فإما الخيانة المتبادلة حينذاك، وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس، وقلق الأعصاب. أما في ظل المجتمع المسلم النظيف العفيف فكل آمن ساكن، ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان!

أما مسألة قوامة الزوج على زوجته، فالأسرة هي اللبنة الأولى، ونقطة البدء التي تؤثر في كل مراحل الطريق، والمسؤولة إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني، ومعلوم أن أي مؤسسة، مالية أو صناعية أو تجارية، يديرها الأكفأ والموهبون علميًا، وقد راعت الشريعة الإسلامية تلك القاعدة العقلية في إدارة البيت، وأداء الوظائف المنوطة بكل من الزوجين، وفق هذه الاستعدادات الفطرية، والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيأ لها، والمعان عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة.

ومن المسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق الله، وأن الله- سبحانه- لا يريد أن يظلم أحداً من خلقه، وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصة، ويمنحه الاستعدادات اللازمة لإحسان هذه الوظيفة! وقد خلق الله الناس ذكراً وأنثى. زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون، وجعل من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع، وتَكْفل ثمرةَ الاتصال بينها وبين الرجل، وهي وظائف ضخمة أولاً وخطيرة ثانياً، وليست هينة ولا يسيرة، بحيث تؤدَّى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى! فكان عدلاً كذلك أن ينوط بالشطر الثاني- الرجل- توفير الحاجات الضرورية، وتوفير الحماية كذلك للأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة، ولا يُحمَّل عليها أن تَحمل وتَضع وتُرضع وتَكْفل، ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد! وكان عدلاً كذلك أن يمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه هذه. وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك؛ { وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا } [الكهف: 49].

ومن ثم زودت المرأة- فيما زودت به من الخصائص- بالرقة والعطف، وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة- بغير وعي ولا سابق تفكير- لأن الضرورات الإنسانية العميقة كلها- حتى في الفرد الواحد- لم تُترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه، بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية؛ لتسهل تلبيتها فوراً وفيما يشبه أن يكون قسرًا! ولكنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج، ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك؛ لتكون الاستجابة سريعة من جهة، ومريحة من جهة أخرى، مهما يكن فيها من المشقة والتضحية! {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ} [النمل: 88].

وهذه الخصائص ليست سطحية، بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي والنفسي للمرأة.

بل يقول كبار العلماء المختصين: إنها غائرة في تكوين كل خلية؛ لأنها عميقة في تكوين الخلية الأولى، التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين، بكل خصائصه الأساسية!

 وكذلك زود الرجل- فيما زود به من الخصائص- بالخشونة والصلابة، وبطء الانفعال والاستجابة، واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة؛ لأن وظائفه كلها: من أول الصيد الذي كان يمارسه في أول عهده بالحياة، إلى القتال الذي يمارسه دائماً لحماية الزوج والأطفال، إلى تدبير المعاش، إلى سائر تكاليفه في الحياة= لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام، وإعمال الفكر، والبطء في الاستجابة بوجه عام! وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها.

وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة، وأفضل في مجالها، كما أن تكليفه بالإنفاق- وهو فرع من توزيع الاختصاصات - يجعله بدوره أولى بالقوامة؛ لأن تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها، داخل في هذه القوامة، والإشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى طبيعة وظيفته فيها.

وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني، وهو يقرر قوامة الرجال على النساء في المجتمع الإسلامي؛ {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[النساء: 34].

قوامة لها أسبابها من التكوين والاستعداد، ولها أسبابها من توزيع الوظائف والاختصاصات، ولها أسبابها من العدالة في التوزيع من ناحية، وتكليف كل شطر - في هذا التوزيع - بالجانب المُيسر له، والذي هو مُعانٌ عليه من الفطرة،

وأفضليته في مكانها، في الاستعداد للقوامة، والدربة عليها، والنهوض بها بأسبابها؛ لأن المؤسسة لا تسير بلا قوامة -  كسائر المؤسسات الأقل شأناً والأرخص سعراً - ولأن أحد شطري النفس البشرية مهيأ لها، معان عليها، مكلف تكاليفها. وأحد الشطرين غير مهيأ لها، ولا معان عليها، ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها إلى جانب أعبائه الأخرى، وإذا هو هيىء لها بالاستعدادات الكامنة، ودرب عليها بالتدريب العلمي والعملي، فسد استعداده للقيام بالوظيفة الأخرى، وظيفة الأمومة؛ لأن لها هي الأخرى مقتضياتها واستعداداتها، وفي مقدمتها سرعة الانفعال، وقرب الاستجابة، فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي والعصبي وآثارها في السلوك والاستجابة!

إنها مسائل خطيرة، أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر! وأخطر من أن تترك لهم يخبطون فيها خبط عشواء، وحين تركت لهم ولأهوائهم في الجاهليات القديمة والجاهليات الحديثة، هددت البشرية تهديداً خطيراً في وجودها ذاته وفي بقاء الخصائص الإنسانية، التي تقوم بها الحياة الإنسانية وتتميز.

في كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة، فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة، أو اختلطت معالمها، أو شذت عن قاعدتها الفطرية الأصيلة! ولعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسرة. وشعورها بالحرمان والنقص والقلق، وقلة السعادة عند ما تعيش مع رجل لا يزاول مهام القوامة، وتنقصه صفاتها اللازمة، فيكل إليها هي القوامة! وهي حقيقة ملحوظة تسلم بها حتى المنحرفات الخابطات في الظلام! ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال- الذين ينشأون في مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست للأب، إما لأنه ضعيف الشخصية، بحيث تبرز عليه شخصية الأم وتسيطر، وإما لأنه مفقود: لوفاته، أو لعدم وجود أب شرعي= قلما ينشأون أسوياء، وقل ألا ينحرفوا إلى شذوذ ما، في تكوينهم العصبي والنفسي، وفي سلوكهم العملي والخلقي.

ولكن ينبغي أن نقول: إن هذه القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت، ولا في المجتمع الإنساني، ولا إلغاء وضعها المدني، وإنما هي وظيفة - داخل كيان الأسرة - لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة، وصيانتها وحمايتها؛ ووجود القيم في مؤسسة ما، لا يلغي وجود ولا شخصية، ولا حقوق الشركاء فيها، والعاملين في وظائفها. فقد حدد الإسلام في مواضع أخرى صفة قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية، وصيانة وحماية، وتكاليف في نفسه وماله، وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله. مستفاد من الظلال باختصار وتصرف.

ولمزيد فائدة يراجع كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» ، وكتاب «الحجاب» وكتاب «تفسير سورة النور» للمودودي. وكتاب «الأسرة والمجتمع» ، وكتاب «حقوق الإنسان» للدكتور علي عبد الواحد وافي. وكتاب «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب.

مع الحذر كل الحذر من القراءة عَنِ الإسلامِ من كُتُبِ أعدائِهِ، حتى وإن زعموا التجرد العلمي! فإن أقلامهم تقطر حقدًا على الإسلام ونبيه ومنهجه، ولتحرصي على قراءة الإسلامَ قراءةً جديدةً من مَصَادِرِهِ الأصِيلَةِ، بِرُوحٍ مُتَجَرِّدَةٍ لله وللحق، حينها ستدركين أن شريعة الإسلام وَافَقَ فِيهَا صريحُ المعُقُولِ لصَحِيحَ المنقُولِ، وَهَذَا هُو السرُّ أنَّ الإسلامِ أكثرُ الأديانِ انتِشارًا، وأكثرُها اعتِنَاقًا.

هذا؛ والله أعلم.